نيابة دبي: موظفان يختلسان 478 ألف درهم "قيمة رسوم معاملات مزورة"





24 - دبي - خاص


أحالت النيابة العامة في دبي موظفين عامين في شركة شبه حكومية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة استغلال وظيفتهما المتمثلة في استلام رسوم المعاملات المنفذة لعملاء تلك لشركة والاستيلاء على قيمتها البالغة 478,345 درهم.

وبينت النيابة العامة أن الموظفين تمكنا من تنفيذ الجريمة عن طريق "تزوير مستندات الكترونية رسمية وهي عبارة عن طلبات إصدار التأشيرات وتثبيت وتجديد الإقامات وإصدار بطاقات العمل وإصدار تأشيرات العمل والزيارة وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر، موجهة إلى جهات حكومية مختلفة في نظام المعلومات الالكتروني للشركة، وذلك بأن قاما بإلغاء عدد من تلك الطلبات وتغيير بيانات عدد آخر منها عن طريق تغيير قيمة الرسوم المستحقة عليها لتكون أقل من قيمتها الحقيقية بقصد الاستيلاء على الفرق بين تلك الرسوم، مما كان من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كمستندات صحيحة، واستخدامهما للمستندات الالكترونية المزورة المذكورة مع علمهما بتزويرهما".

نظام المعلومات الالكتروني
وأكدت النيابة العامة و المحامي العام – رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل علي مدني، أن "المتهمين أدرجا المستندات المزورة في نظام المعلومات الالكتروني للشركة وتمكنا بذلك من خداع المؤسسة والاستيلاء على قيمة الرسوم.

كما وتتضمن التهم اتهام أحد الموظفين باستغل وظيفته المتمثلة في استلام رسوم المعاملات المنفذة لعملاء الشركة في الاستيلاء على مبلغ (8000) درهم عائدة لذات الشركة.