19% نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام 2019

[سبق الإمارات]

19% نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام 2019





الرمس .نت




في مؤشر على تطور وتحسن بيئة الأعمال أعلنت اقتصادية رأس الخيمة عن نسبة نمو قدرها 19% في عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نفس الاتجاه نمت أيضا أعداد الرخص المجددة خلال الفترة المذكورة بنسبة 9% لتصل إلى نحو 4436 رخصة، فيما تراجعت أعداد الرخص الملغاة بنسبة 4% معززة بذلك النظرة التفاؤلية والايجابية السائدة بين مجتمع الأعمال في الإمارة.
وقد بينت التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية أن 55% من الرخص الجديدة المصدرة تركز في الأنشطة التجارية، و43% منها في الأنشطة المهنية، فيما شكلت الأنشطة السياحية والصناعية ما نسبته 1% لكل منهما.
وصرح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي أن الدائرة تتطلع أن تكتسب المؤشرات الإيجابية المشار إليها زخماً مستمراً في المستقبل في ضوء ما قامت به الدائرة خلال الفترة الماضية من إطلاق العديد من المبادرات النوعية وتطبيق مجموعة من المحفزات الاقتصادية التي نتطلع أن تعزز من مسيرة النمو الاقتصادي في الامارة، وأضاف د. النقبي بأن الدائرة تسعى دوما إلى الارتقاء بجودة خدماتها المقدمة للقطاع الخاص في الإمارة من خلال تسهيل عملية إصدار الرخص الاقتصادية بما لا يشكل عبئا ماليا أو إجرائيا على المستثمرين، وفي هذا السياق أعلن عن قيام الدائرة بالتحضير لتطبيق نظام تراخيص الكتروني وذكي في نهاية العام الجاري بالتعاون مع هيئة الحكومة الالكترونية، وأكد د. النقبي أن النظام الجديد للترخيص يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للدائرة لمواكبة لرؤية الحكومة بتحويل كافة خدمات الدوائر إلى خدمات إلكترونية وذكية ديناميكية قابلة للتطوير .

ومن جانبها فلقد أشارت موزة الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة بأن النظام الجديد الدائرة من ربط كافة الجهات المعنية بإصدار الرخص من خلاله، سيسهل على كافة هذه الجهات تخويل الدائرة في القيام ببعض الاجراءات نيابة عنها، ويأتي
العمل على إصدار النظام الالكتروني في إطار توصيات البنك الدولي من خلال تقرير سهولة ممارسة الأعمال بالعمل على تقوية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وجهات الموافقة المسبقة وتتويجها بتطبيق النافذة الواحدة التعامل مع شخص / كاونتر واحد في الدائرة لإنهاء جميع المعاملات المتعلقة بإصدار الرخصة.