قضاء أبوظبي: إحالة 22 قضية "عدم دفع أجور" منذ بداية 2018




دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)



24 - أبوظبي - أحمد الخطيب
كشفت دائرة القضاء - أبوظبي عن إحصائية قضايا "عدم دفع الأجور" و"إصابات العمل" التي تم إحالتها للمحاكم المختصة، حيث بلغ عدد حالات قضية الأولى عام 2017، 10 قضايا وفي عام 2018 وحتى 19 مارس (آذار)، 22 قضية، أما حالات إصابات العمل فقد وصل عددها إلى 48 قضية عام 2017، و26 قضية خلال الربع الأول من 2018.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي التاسع والاربعين الذي نظمته دائرة القضاء بعنوان حقوق العمال وفقا لأحكام القانون الجزائي والذي تهدف دائرة القضاء من خلاله الى نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والتعريف بجهود دولة الامارات بصفة عامة ودائرة القضاء بأبوظبي بصفة خاصة في مجال حماية حقوق العمال من خلال الى إلقاء الضوء على التشريعات الوطنية والنشاطات التي قامت بها الدائرة.

عدم دفع الأجور
وأكد مدير ادارة النيابات المستشار حسن الحمادي في دائرة القضاء، خلال الملتقى، أن "السبب الرئيسي في ارتفاع قضايا "عدم دفع الأجور" علم 2018 يعود إلى زيادة جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضبط هذه الحالات الخاصة بالمنشآت وإحالتها إلى المحاكم المختصة، وأيضاً جهود دائرة القضاء في زيادة الوعي لدى الأيدي العاملة عبر الورش والمحاضرات التوعوية التثقيفية، لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، واللجوء إلى المحاكم في حال تأخر أجورهم أو الإخلال بأي من البنود القانونية، مؤكداً تشير إلى أن متانة النظام القضائي في الدولة وفعاليته.

ووفقاً لمعلومات تم عرضها خلال الملتقى، حركت دائرة القضاء في أبوظبي حافلة الخدمات العدلية والقضائية "المحكمة المتنقلة" إلى مقر سكن عمال في منطقة مصفح – الصناعية في أبوظبي، وتم قيد دعاوى قيد عمالية جماعية، لأكثر من 600 عامل من أصل 800 عامل، وقد باشرت المحكمة المتنقلة بتواجد محضر الدعوى ومسؤول التوفيق والمصالحة العمالية وأمناء السر.

محاضر الدعوى
وتضمنت محاضر الدعوى، المطالبة بالمستحقات من الرواتب المتأخرة وبدل إجازات ومكافئات نهاية الخدمة ، وبدل فصل تعسفية وبدل إنذار واستلام جوازات السفر، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات وتوفير العناء ومشقة الانتقال من خلال المحكمة المتنقلة.

واستطاعة دائرة القضاء - أبوظبي خلال 25 يوماً من الفصل في الحكم لإعادة الحقوق إلى أصحابها والمحافظة على الحق الإنساني للعمال، والأمن بسرعة التدخل ومعالجة هذا النوع من القضايا، فيما تمكن مكتب حقوق الإنسان في قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي التمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق ونشر السلام في المجتمع عبر العناية بالحالات الإنسانية التي ترد إلى المكتب وتقديم سبل الدعم والعون لصون كرامتهم وضمان حقوقهم.

2000 عامل
ساهم مكتب حقوق الإنسان في قيد دعاوى أكثر من 2000 عامل في قضيتين عماليتين الأولى في فبراير (شباط) 2018 والثانية عام 2016، وتم تعيين محام لما يزيد عن 1000 عامل في قضية واحدة ونظم المكتب حملة توعوية استهدفت ما يزيد عن 50 ألف عامل تضمن محاضرات توعوية وشاشات عرض وكتيبات إرشادية في المدن العمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية.

ولعب المكتب دوراً رقابياً على الطابق المخصص للموقوفين من ناحية مدى مراعاة المبنى للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء حيث قام بإدخال التغريدات على الطابق منها، تخصيص مكاتب للتحقيق كي لا يضطر السجين للانتقال بالأغلال للطابق المخصص لوكلاء النيابة.