خدعته بالزواج منه عبر «فيس بوك» فهددها بنشر صورها



الخليج - أبوظبي:فؤاد علي
عاقبت محكمة جنايات أبوظبي، آسيوياً أدين بتهمة تهديد المتهمة الثانية بنشر صورها عبر الإنترنت بالسجن لمدة أربع سنوات ومصادرة الهاتفين المستخدمين في الجريمة وعن تهمة هتك العرض بالرضا وتحسين المعصية للارتباط بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة، كما قضت بمعاقبة المتهمة الثانية غيابياً عن تهمة هتك عرض بالرضا وتحسين المعصية للارتباط بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة استخدام الشبكة العنكبوتية في تهديد المتهمة الثانية بإسناد أمور خادشة للشرف بأن هددها بنشر صورها، كما وجهت للمتهمين معاً تهمة ارتكاب جريمة هتك عرض بالرضا، وتهمة إتيان فعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها بأن كوّنا علاقة صداقة والاختلاء معاً دون رابط شرعي بينهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول تعرف على المتهمة الثانية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومضى على علاقة التعارف مدة 5 سنوات إلى أن وصلت إلى مرحلة النضج العاطفي حيث شجعت المتهمة الثانية صديقها بأن يتقدم لأبيها بغرض إتمام مراسيم الزواج، وعلى الرغم أن العلاقة عابرة للحدود واختلاف الجنسيات فهو من جنوب شرق آسيا وهي من شمال إفريقيا، أرسلت له ورقة تفيد بأن والدها موافق على الزواج وكان ذلك كافياً بالنسبة له وأصبح وفياً لحبه وصار وهو مقيم في أبوظبي بالصرف عليها وتحويل مبالغ مالية لها إلى أن وصلت إلى الدولة عن طريقه، وأقامت عند بعض معارفها، وصارت تخرج معه عدة مرات إلى بيت صديقه واختلى بها، وطلب منها إتمام الزواج إلا أنها قامت تماطله وعندما أحس أنها ضحكت عليه استشاط غضباً وقام بتهديدها بأنه سيقوم بنشر صورها على «فيس بوك» بسبب كذبها عليه، ومن خوفها على الفضائح قامت بفتح بلاغ لدى الأجهزة الضبطية ضده.
وأوضحت المحامية هدية حماد الحاضرة عن المتهم الأول تلاقي إرادة المتهمين لإتمام عقد الزواج فيما بينهما ولم يقف الأمر عند ذلك بل هناك إقرار من والد المتهمة الثانية «الولي الشرعي» على موافقته الصريحة على زواج ابنته من المتهم الأول وكان ذلك بتاريخ 10 أبريل/ نيسان عام 2014 وتم توثيق الإقرار لدى الكاتب العدل ببلدها كما تم توثيقه لدى وزارة الخارجية بالدولة، وبموجب هذا الإقرار يكون هناك رابطة شرعية فيما بين المتهمين، ودفعت بكيدية الاتهام من قبل المتهمة الثانية، إذ أشارت خلال أخذ أقوالها بمحضر الشرطة بتاريخ 2 فبراير/شباط الماضي إلى أنه صديقها وتعمدت إخفاء العلاقة فيما بينهما ولم تشر من قريب أو من بعيد على أنها زوجته وأنه لم يتبق إلا إتمام عقد الزواج داخل الدولة لكنها بعد حضورها إلى الدولة رفضت أن يدخل عليها المتهم الأول بالرغم أنها زوجته، وحدث خلاف بينهما كزوجين وليس خلافاً بين شخصين لا تربطهما رابطة شرعية، ودفعت بانتفاء القصد الجنائي لأن المتهم عند قيامه بالخلوة مع المتهمة الثانية لم يبدر في ذهنه أنها أجنبية عنه كما لم تتجه إرادته لاقتراف فعل مخالف للقانون.
وأشارت إلى أن موكلها استعصم منذ سؤاله في محضر الاستدلال بتاريخ 4 فبراير/ شباط الماضي عن الاتهام المنسوب إليه بالإنكار، وعند سؤاله عن علاقته بالشاكية، أجاب المتهم أن العلاقة قائمة على الحب وهي زوجته، كما أنكر أقوال الشاكية بأنه طلب منها خلع ملابسها عن طريق «فيس بوك»، وأشارت إلى أنه لا يوجد ثمة دليل بأوراق الدعوى يفيد على سبيل الجزم ارتكابه للواقعة المسندة إليه، فعندما تم تفريغ محتويات الهواتف المحمولة الخاصة به لم يتم العثور على أي رسائل تمثل تهديداً للمتهمة الثانية، وما أوردته النيابة العامة ضمن أدلة الثبوت أن تقرير المختبر الإلكتروني أثبت وجود صور للمتهمة الثانية في هواتفه وهذا لا يعني بالضرورة أنه قام بتهديدها.




- See more at: 96....uj4ebZXT.dpuf