"اقتصادية دبي" تصادر 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة 1.16 مليار درهم






24- دبي- صفوان إبراهيم

ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية 61.1 مليار درهم خلال العام 2016، بزيادة 7% في عدد البضائع المقلدة مقارنة بالعام 2015 التي شكلت 63.3 مليون قطعة، وبارتفاع القيمة بنحو 15% حيث بلغت 1.01 مليار في عام 2015.


واحتلت الهواتف صدارة المنتجات المقلدة في 2016، حيث بلغت عدد البضائع المضبوطة 14.6 مليون قطعة بقيمة 428.7 مليون درهم أي ما يعادل 43% من القيمة الاجمالية المضبوطة، تليها الاكسسوارات بعدد 11.4 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 130.3 مليون درهم، ومن ثم مستحضرات التجميل 6.2 مليون منتج مقلد بقيمة سوقية تبلغ 105 مليون درهم. ووصل عدد القطع المقلدة في مواد البناء نحو 7.7 مليون منتج، بقيمة 42.9 مليون درهم، ونالت منتجات التبغ ومواد التدخين المقلدة على 7.6 مليون قطعة مقلدة بقيمة سوقية شكلت 1.7 مليون درهم.

قفزة نوعية
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء "سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قفزة نوعية في عدد البضائع المقلدة خلال 2016، وهذا يدل على الدور الفعال الذي تلعبه اقتصادية دبي في استدامة الأعمال، وذلك من خلال ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية، عبر التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع والعمل على مصادرتها واتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على صحة المستهلكين من خلال ضبط المنتجات التي تؤدي إلى كوارث بدنية أو خسائر مالية من جهة أخرى".

علامات كبرى
ومن جهته، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية إبراهيم بهزاد "تحمل المنتجات شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي، وشملت المنتجات: الهواتف، والاكسسوارات، ومواد البناء، والتبغ ومواد التدخين، ومستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة، والألعاب، ومستحضرات الطبية، وقطع غيار السيارات، والقرطاسيات والأدوات المكتبية والمنزلية، والأدوات الرياضية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والعطور، والنظارات، والملابس، والحقائب ومنتجات جلدية، والمنتجات الغذائية، والساعات، والأحذية، والأحبار، وأغطية الفراش والموائد، والحاسب الآلي".

وأضاف بهزاد "يعمل فريق حماية الملكية الفكرية على مدار 24 ساعة بهدف التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلدة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، وحث التجار والمستثمرين على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدٍ من قبل الغير".