محاكم دبي تطلق 30 خدمة ذكية بهدف التيسير على المتعاملين
وام:
أطلقت محاكم دبي باقتها الأولى من الخدمات الذكية للمتعاملين، والتي تتيح للمشتركين إمكانية التقدم للحصول على الخدمات القضائية البالغ عددها 30 خدمة ذكية على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، من خلال تنزيل تطبيق خدمات محاكم دبي الذكية، مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على المتعاملين، وحرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات وإسعاد المتعاملين وانجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.
وأكد سعادة خبير طـارش عيـد المنصوري مدير عام محاكم دبي، حرص محاكم دبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إطلاق "مشروع الحكومة الذكية" وتنفيذ رؤية سموه.
وقال إن محاكم دبي تحرص على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويل الإلكترونية إلى ذكية وذلك لتحقيق رؤيتها "الريادة في عمل المحاكم" وبهدف توفير الجهد والوقت وتيسير الأمور على المتقاضين، إذ تسهم التطبيقات الذكية الجديدة في خدمة المتعاملين والموظفين لتحقيق أفضل مؤشرات الأداء ولإرضاء شرائح المجتمع كافة.
وأعرب سعادته عن فخر محاكم دبي بأن تحقق السبق في كونها أول دائرة حكومية تقدم عملية ذكية متكاملة من خلال توفير الخدمة لجميع الفئات المتعلقة بها من مدققين وقضاة ومتخذي القرار وأمناء السر ومأموري التنفيذ تحقيقاً لمبدأ العملية الذكية.
وأضاف أن التطبيقات التي أطلقتها محاكم دبي تعد بسيطة وسهلة الاستخدام وفي متناول اليد ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة منها وتوفير الوقت والجهد فمن خلال 4 خطوات يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة ويمكنه معرفة حالة الطلب أي وقت من مراحل الخدمة.
وأوضح أن محاكم دبي تتطلع لإطلاق قرابة 210 خدمات من خدماتها عبر التطبيقات الذكية بحلول نهاية العام الجاري 2015 إذ إنه تم البدء بإطلاق 30 خدمة سيتبعها إطلاق باقات أخرى تابعاً.
ومن جانبه، أكد عبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي، أن التطبيق الذكي للمحاكم مميز جداً، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم وغير مسبوق في القطاعين الحكومي والقضائي، ومما يميز الخدمة أنها تفاعلية وتتم فيها كل الإجراءات عبر الأجهزة الذكية، وهو عبارة عن 8 تطبيقات في تطبيق واحد ويخدم جميع الأطراف من المتعاملين ومكاتب المحاماة ومكاتب تقديم الخدمة وأمناء السر والقضاة.
وقال إن التطبيق يخضع لجميع معايير أمن المعلومات المتبعة عالمياً والمطبقة في دولة الإمارات والمعتمدة من قبل حكومة دبي الإلكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات ويتم استخدماها من قبل المتعاملين عبر اسم مستخدم خاص وكلمة سر خاصة.
وتعمل الخدمات الذكية الـ 30 التي أطلقتها محاكم دبي على مختلف الأجهزة العاملة على /نظام آي أو أس من شركة ابل والآي فون والآي باد/ والأجهزة العاملة على/ نظام اندرويد من شركة جوجل مثل أجهزة سامسونغ / وستكون متاحة للتحميل اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وتتضمن الخدمات الذكية التي تم إطلاقها خدمة متابعة إجراءات التنفيذ وخدمة الاستعلام عن كافة الأموال والممتلكات وخدمة الاستعلام عن صورة جواز السفر وخدمة الاستعلام عن المركبات وخدمة الاستعلام عن الأرصدة والودائع النقدية لدى المصارف وخدمة الاستعلام من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مغادرة طرف وخدمة الاستعلام عن الأسهم وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر وخدمة الحجز على الاسم التجاري وخدمة إجراء محاسبة.
كما تتضمن الخدمات الذكية كذلك خدمة إعلان محضر حجز، وخدمة التقسيط، وخدمة فك حجز، وخدمة استبدال حارس قضائي، وخدمة حجز المركبات، وخدمة وقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً، وخدمة الحجز على الأراضي والعقارات، وخدمة الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات والحصص، وخدمة الحجز على الأرصدة والودائع النقدية لدى المصارف، وخدمة الحجز على موجودات مؤسسة أو شركة وخدمة بيع المال المنقول، وخدمة بيع مركبة في التنفيذ، وخدمة بيع حصة في عقار، وخدمة بيع سفن، وخدمة بيع عقار، وخدمة التثمين، وخدمة بيع أسهم، وخدمة تقديم عرض شراء بمزاد، وخدمة انسحاب مزايد وخدمة إرساء مزاد.
وتعد خدمة القضايا الذكية إحدى باقات التطبيقات الذكية التي تقدمها محاكم دبي وهو تطبيق ذكي وتفاعلي ومتكامل خاص بطلبات القضايا المسجلة لدى محاكم دبي يحتوي على مجموعة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم والتي من شأنها تيسير وتسريع إجراءات التقاضي تحقيقاً لرؤية محاكم دبي "الريادة في عمل المحاكم".
وخلافاً لما هو سائد يعد تطبيق "الخدمات الذكية" لمحاكم دبي نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع القضائي خصوصا والحكومي عموماً، إذ إنه لا يقتصر فقط على توفير وسيلة لطلب الخدمة، إنما يتعدى ذلك إلى كونه منظومة متكاملة تنطلق منها محاكم دبي لتكريس مبدأ العمليات الذكية في إدارة أعمالها الرئيسية.
ويتميز هذا التطبيق بكونه الوسيلة الأسهل والأبسط والأسرع للتعامل مع طلبات القضايا بأنواعها المختلفة وعبر جميع مراحلها، بدءًا من تقديم الطلب وصولاً إلى اتخاذ القرار، وهو ترجمة فعلية لسلسلة متكاملة من العمليات والإجراءات التي تمت إعادة هندستها وتحسينها وتصنيفها بما يعرف بـ"العمليات الذكية"، لتشكل بذلك الأداة الأساسية التي توفرها محاكم دبي لجميع "المتعاملين" المعنيين بطلبات القضايا على اختلاف فئاتهم /عملاء خارجيين أو قضاة وموظفين/ من أجل التحكم بـ وإدارة جميع الإجراءات الخاصة بطلبات القضايا في أي زمان ومكان.
ومن أجل تجربة متكاملة وذكية تم تصميم التطبيق ليستهدف بالدرجة الأولى فئات المتعاملين الخارجيين /أطراف الدعاوى ومكاتب المحاماة ومكاتب الطباعة/ والمدققين الداخليين والقضاة بالإضافة إلى أمناء السر ومأموري التنفيذ.
ويشتمل الإصدار الأول من التطبيق على باقة كبيرة من الخدمات تتضمن خدمات للمتعاملين الخارجيين وتشتمل على خدمة تقديم طلب القضية /مع توفير نماذج مسبقة حسب نوع الطلب/ وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع رسوم الطلب الكترونيا وتعديل نص الطلب بعد التقديم بناءا على طلب المدقق ودفع فرق الرسوم /في حال تم تحديد ذلك من قبل المدقق بعد المراجعة/ والاستعلام عن الطلبات المقدمة والاستعلام عن القضية وتلقي إشعارات الكترونية على الجهاز المحمول عن حالة الطلب والاطلاع على نسخة القرار الموقعة إلكترونياً من قبل القاضي أو متخذ القرار.
كما يشتمل الإصدار على خدمات للمدقق الداخلي وهي تلقي إشعارات إلكترونية على الجهاز المحمول بورود طلب جديد ومراجعة الطلب المقدم والاطلاع على المرفقات واستعلام عن القضية وطلب معلومات أو تعديلات أو مرفقات إضافية من مقدم الطلب ومراجعة رسوم الطلب وتحديد أية رسوم أخرى تنطبق على الطلب وإرسالها إلكترونياً إلى المتعامل للدفع وتوجيه الطلب إلكترونياً إلى القاضي لاتخاذ القرار.
كما يشتمل على مجموعة خدمات للقاضي /متخذ القرار/ وهي تلقي إشعار إلكتروني على الجهاز المحمول بورود طلب جديد مراجعة الطلب المقدم واستعلام عن معلومات القضية ورسوم الطلب وإعادة توجيه أو إسناد الطلب داخليا والتواصل مع مقدم الطلب إلكترونياً /عند الحاجة/ واتخاذ القرار في الطلب والتوقيع عليه الكترونيا إرسال الطلب إلكترونياً إلى أمين السر من أجل المتابعة.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس