دعوة للالتزام بالجدول الزمني المعلن
القائمة النهائية لمرشحي «الوطني» تعلن غداً




الخليج - أبوظبي- سلام أبوشهاب:

 تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات غداً الاثنين القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015 بعد أن أحالت اللجنة نهاية الأسبوع الماضي طلبات الطعون إلى لجنة الطعون على المرشحين، حيث استلمت اللجنة الأسبوع الماضي طلبين بالطعن في إمارة الشارقة وطلباً واحداً بالطعن في إمارة أبوظبي، ومخالفة انتخابية من أحد المرشحين في رأس الخيمة.
وكانت قائمة المرشحين الأولية ضمت 347 مرشحاً على مستوى الدولة، حيث بلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 97 مرشحاً، وفي إمارة دبي 62 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 65 مرشحاً، كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 42 مرشحاً، وإمارة عجمان 23 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 20 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 38 مرشحاً.

من بين إجمالي المرشحين تقدمت 78 سيدة للترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي 24 مرشحة، وإمارة دبي 22 مرشحة، وإمارة الشارقة 13، وإمارة رأس الخيمة 5 مرشحات، وإمارة عجمان 4 مرشحات، وإمارة أم القيوين 3 مرشحات، وإمارة الفجيرة 7 مرشحات.وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على المرشحين ضرورة الالتزام بالتعليمات الانتخابية حيث نصت المادة (45) من التعليمات التنفيذية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات.

ودعت المرشحين إلى التريث في مباشرة أعمال الدعاية والترويج والحرص على الالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ يوم الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2015 ولغاية الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2015، منوهاً إلى عدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، قبل الموعد المشار إليه.
وحددت التعليمات الانتخابية ضوابط الحملة الانتخابية وتتضمن أنه لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

ولكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، وللمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.
ويلتزم كافة المرشحين بما يلي: الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وأكدت التعليمات الانتخابية على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده، ويحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

محظورات انتخابية
يحظر على المرشحين القيام بما يلي: تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم، تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح. كما يحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.