آلية جديدة لعقود عمل المحامين


أبوظبي «الخليج»:

بحث وفد من إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل برئاسة المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير الإدارة، مع وفد لوزارة العمل برئاسة حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل خلال جلسة مباحثات عقود العمل للمحامين المواطنين المشتغلين، بجانب وضع المتقاعدين منهم.
وأثنت الشامسي خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتعاون الدائم والوثيق بين الوزارتين مستعرضة عدداً من المواضيع التنظيمية التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بمهنة المحامين.
بحث وفد من إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل برئاسة المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير الإدارة، مع وفد لوزارة العمل برئاسة حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل خلال جلسة مباحثات عقود العمل للمحامين المواطنين المشتغلين، بجانب وضع المتقاعدين منهم.
وأثنت الشامسي خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتعاون الدائم والوثيق بين الوزارتين مستعرضة عدداً من المواضيع التنظيمية التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بمهنة المحامين، ومن بينها الزام كافة المحامين الذين يزاولون المهنة من خلال المكاتب المعتمدة بتقديم عقود عمل، ويشمل ذلك أيضاً المتقاعدين والعسكريين، ورفع منشآت المحامين للفئة الأولى أو الثانية «أ» وفق ضوابط معينة تضعها وزارة العدل، وأشارت إلى أهمية وضرورة العمل على توطين مهنة مندوب المحامي، والبحث في صدد وضع آلية التفتيش على مكاتب المحاماة وذلك للحد من ظاهرة تأجير مكاتب المحاماة للغير.
من جهته رحب حميد بن ديماس بوفد وزارة العدل، مشيداً بما تم طرحه ومؤكداً أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأفضل الذي يعزز دور الوزارتين لخدمة الوطن وتحقيق رؤيتها في التوطين، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تواصل تبادل الزيارات لتعزيز التعاون البناء والمثمر.