«محمد بن راشد للإسكان» تدرس «التقسيط» لمستفيدي المساكن الجاهزة

[سبق الإمارات]

«محمد بن راشد للإسكان» تدرس «التقسيط» لمستفيدي المساكن الجاهزة

الامارات اليوم : أحمد بن درويش - دبي

كشف مساعد المدير التنفيذي لشؤون المالية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حميد المري، أن «المؤسسة تدرس تقسيط قيمة المبلغ المستحق على المستفيدين من الحجز المسبق للمساكن الجاهزة، على أن تكون نسبة الدفعة الأولى 10% من إجمالي المبلغ المستحق».

وأوضح المري لـ«الإمارات اليوم»، أن «المقترح يهدف إلى ادخار المستفيد مبلغاً من دخله الشهري (2500 درهم) ـ حداً أدنى ـ لحين انتهاء المشروع السكني في مدة أقصاها ثلاث سنوات»، لافتاً إلى أن «هناك مقترحاً آخر في حال تنفيذه يستطيع ذوو طلبة المدارس والجامعات أن يدخروا مبلغاً شهرياً ليستفيد منه أبناؤهم عند انتقالهم إلى مرحلة الزواج».

وأضاف أنه «وفق هذا المقترح يمكن لذوي الطالب أن يسجلوا في شركة الصكوك الوطنية فور التحاق الابن بالدراسة، وأن يدخروا مبلغاً من الراتب الشهري لحين الانتهاء من الدراسة، وبعدها يمكن أن يستخدم المبلغ دفعة أولى للمسكن الجاهز، أو قرض بناء مسكن».
وأوضح أنه «يمكن لوالد الطالب اختيار المبلغ الذي يود استقطاعه، شريطة ألا يقل عن 500 درهم في فترة توفير تبدأ من 10 سنوات إلى 13 سنة»، لافتاً إلى أن «المستفيد سيحصل على القرض الإسكاني، إضافة إلى مبلغ التوفير، ومميزات أخرى، منها إطالة فترة سداد القرض، أو زيادة قيمة القرض من 750 ألفاً إلى 800 ألف درهم».
وأكّد المري أن «المقترح يشبه مبادرة (مذخور)، لكنه يشمل المستفيد منذ صغره لحين استفادته فعلياً من خدمات المؤسسة»، مشيراً إلى أن «المبادرة تهدف إلى أن يعتاد المتعامل منذ صغره على الادخار».وقال المري إن «المؤسسة حريصة على تلقي المقترحات التي تأتي من الموظفين والجمهور، بهدف تطوير آلية عمل المؤسسة، وإيجاد خدمات جديدة تسهم في إسعاد المواطنين»، لافتاً إلى أن «الارتقاء في الخدمات المقدمة للجمهور، ستسهم في تطوير المنظومة الإسكانية».

اتفاق تعاون

قال مساعد المدير التنفيذي لشؤون المالية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حميد المري، إن «المؤسسة وقّعت اتفاق تعاون مع شركة الصكوك الوطنية، للقيام بجميع الأعمال والخدمات الخاصة بمبادرة (مذخور)، الرامية إلى ادخار جزء من راتب المتعامل على مدى قد يصل إلى خمس سنوات، وهي فترة الانتظار للحصول على التمويل والبدء في مشروع بناء المسكن، أو شراء مسكن جاهز».
وأضاف أنه «تم اختيار هذه الشركة لأسباب عدة، تتمثل في أنها مرخصة من المصرف المركزي لتقديم خدمات التوفير والادخار للمواطنين والمقيمين في الدولة، فضلاً عن الخبرة الطويلة لها في هذا المجال، كما أنها شركة وطنية مملوكة لحكومة دبي بنسبة 100%».
وذكر المري أن «فلسفة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في خدمة المتعاملين، تقوم على اعتبار أن المتعامل الذي يوقع عقد التوفير يعدّ حاصلاً على موافقة قرض الإسكان فوراً، وكل ما عليه أن ينهي فترة التوفير المذكورة في العقد، وفي الوقت نفسه يقوم بإجراءات اختيار المسكن، أو تصميم وترخيص مشروع بناء مسكنه إذا لزم ذلك».