منصور بن زايد يعتمد منهجية الرصد القضائي
24- أبوظبي
اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، منهجية الرصد القضائي، والتي تشمل مجموعة من المؤشرات القضائية العالمية تعمل دائرة القضاء على قياسها في خطتها الاستراتيجية 2016-2020، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في تطبيقات الأنظمة القضائية والخدمات العدلية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يتوافق مع توجه أبوظبي نحو النظم الحكومية المستدامة، وتعزيز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، مواصلة دائرة القضاء جهودها نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، بما ينعكس إيجاباً على النهج التصاعدي في نتائج المؤشرات الاستراتيجية القضائية التي اعتمدها رئيس دائرة القضاء؛ بهدف قياس جودة العمل القضائي والخدمات العدلية، بما يساهم في تحقيق "قضاء عادل وناجز".
وأوضح العبري، أن "اعتماد منهجية الرصد القضائي، يأتي في إطار حرص دائرة القضاء على تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في أبوظبي، وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، وقادرة على مراجعة وقياس نتائج عملها من حيث تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية".
وأشار إلى أن "منهجية الرصد القضائي تتسم بالموضوعية في قياس فعالية الإجراءات القضائية وشفافيتها، إذ تشتمل على 11 مؤشر قضائي تعمل على رصدها وفق المعايير والنظم القضائية الرائدة في العالم، مثل الإطار الدولي لتميز المحاكم "IFCE" والمفوضية الأوروبية للتميز القضائي "CEPEJ" والمركز الوطني لمحاكم الولايات "NCSC"، إلى جانب المؤشرات القضائية المعيارية، مثل مؤشر معدل الفصل في الدعاوى المقيدة ومؤشرات الفترات الزمنية اللازمة للبت في الدعاوى، ومؤشرات نسب تأييد الأحكام، والتي تركز جميعها على المهام الرئيسة للمحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها".
يذكر أن منهجية الرصد القضائي؛ التي تعتبر الأولى عالمياً في قياس المؤشرات القضائية؛ تتضمن 4 من المؤشرات النوعية، منها ما يضمن حقوق الأفراد المكفولة بموجب القانون وعدم المساس بحرياتهم، مثل مؤشر أيام احتجاز المتهم قبل المحاكمة، فيما يراعي مؤشر "دقة موعد الجلسات" ظروف المتقاضين وعدم تأجيل مصالحهم، علاوة على مؤشر كفاءة الجهاز القضائي، والذي يهدف الى قياس أنشطة التدريب المستمر والمتصل لأعضاء السلطة القضائية بحسب ما توصلت إليه العلوم القضائية والدراسات النوعية والممارسات العالمية المثلى، ويأتي هذا المؤشر تبعاً لاتفاقية الشراكة مع المدرسة القضائية الفرنسية لتدريب و تأهيل القضاة على أحدث العلوم و الدراسات التي تخدم العمل القضائي في الدائرة، بالإضافة الى مؤشر نسبة استخدام أنظمة تقنية المعلومات في المحاكم مما يرصد التطور التقني المستمر في العمل القضائي.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس