لا شكاوى ولا انتهاكات حقوقية في مؤسسات الدولة الحكومية

[سبق الإمارات]

محمد الكعبي رئيس «الإمارات لحقوق الإنسان» لـ «الاتحاد»

لا شكاوى ولا انتهاكات حقوقية في مؤسسات الدولة الحكومية

حجم الخط |


التقرير عكس التغيرات التي أحدثتها الدولة على صعيد حقوق الطفل (أرشيفية)




الاتحاد- محمود خليل دبي

خلا تقرير جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الذي تنفرد «الاتحاد» بنشره من أية شكاوى أو انتهاكات حقوقية، داخل المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية وتركزت غالبية الشكاوى التي تم اعتمادها طبقاً للمعايير الدولية بسلوكيات فردية في القطاع الخاص، وتمثلت بانتهاك وتجاوز قوانين العمل، والخدمة المدنية، والأحوال الشخصية.
وعزا محمد سالم ضويعين الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية عدم وجود أي انتهاكات حقوقية في المؤسسات الحكومية إلى تشديد قيادة الدولة على ضرورة التزام الموظفين الحكوميين، والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام سيادة القانون وتطبيقه دون أي تمييز أو محاباة، وكذلك إلى الحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات الحكومية على نفاذ القانون والنزاهة والشفافية، إزاء موظفيها بغض النظر عن مواقعهم، مشيراً إلى أن المجتمع الإماراتي منفتح على الآخر، تسوده روح التسامح والاعتدال.




وأكد الكعبي في حوار مع «الاتحاد» عشية اجتماع الجمعية العمومية مساء اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن حقوق الإنسان مصانة في الإمارات بفضل الدستور والقوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، المعمول بها، مؤكداً أن الدولة ماضية في سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، ضمن منهجية قائمة على ضرورة مراعاة وتحقيق التوازن ما بين الاتفاقيات والمعايير الدولية والخصوصية الثقافية والقيم الأخلاقية لمجتمعنا، وفضلاً عن ذلك مراعاة واقع الدولة وخصوصيتها من حيث كونها دولة جاذبة لبقية الجنسيات.
وقال إن الإمارات لا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن الدولة، وبفضل قيادتها الرشيدة، تمتلك بنية قانونية تؤصل لمفهوم راق لحقوق الإنسان، سواء من حيث النصوص الدستورية أو القانونية.