دعوة إلى إحالة السائقين الخطرين ومكرري المخالفات إلى لجان نفسية





■ جانب من فعاليات الندوة | من المصدر





البيان



طالب المشاركون في الندوة الدولية «أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية» بإحالة السائقين ذوي الخطورة العالية ومكرري المخالفات على الإحاطة الطبية والنفسية باعتبارها أداةً موثوقاً بها، وتخصيص أماكن لهواة الاستعراض بالمركبات في كل إمارة تكون مجهزة بوسائل الأمان والرقابة اللازمة أو الترخيص للقطاع الخاص بإنشائها وإدارتها وذلك لتفريغ هوايات السائقين خارج الطرق وتحقيق السلامة المرورية.
تنسيق مشترك
وشددت الندوة على أهمية التعاون المنتظم بين أجهزة المرور والخبراء المختصين مثل المهندسين وخبراء النقل وأخصائي الاتصالات وعلماء النفس من أجل فهم وإدراك أكبر لمكامن السلوكيات الخطرة وأسبابها وتوجيه جهود التوعية، والاستمرار في إشراك المجتمع المدني في هذه الجهود واستثمار طاقاته في هذا المجال، إلى جانب تعزيز تدريب السائقين وتعليمهم ووضع خطة تأهيلية لفائدة السائقين بصفة دورية بما يمكنهم من تكييف سلوكياتهم مع المتغيرات في القوانين والمستجدات التكنولوجية.
كما أكدت على الدور الاتصالي في التأثير على سلوكيات مستعملي الطريق والحرص على تطوير مضامين الحملات التوعوية وتوجيهها إلى فئات محددة وأهمية اعتماد منظومة للمخالفات المرورية مبنية على أسس علمية وتشريعية مرفقة بمسار توعوي وردعي تمثل أداة حقيقية لتغيير سلوكيات مستعملي الطرق، وتأخذ بالاعتبار مختلف جوانب السلامة المرورية.
ودعت الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية في أبو ظبي الأسبوع الماضي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة العربية للسلامة المرورية والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الكندية لبحوث مصابي حوادث المرور، إلى مراجعة التشريعات بناء على دراسات تقويمية تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة القوانين المعتمدة في التأثير في سلوكيات مستعملي الطريق.
حسن توظيف
وأوصت الندوة بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم أمن الطرق من خلال تعزيز الرقابة الآلية وتطوير وسائل الإثبات عند معاينة المخالفات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للمراقبة من أجل تأمين أكبر قدر من الشفافية في معاينة المخالفات المرورية وإيلاء عناية خاصة للعنصر البشري من خلال وضع مخططات فرعية منبثقة عن الاستراتيجيات المعتمدة تواكب الإنسان من خلال التربية على السلامة المرورية.
رخصة مؤقتة
وطالبت بدراسة إمكانية اعتماد رخص قيادة مؤقته للسائقين الجدد بعد إخضاعهم لترتيبات ذات خصوصية، والعمل على تطوير نماذج وآليات إنفاذ القوانين، وإرساء برامج تنفيذية فعالة لإنفاذ القوانين مثل وضع مراكز سيطرة وتحكم في أماكن كثيرة من شبكة الطرق والتركيز على المواقع ذات المخاطر العالية.
كما ألقى العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية كلمة أعرب فيها نيابة عن الحضور والمشاركين عن الشكر والتقدير لراعي الندوة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على رعايته الكريمة وحرص سموه على دعم كل ما من شأنه أن يعزز السلامة المرورية. وقال: لقد حرصنا في جمعية الإمارات للسلامة المرورية، على أن تتناول الندوة محوراً أساسياً من محاور المنظومة المرورية للطرح والمناقشة واستخلاص النتائج والخروج بتوصيات مهمة يستفاد منها في الواقع العملي ونقل خبرات من سبقونا في هذا المجال.
بين التشريع والتطبيق
وتناولت ورقة العمل الثالثة موضوع «السلامة المرورية بين التشريع والتطبيق» قدمها، وكيل نيابة أول عبد الله حمد نصيب المنصوري، مدير نيابة مرور أبوظبي، استعرض من خلالها أهم التشريعات التي تخدم منظومة السلامة المرورية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي: التشريعات الاتحادية: الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتي تسري أحكامها في كل أرجاء الدولة، والقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديلاته الذي ينظم المسائل المرورية ويعتبر أهم التشريعات المرورية بالدولة.