وزارة الاقتصاد تبدأ مراقبة 1000 سلعة إلكترونياً العام القادم

الخليج - ابوظبي -سامح الليثي:

تبدأ وزارة الاقتصاد رفع قائمة السلع المراقبة طبقاً لنظام مراقبة السلع إلكترونياً الى 1000 سلعة أساسية في السوق المحلي، بداية يناير/كانون الثاني من العام المقبل ،2015 لتزيد من مظلتها الرقابية على السوق حفاظاً على حركة الأسعار أمام المستهلكين .
وقال هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة: جمع ومراقبة الأسعار، سيتم عبر أكثر من 450 منفذاً في الدولة بفروعها المختلفة، لافتاً إلى أنه سيتم عرض قوائم الأسعار بشكل محدث أسبوعياً على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، حتى يتم الإلمام الكافي بها من جانب المستهلكين .
وتابع في تصريحات صحفية، أن النظام الذي يراقب حاليا 650 سلعة، يعتبر أداة فعالة لمتابعة الاتجاهات السعرية للسلع ومواجهة أي تلاعبات أو زيادات غير مسموح بها، لاسيما على السلع ذات الطلب المتزايد في السوق، وستستند الوزارة إلى فاعلية النظام في المحافظة على مبادرات تثبيت الأسعار المطروحة من جانب منافذ البيع .
وأضاف النعيمي أن الوزارة في تنسيق دائم مع منافذ البيع من أجل المحافظة على ثبات الأسعار، وتقوم الوزارة عند رصد أي تلاعبات في أسعار السلع من خلال نظام المراقبة بمراجعة المنافذ واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، حيث تسمح بفروق سعرية طفيفة بين منافذ البيع في الدولة لتحفيز المنافسة .
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع الكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات .
ويعمل نظام المراقبة الإلكتروني للسلع وفقاً للرقم التعريفي الموحد لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة . كما يوفر المشروع، وبشكل أسبوعي، أسعار السلع الرئيسية عالمياً، وسعر الجملة، وفقاً لفواتير استيرادها .
وتتابع الوزارة من خلال نظام المراقبة الإلكترونية حركة أسعار حوالي 11 مجموعة غذائية، تشمل مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، ومجموعة الزيت والدهون ومجموعة الخضراوات والبقوليات ومجموعة الشاي والبن والكاكاو، ومجموعة العصائر والمشروبات الغازية ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها ومجموعة السكر والعسل ومنتجاتها .
ومن المنتظر ربط نظام جمع الأسعار بنظام مراقبة السلع إلكترونياً، الذي يجري تطويره من خلال الربط الإلكتروني بين منافذ البيع والمنافذ الجمركية، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بهدف مراقبة الأسعار بشكل يومي .
وتقوم الوزارة عند التأكد من وجود المخالفة بشأن الأسعار بفرض عقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق في حالات تكرار المخالفات، فضلاً عن الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف درهم في حالات زيادات الأسعار من دون الحصول على موافقة الوزارة، أو سحب السلع الأساسية من المنافذ .