هيئة التأمين توجه لتغطية توفير السكن البديل لحماية المستأجر والمالك من مخاطر الأبراج مع تكرار الحوادث
الرؤية : جورج إبراهيم ـ دبيوجهت هيئة التأمين شركات القطاع لتوفير نفقات السكن البديل في وثائق تأمين الأبراج السكنية لحماية المستأجر والمالك من المخاطر.وأفادت الهيئة بأن الرسالة الموجهة إلى الشركات، والتي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، تُعد اقتراحاً أو توصية، أي أنها غير ملزمة.وذكرت الرسالة أنه وبالنظر إلى تكرار حصول الحوادث في المباني السكنية العالية مع ما يترتب عليها من اضطرار ساكنيها إلى الانتقال إلى سكن بديل، فإن هيئة التأمين أعدت مذكرة مرفقة بنموذج شرط التأمين المتعلق بالموضوع من أجل توفير التغطية التأمينية اللازمة لتوفير السكن البديل ضمن الشروط والأحكام الواردة في المذكرة.
وشملت التوصية وثيقتي التأمين ضد الحريق والأخطار الملحقة، ووثيقة تأمين الممتلكات من جميع الأخطار.ونوهت الهيئة إلى أن المقصود بالمباني في هذا التوجيه المباني السكنية، أي المخصصة للسكن، والتي تتكون من أربعة طوابق فأكثر.وأوصت بألا يقل مبلغ التأمين عن عشرة في المئة من قيمة المبنى.وفرقت في التعامل مع قاطن الشقة في حال كان مالكاً لها أو مستأجراً، إذ تدفع للأول نفقات الانتقال إلى السكن البديل في شقة بذات مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.
وتدفع للمستأجر نفقات الانتقال إلى السكن البديل، والفرق بين بدل الإيجار السابق، وبدل الإيجار للسكن البديل الذي يفترض أن يكون بمستوى الشقة نفسها التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.وطلبت الهيئة أن يدخل الشرط المذكور في وثائق التأمين التي ستصدر اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ صدور التعميم، أما وثائق التأمين التي ما زالت سارية المفعول في ذلك اليوم، فإنه يدخل الشرط المذكور فيها عند أول تجديد لاحق.
وأبانت الهيئة أنها طلبت من الشركات إبداء آرائها وملاحظاتهم حول الموضوع، مشيرة إلى أنها تلقت ردوداً من معظم الشركات التي أكدت أن وثائقها تغطي هذه النفقات.
رد مع اقتباس