>>



محاكم رأس الخيمة تنجز 33365 خدمة قضائية وعدلية ومجتمعية خلال النصف الأول 2014


تراجع الطلب على خدمات معالجة النزاعات المجتمعية دليل الاستقرار الأسري والرعاية الاجتماعية
45.4% نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونيا عن بعد
64.1% نسبة حالات الصلح والاتفاق إلى الاحالات كقضايا أحوال شخصية
التوسع في نشاط تأسيس الشركات دفع بالخدمات العدلية إلى زيادة بنسبة 4.25%
مأمور التنفيذ الإلكتروني أسهم في زيادة معدل تنفيذ الأحكام بنسبة 28.14%






أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة نحو 33365 خدمة قضائية ومجتمعية وعدلية خلال النصف الاول من عام 2014 ؛ حيث قدمت إدارة الخدمات القضائية نحو 9703 خدمة للمتعاملين بنسبة 29.1% من إجمالي عدد الخدمات المنجزة ، منها 2914 خدمة اعلان بالتبليغات القضائية والاخطارات العدلية ، وعدد 3404 خدمة تسجيل للدعاوى القضائية المدنية والاحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية ، و عدد 414 خدمة تسجيل للدعاوى القضائية بمحكمة الاستئناف ، وعدد 125 خدمة تسجيل الدعاوى القضائية بمحكمة التمييز ، فضلا عن إصدار 1642 حكما قطعيا في الدوائر القضائية المدنية والأحوال الشخصية ، كما تم تنفيذ عدد 1134 حكما بنسبة زيادة 28.14% مقارنة بالنصف الاول لعام 2013 ؛ منها عدد 792 فتح ملف تنفيذ ، و عدد 77 انابة قضائية ، و عدد 93 استشكالا ، و تم تسديد عدد 172 قضية .

وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة أن القراءة التحليلية لاحصائيات النصف الأول من الخدمات المنجزة ؛ تشير إلى تراجع الطلب على الخدمات المجتمعية بنسبة بلغت 18.8% خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل عدد 10617 خدمة منجزة في مقابل 13068 خدمة مجتمعية تم انجازها في النصف الاول من العام السابق ؛ ومن الممكن تفسير هذا التراجع إيجابيا كدلالة على تحسن الاستقرار الأسري بإمارة رأس الخيمة وزيادة الدعم والرعاية الاجتماعية من جانب الجهات الحكومية المختصة ، ويتضح ذلك بجلاء من خلال تراجع خدمات التوجيه والاصلاح الأسري بنسبة 46.4% حيث بلغ عددها 1882 خدمة ما بين اتفاق وصلح وإحالة واستشارات حضورية وهاتفية ، ويتضح ذلك أيضا من انخفاض الطلب على خدمات قسم التركات والمواريث في النصف الاول من عام 2014 بنسبة 34.11% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي ، لتبلغ عدد 1897 خدمة ؛ في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة خدمات الاشهادات لطالبي المساعدات المجتمعية بنسبة 48.7% الأمر الذي يبرهن على كفاءة الحكومة في أداء دورها في الرعاية الاجتماعية الأمر الذي انعكس إيجابا على الاستقرار الأسري وانخفاض عدد المنازعات الأسرية ، وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد خدمات التسوية الودية المنجزة 84 خدمة ، كما بلغ عدد التوثيقات و الإشهادات التي تم انجازها بالمقر الرئيس للدائرة خلال النصف الأول عدد 4322 خدمة منجزة.

وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بدائرة المحاكم قد سجلت نتائج جيدة خلال النصف الاول من عام 2014 تدل على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف في نهاية العام ؛ فبلغت نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونيا عن بعد 45.4% ، حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة عن بعد 1544 دعوى قضائية خلال النصف الاول من عام 2014 ، في حين بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة 3404 دعوى قضائية خلال نفس الفترة .

وبلغت نسبة حالات الصلح والاتفاق إلى الإحالات كقضايا أحوال شخصية 64.1% ، ونتيجة تفعيل مشروع مأمور التنفيذ الإلكتروني منذ بداية عام 2014 ؛فقد أسهم ذلك في زيادة معدل تنفيذ الأحكام بنسبة 28.14% .

وكنتيجة مباشرة لنجاح حكومة رأس الخيمة في جذب الاستثمارات و تسجيل عدد كبير من الشركات لمستثمرين مواطنين وأجانب ، فقد ترتب على ذلك زيادة عدد خدمات توثيق عقود تأسيس الشركات التي تقدمها إدارة الكاتب العدل ، وبشكل عام فقد بلغ عدد الخدمات التي انجزتها إدارة الكاتب العدل خلال النصف الأول من العام الحالي 13045 خدمة بنسبة زيادة قدرها 4.25% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي .

واختتم المستشار أحمد الخاطري تصريحه بإشادته بمشروع إعادة هندسة عملية توثيق الاشهادات لطالبي المساعدات الاجتماعية ؛ والذي ترتب عليه اختصار عدد اجراءات تقديم الخدمة من 6 اجراءات إلى اجرائين اثنين فقط ، واختصار الوقت المستغرق في انجاز هذه العملية من 48 ساعة إلى 30 دقيقة فقط ، فضلا عن تقديم الخدمة في مكاتب أمامية لدائرة المحاكم بمركزي وزارة الشؤون الاجتماعية بجلفار ورأس الخيمة ؛ الأمر الذي يعني تفادي استقبال 16200 متعامل وشاهد بالمقر الرئيس للدائرة سنويا ، وجدير بالذكر أن الإشهادات التي تم توثيقها لمستحقي المساعدات الإجتماعية قد بلغ عددها 2432 إشهادا خلال النصف الاول من عام 2014 أي بنسبة زيادة بلغت 48.7% مقارنة بعدد الاشهادات التي تم توثيقها خلال النصف الأول من عام 2013 ، وبنسبة 36% من إجمالي عدد الخدمات التوثيقات والاشهادات التي قدمتها دائرة المحاكم خلال النصف الاول من عام 2014 .