مواصفات يعتمد نظام تقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

[سبق الإمارات]

مواصفات يعتمد نظام تقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار


/ وام /

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة.. نظام تقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للإنفجار تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة للحد من أي حوادث قد تقع من جراء استخدام منتجات وتجهيزات كهربائية في الأماكن التي تحتوي على اجواء قابلة للانفجار غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اليوم أن هذه الخطوة جاءت في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الاماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يوفر إطارا للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال وضع اجراءات للمطابقة والرقابة للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن هذه المنتجات.

وأوضح معاليه أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس قامت باستضافة اجتماعات اللجنة الفنية الدولية في دبي العام الماضي التي أوصت بأهمية انضمام دولة الامارات إلى اللجنة الدولية لتقيييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار ونظراً لأهمية وجود نظام وطني مناظر للنظام الدولي لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار تم وضع مشروع النظام الذي يغطي إجراءات ومعايير منح شهادة المطابقة للمنتجات والمعدات وإجراءات التحقق من مطابقتها لمستويات السلامة المنصوص عليها في المواصفات القياسية الدولية الخاصة بهذا النوع من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في الاجواء القابلة للانفجار وإجراءات الرقابة عليها ومسؤوليات المزود تجاه مطابقة منتجاته وتجهيزاته لمتطلبات النظام والمواصفات القياسية.

وأضاف معاليه أن مجلس إدارة " مواصفات " اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي النظام الإماراتي للرقابة على السلالم والمشايات المتحركة الكهربائية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة إستكمالا لخطة الهيئة في مجال وضع الأنظمة لهذا النوع من التجهيزات لتوفير السلامة العامة والحد من الحوادث وستتولى الهيئة إصدار الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها للصيانة حيث قام بوضع مشروع النظام الجديد فريق عمل شكلته " مواصفات " ضم خبراء عالميين في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية وممثلين عن الدفاع المدني والبلديات في الدولة ويغطي مشروع النظام جميع السلالم والمشايات الكهربائية المركبة بعد صدور النظام و يحدد المسؤوليات المتعلقة بالمزود قبل وضع المنتج بالاستخدام العام والمسؤوليات المتعلقة بالتفتيش الدوري والفحوصات قبل وبعد وضع المنتج في الاستخدام العام وكذلك مسؤوليات الجهات المختصة ودورها في تطبيق هذا النظام .

وقال معاليه ان المجلس اعتمد كذلك لائحة تسجيل مشاغل صيانة وإصلاح وتركيب ومعايرة أدوات القياس القانونية التي تهدف إلى تنظيم اعمال المقاييس القانونية ورفع كفاءة الجهات العاملة في مجال صيانة واصلاح ومعايرة ادوات القياس القانونية في الدولة حيث قامت هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس بتفعيل الرقابة المترولوجية على الموازين التجارية والاوزان التجارية وعدادات بيع المحروقات والعبوات المعبأة مسبقاً وتبين من خلال التطبيق وجود بعض الممارسات الخاطئة في عمليات الصيانة والإصلاح لادوات القياس القانونية وخصوصاً الموازين التجارية والموازين المستخدمة في محلات المجوهرات والاحجار الكريمة فقامت الهيئة باعداد هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين العاملين في مجال الرقابة المترولوجية القانونية وخصوصا مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة وبلدية دبي مختبر دبي المركزي.

وأوضح معاليه أنه تم تحديد المتطلبات الفنية بالاستناد إلى اللائحة الفنية لتنظيم اعمال المقاييس القانونية التي تتعلق برفع كفاءة الجهات العاملة في هذا المجال سواء للاشخاص او للاجراءات والامكانيات الفنية حيث تحدد اللائحة الفنية المتطلبات الواجب توفرها في الاشخاص العاملين في المشاغل وكذلك المعايير المرجعية المستخدمة في عمليات المعايرة.

كما تحدد التزامات المشغل والاجراءات المطبقة والنماذج والشعارات المستخدم من قبل هذه المشاغل ومعتمده لدى الهيئة بهدف رفع كفاءة الخدمات وبما يسمح للهيئة والجهات المختصة من الإشراف والرقابة على ادوات القياس القانونية في الدولة التي تخضع لعمليات الصيانة والمعايرة وتم عقد ورشة تعريفية للتجار والموردين واصحاب المشاغل بهذه المتطلبات.

واعتمد مجلس الإدارة مشروع "النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والإتصالات "وأوصى بإقراره من مجلس الوزراء كنظام رقابي إلزامي بهدف رفع جودة هذه الكابلات المستوردة والمصنعة محليا وضبط عمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة عليها.

وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أن مشروع " النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والإتصالات " قام بإعداده فريق عمل مشكل من قبل الهيئة ضم خبراء من القطاع الصناعي والقطاع التجاري في الدولة وتم إعداده وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث غطى النظام جميع انواع كابلات المعلومات والاتصالات ومن بينها الكابلات متحدة المحور وكابلات الإتصالات و كابلات الألياف الضوئية وكابلات الكمبيوتر والمعلومات وكابلات القياس والإشارات.

وأضاف معاليه أن المواصفات المرجعية لتطبيق متطلبات النظام غطت جميع انواع الكابلات وما يشملها من متطلبات عامة وطرق الفحص والاختبار والمتطلبات الصناعية وطرق تجميع مواصفات المنتج ومتطلبات بطاقة البيان وتعريفات خاصة بنوعية هذه الكابلات حيث يتوافق هذا النظام مع إستراتيجية الهيئة الممتدة حتى عام 2016 التي تركز على تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة بتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك.

كما اعتمد المجلس مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة من المواصفات القياسية الإماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف استخدامها في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات وفي أنشطة الرقابة والتحقق من المطابقة لمنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية.