مساكن غير نظامية تستقطب المستأجرين
الرؤية : سامح الليثي ـ أبوظبيتدفع الإيجارات العالية للوحدات السكنية في أبوظبي المستأجرين إلى استئجار وحدات غير نظامية.
وأفاد وسطاء عقاريون بأن سكان بنايات في أبوظبي يلغون بصورة جماعية عقودهم السكنية بعد تلقيهم إشعارات تفيد اعتزام الملاك رفع القيمة الإيجارية بما يتراوح بين 25 و30 في المئة دفعة واحدة.
وأشاروا إلى تلقيهم طلبات كثيرة لاستئجار الوحدات المقسمة داخل الفلل السكنية، ولاسيما في مناطق الضواحي الخارجية.
وأرجعوا زيادة الطلب على الفلل المقسمة إلى المساحات الملائمة التي توفرها هذه الوحدات، وعدم تشبث المستأجرين بتوثيق العقود وانخفاض القيمة الإيجارية، ومرونة طريقة الدفع.
وترتبط إيجارات الوحدات داخل الفلل بمستويات تقديرية لوسطاء الإيجار أو الملاك الذين يحددون القيمة الإيجارية لجذب العملاء، ويتداول جزء كبير من الوحدات عن طريق المستثمرين.
وأفادت رئيسة شركة وساطة عقارية منى السويدي بأن تزايد الإيجارات المفروضة من قبل الملاك يدفع بعض المستأجرين إلى البحث عن بدائل أخرى توفر لهم الاحتياجات نفسها بأسعار تلائم قدرتهم على الدفع.
وتشير التوقعات إلى تزايد الإقبال على تلك الوحدات في ظل استمرار ارتفاع أسعار الشقق السكنية ذات المساحة المماثلة، ما يؤكده اتجاه شرائح من المستأجرين لاستبدال الوحدات السكنية الحالية بأخرى منخفضة الإيجار.
ومن جانبه، أكد مدير شركة للتسويق العقاري جميل يوسف وجود حركة ملحوظة للإخلاءات في البنايات السكنية مع تزايد قيمة التجديد السنوي.
وبيّن أن مكاتب الوساطة تتلقى استفسارات عدة من العملاء، وخاصة للأسر حول الوحدات الشاغرة في الفلل السكنية المتاحة للتأجير، والتي توفر لهم المساحات المناسبة.
وأضاف أن قيمة الإيجار هي الشرط الذي يبحث عنه المستأجرون بغض النظر عن التشارك مع آخرين، والحماية التي يوفرها التوثيق الرسمي للعقود.
بدوره، ذكر مدير مكتب وساطة في أبوظبي أن الوحدات المقسمة داخل الفلل توفر مساحات ملائمة لسكن العائلات، لافتاً إلى أن تقاسم السكن بين أكثر من عائلة يتيح لهم تقسيم القيمة الإيجارية وتجنب مخاطر التعثر في الدفع، ما يخفف كثيراً الضغوط على عاتق المستأجرين.
رد مع اقتباس