المجلس الوطني الاتحادي يشكل 11 لجنة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات


أبوظبي - الإمارات اليوم
شكل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، "11" لجان مؤقتة إضافة إلى لجانه الدائمة حرصا منه على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات والقضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وإعداد تقاريرها حولها ورفعها للمجلس، بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات وما تحققه من قفزات نوعية في المؤشرات العالمية.

وعلى مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي لخامس عشر شكل المجلس لجانا مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي: اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص، واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30/4/2013م وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 27/3/2012م، على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة.

كما شكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات، ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وشكل المجلس لجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة"، ولجنة مؤقتة تتكون من بعض الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول " تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة".

وتنص المادة " 40" من اللائحة الداخلية للمجلس على " للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها"، كما نصت المادة " 103" من اللائحة على أنه " يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه".

وحسب المادة " 92" من الدستور " للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".

وتحرص لجان المجلسِ الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزياراتِ الميدانيةْ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.

وبدأ المجلس باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص"، وتبنى توصياته بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وإصدار تصاريح العمل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (57/3و/15 م) لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.

وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلَص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة، ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكَل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

كما طالب بوضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة، وبتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية، وبإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام "بياناتي" الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وبإعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات، وبتقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.

وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع " حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة"، بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة) وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية، ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.

وأكد المجلس على أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور، ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد.

وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند اصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين وذلك من خلال: زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة، وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام، وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي، ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد، ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب"، بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما طالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين، وبإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.

وطالب أيضاً بإصدار "قانون الرياضة" لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي والعلاقة بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها بالاتحادات المعنية وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي، ودراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات، لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة ايراداته، وانشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، مثل: (وقف الرياضة، درهم الرياضة، ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب) وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي، واعتماد إعداد تطبيق مؤشرات أداء مجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية، وتكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضيا وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي، ودعم رياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل واعداد الكوادر الرياضية للمعاقين، وإعادة دراسة احتياجات الأندية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء للأندية الرياضية وضرورة مساواتهم بالتعرفة المخصصة للمواطنين، ومباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة، وتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي وإعداد جدول زمني للانتهاء منه.

كما طالب بدراسة السماح بمشاركة أبناء المواطنات في الألعاب الرياضية، وباعتماد آلية تنفيذ لموافقة مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي ذات العلاقة مع محاور الموضوع العام.

وتبنى المجلس ست توصيات خلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية "، طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إماره أخرى، وتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط وبرامج محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار.

وشدد المجلس في توصياته على ضرورة تنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها التجارية ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات وبما يحقق أهدافها، ووضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني.
وطالب بوضع خطة استراتيجية لتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدور رئيسي من خلال الشراء الموحد للسلع محليا أو بواسطة الاستيراد المباشر علاوة على قيامه بتصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22موضوعا عاما، على مدى 64 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م ولغاية الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 2 يونيو 2015م، تناولت مختلف القطاعات المهمة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.

وجاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.

ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطني شامل تعين على مواكبة النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة، ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين، ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة.

وتعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس، وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها، كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في جميع المجالات.