تكثيف إجراءات حماية المستهلكين

«الاقتصاد»: سحب 100 ألف سيارة ودراجة خلال 6 أشهر


هاشم النعيمي



البيان / أبوظبي - عبد الحي محمد


شددت وزارة الاقتصاد أمس، على تكثيف إجراءات سحب واسترداد السلع، خاصة السيارات لحماية المستهلكين خلال العام الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي السيارات والدراجات المشمولة بعمليات السحب والاسترداد في الدولة خلال الأشهر الستة الماضية، زادت على مئة ألف سيارة ودراجة.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحافيين أمس، أن الإدارة أعدت تقريراً عن حركة سحب واسترداد السيارات خلال الفترة من 31 مايو 2016 وحتى 3 يناير 2017، كشف عن أن إجمالي السيارات والدراجات المشمولة بعمليات السحب والاسترداد، بلغ 100.038 ألف سيارة ودراجة بخارية وبحرية، منها 3279 سيارة خلال يومي 2 و3 يناير 2017.

وشدد النعيمي على أن السحب تم وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، وتوافقاً مع الحملات العالمية والخليجية التي تمت من جانب عدد من مزودي ومصنعي السيارات في العالم. وأوضح أن طراز سيارة نيسان ألتيما 2013-2015، احتل المركز الأول في حجم عمليات الاسترداد خلال الفترة بنحو 15098 سيارة.

تعاون

وذكر أن عمليات السحب تتم بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، مشيراً إلى جدوى الرقابة التي توليها الوزارة لمعارض وكلاء السيارات، إضافة إلى المتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.

كما شدد النعيمي على استمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أن عمليات الاسترداد الخاصة بالسيارات، تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ «حملات الأمن والسلامة».

ونوه بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.

وذكر أن المزود ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، كلاً من اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب، والأسباب التي تنتج عنها الكمية المباعة، والكمية التي ينبغي استردادها من أسواق الدولة.