العمل الإماراتية: وقف فوري للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام العمالية

[سبق الإمارات]

الوزارة شارفت على الانتهاء من حصرهم
العمل الإماراتية: وقف فوري للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام العمالية

بن ديماس: الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الاحكام (أرشيف)

وام

أكدت وزارة العمل الإماراتية أن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية النهائية سيتم بشكل فوري أثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم، فيما سيتم منح مهلة أقصاها 30 يوماً لصاحب العمل المعني وللشركاء في الشركة الممتنعة عن تنفيذ تلك الأحكام قبل اتخاذ قرار الوقف بحق منشآتهم الأخرى، وذلك تطبيقاً لقرار وزير العمل الإماراتي صقر بن غباش سعيد غباش، الصادر أخيراً في هذا الشأن.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، إن "الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الاحكام بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم الذي يجري التنسيق معها، لضمان سهولة تطبيق القرار وتحقيق الاهداف المنشودة منه".

سياسات الدولة
وأوضح السويدي أن قرار وزير العمل "بشأن وقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية"، يأتي في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء، وانطلاقاً من مبدأ أن لا شيء يعلو فوق القانون وأحكام القضاء التي تعتبر الفيصل في المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي عقد العمل.

وأضاف أن "قرار الوقف يدعم ويعزز منظومة التشريعات والأدوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية لحماية حقوق العمال في ظل حرص والتزام وزارة العمل على توفير كافة أشكال الحماية للعمال وضمان مصالح أصحاب العمل وفقاً للتشريعات الوطنية وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد".

شراكة إستراتيجية مع المحاكم
وأشار السويدي إلى أن "قرار وزير العمل يشكل أحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة لإنفاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق، لاسيما وأن دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عند مجرد إحالة الشكاوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء وإنما المساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ضمن اختصاصات الوزارة، والتي تتيح لها وقف تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة، وذلك من خلال شراكة إستراتيجية تضامنية مع المحاكم بالشكل الذي يعزز من مبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين".