الرمس نت توضح بعض اللغط الذي أثير في جلسة المجلس الوطني حول قانون حماية البيئة ومناقشة الأعضاء له

[أبو عبادي]

lاذا كان القانون يريد ضبط التصدير فمن الاولي عدم منح رخص جديدة للمصانع
ومنع بيع الكسارات في الصحف وايجاد بديل اقتصادي لاصحاب المصانع الحاليين اي تعويضهم وعلي القانون مراعاة التدرج
في منع التصدير عن طريق تخفيض نسبة كل فترة وكذلك ايقاف جميع الرخص والمرتبطة بصناعة الاسمنت والكسارات والمحاجر وفي
كل الاحوال اعطاء الفرصة للمصانع لتعديل اوضاعها مع ردع كل من يتهاون