الداخلية تبدأ تطبيق النظام الإماراتي للرقابة بأبريل المقبل

[سبق الإمارات]

يشمل المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات
الداخلية تبدأ تطبيق النظام الإماراتي للرقابة بأبريل المقبل


العميد غيث حسن الزعابي (من المصدر)



24 - أبوظبي


تبدأ وزارة الداخلية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات، والذي ينص على عدم ترخيص أي منها، ما لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام القرار، وذلك اعتباراً من الأول من إبريل (نيسان) المقبل.

وتدعو الوزارة أصحاب وسائقي المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات المرخص وغير المرخص لها، والتي يتم استخدامها داخل الدولة، الالتزام بتطبيق القرار وتعديل أوضاعها قبل البدء في تطبيقه، حيث سيتم منع سير المقطورات غير المرخصة على الطرق بالدولة.

مخالفة القرار
وأكد مدير عام التنسيق المروري، بوزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي، أن المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات التي لم تلتزم بتطبيق المتطلبات الفنية التي نص عليها القرار، تعتبر مخالفة لأحكامه، وتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "أحكام القرار تسري على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات كافة التي يتم تصنيعها داخل الدولة، أو التي يتم استيرادها، وتستثنى من أحكامه المقطورات ونصف المقطورات المعدة لإعادة التصدير خارج الدولة".

الهدف
وأوضح أن القرار يهدف إلى تحقيق متطلبات السلامة العامة، حيث يجب استخدام واقيات خلف الإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة، لمنع اندفاع الأحجار أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف، ويجب تزويدها بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق، إضافة إلى تركيب مرايا إضافية في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة لا تسمح برؤية المقطورة ونصف المقطورة بشكل واضح عند الجر، كما يجب تزويدها بالمعدات اللازمة لفك وتركيب الإطارات، وأداة لقياس مستوى الضغط فيها، ومعدات للطوارئ للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

[أبو عبادي]

قانون جاء في وقته
للسيطرة على فوضى المقطورات
وبعضها ليس مقطورات بل مخطورات لانها لا تلتزم بمواصفات
الامن والسلامة
261