بعد تراكم الديون وعجز البعض عن السداد
مجلس الوزراء يمنح المنشآت 6 أشهر لتسوية غرامات العمل


البيان - دبي - عماد عبد الحميد

تراكم الديون على بعض المنشآت الخاصة بسبب عدم التزامها باستخراج بطاقات العمل أو تجديدها أو إلغائها للعاملين لديها، والتي وصلت على البطاقة الواحدة لدى بعض المنشآت إلى أكثر من 53 ألف درهم، دفع مجلس الوزراء لإعطاء مهلة 6 أشهر لتلك المنشآت لتعديل أوضاعها، وهو ما يؤكد دعم الدولة اللامحدود للقطاع الخاص، خاصة إذا ما علمنا أن المبالغ المستحقة على تلك المنشآت وصلت إلى مليارين و 850 مليون درهم، تم تخفيضها إلى 100 مليون درهم، ما يعني أن الدولة ألغت مليارين و750 مليون درهم عن الشركات المخالفة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم أصحاب العمل وتحفيزهم على تسوية تلك الغرامات التي تعتبر أداة تستخدمها الوزارة لضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للعمال.
تصريح إلكتروني
قرار مجلس الوزراء جاء أيضاً بعد دراسة أوضاع العديد من المؤسسات المتعثرة مالياً لمساعدتها على تجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها، وهو إجراء يحسب للدولة التي تنظر لمصالح المستثمرين قبل النظر لمصالحها الخاصة، وقد أعطى القرار مهلة كافية لأصحاب تلك المنشآت لتعديل أوضاعهم، في خطوة تضمن أيضاً ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.
إحصائيات وزارة العمل تشير إلى وجود 100000 تصريح إلكتروني «بطاقة» غير مجددة أو مستخرجة أو ملغية تعود لنحو 40 ألف منشأة، بنسبة تبلغ أكثر من 13% من مجموع المنشآت المقيدة لدى الوزارة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 300000 منشأة.
ووفقاً لوزارة العمل هناك 95 ألف بطاقة لعمال لم يقم أصحاب المنشآت التي يعملون لديها بتجديدها وفقاً للإجراءات المعمول بها، و5 آلاف حالة أخرى دخلت الدولة ولم يستخرج لها أصحاب المنشآت التصاريح الإلكترونية «البطاقات» أو لم يقوموا بإلغاء التصاريح التي دخلوا الدولة بموجبها أو الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل.
ترتيبات
واتخذت الوزارة جميع الترتيبات اللازمة للتسهيل على أصحاب العمل المعنيين والاستفادة من المهلة، حيث سيتم تعديل نظام وزارة العمل الإلكتروني اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل بحيث تكون قيمة الغرامة عن كل بطاقة بحدها الأعلى ألف درهم خلال مهلة الأشهر الستة»، وهو ما يعتبر فرصة لأصحاب العمل لتسوية الغرامات المترتبة عليهم، وبالتالي إزالة المخالفات المقيدة في سجلاتهم لدى الوزارة.
وزارة العمل دعت إلى التفاعل مع المهلة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة منها لتسوية الغرامات ومراجعة الوزارة للإبلاغ عن العمال الموجودين خارج الدولة من أصحاب البطاقات المخالفة، سيما وأن الوزارة ستوقف اعتباراً من الموعد المقرر لبداية المهلة تصاريح العمل بكافة أنواعها عن أصحاب العمل، بحيث يتم إعادة منحهم تلك التصاريح بعد تسديد غرامات البطاقات المترتبة عليهم.
غرامة
سيتم اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2015 مطالبة أصحاب العمل غير المستجيبين بسداد مبلغ ألف درهم عن كل بطاقة بالإضافة إلى 500 درهم أخرى عن كل شهر تأخير في استخراج التصريح الإلكتروني «البطاقة» أو تجديدها في الموعد المقرر.
وأعلنت وزارة العمل أيضاً أنها ستبدأ اعتباراً من الرابع من شهر يناير العام المقبل بفرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة؛ بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
(جرافيك.. تسهيلات خاصة للمستثمرين في الدولة)