أبوظبي: سكان يدفعون كلفة تصاريح سنوية ولا يجدون المواقف

[مختفي]

عدم توفرها سبب رئيسي لتغيير مكان السكن
أبوظبي: سكان يدفعون كلفة تصاريح سنوية ولا يجدون المواقف






24- خاص- أبوظبي:

اشتكى عدد من سكان إمارة أبوظبي، عدم توفر مواقف شاغرة لصف سياراتهم في أماكن سكنهم على الرغم من حصولهم على تصاريح السكان التي توفرها "مواقف" للمستأجرين.

وأكد سكان عبر 24 أنهم "كثيراً ما يلجؤون للتنقل بسيارات الأجرة عوضاً عن استعمال سياراتهم الخاصة، تجنباً لعناء البحث عن موقف للسيارة، مطالبين الجهات المعنية بزيادة عدد مواقف السيارات التي تخصصها للسكان خاصة في المناطق التي تكثر فيها المباني السكنية.

وقال سكان إن "مشكلتهم لا تقتصر على عدم توفر مواقف في أماكن سكنهم فقط، بل تشمل أماكن عملهم أيضاً، حيث يضطر بعضهم للذهاب إلى العمل قبل نحو ساعة بحثاً عن موقف للسيارة".

* * *

تجديد وخسائر

وأشاروا إلى أنهم "امتنعوا عن تجديد تصاريح السكان الخاصة بهم واكتفوا بدفع رسوم المواقف اليومية بقيمة 15 درهماً، في أماكن عملهم للاستفادة منها وصف سياراتهم بالأماكن المخصصة للزوار في أماكن سكنهم، موفرين بذلك الرسوم السنوية لتصاريح مواقف السكان والتي غالباً ما يكون من الصعب إيجادها".

وناشد السكان الجهات المعنية بضرورة توفير مواقف أكثر للسكان والزوار، لافتين إلى أنه "مع الازدهار العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي لا بد من توفير مواقف سيارات تحتية خاصة لسكان البنايات في المباني السكنية للتغلب على مشكلة عدم توفر عدد كاف من المواقف".

* * *

البحث عن سكن

وقالت هديل الحسن إنه "مقابل رسوم تصاريح السكان التي يدفعها المستأجرون للحصول على مواقف في أماكن إقامتهم، فإنه من حقهم إيجاد مواقف لسياراتهم بعيداً عن عناء البحث مطولاً عن موقف"، فهي تدفع رسوم اشتراك سنوي لتصريح السكان بقيمة 800 درهم إلا أنها غالباً ما تستغرق نحو الساعة بحثاً عن موقف؛ نظراً لقلة المتوافر منها في منطقة سكنها، لافتة إلى أنها "تبحث عن سكن جديد تتوفر فيه مواقف للسيارات، لاسيما وأنها حاولت تقديم شكوى للجهة المعنية، إلا أنها علمت بأن مواقف مسؤولة عن توفير تصاريح للسكان ولا تضمن لهم توفير مواقف للسيارات".

* * *

سيارات الأجرة

وأكد محمد يوسف أنه "عند توقيعه عقد إيجار شقته اتفق مع مالك المنزل أن يوفر له موقفاً واحداً خاصاً به في المواقف التحتية الخاصة بمبنى سكنه، نظراً لقلة المواقف في المنطقة، إلا أنه وفيما بعد تراجعت إدارة المبنى عن القرار مما تسبب له بمعاناة البحث عن موقف لسيارته، حتى أصبح يفضل استخدام سيارات الأجرة في التنقل عوضاً عن تحريك مركبته، مما تسبب له بعبء مادي ومعنوي جديد"، وطالب الجهات المعنية بإيجاد حلول للمشكلة من خلال زيادة أعداد المواقف في المناطق السكنية المكتظة بالسيارات.

* * *

زيادة المواقف

وقال باسم حسين: "نحن على ثقة بأن الجهات المعنية تحرص على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة، وأن العمل على زيادة عدد المواقف هو أحد الأمور الرئيسية التي تعمل عليها، لاسيما وأن الازدهار العمراني في تزايد مستمر، لذا لا بد على الأٌقل من وقف مخالفة السكان، لحين إيجاد حلول جذرية، فالخدمة التي ندفع ثمنها ليست مضمونة والحل البديل هو المخالفات، حتماً المسألة تحتاج لحل عاجل".

ولفت حسين إلى أن "توافر مواقف السيارات أصبح أحد أهم عوامل الجذب الرئيسية للباحثين عن سكن في أبوظبي، لاسيما وأنه ليس هناك ما يضمن للمستأجر إيجاد مواقف شاغرة على الرغم من التزامه بدفع رسوم التصاريح".

* * *

تصاريح سكان ولكن

وتحدث محمد خالد قائلاً: "كنت أدفع 1200 درهم سنوياً قيمة رسوم تصريح سيارتي باعتبارها ثاني سيارة مسجلة على عقد إيجار سكني، وغالباً لم أكن أجد موقف لصف السيارة، كما كنت أدفع شهرياً نحو 400 درهماً، بواقع 15 درهم يومياً رسوم مواقف عند مكان عملي، وبعد كل هذه الخسائر، قررت عدم تجديد تصريح السكان الخاص بي".