خبراء هندسيون لمعاينة حادث سائق الحافلة العماني المتسبب في وفاة 17 راكباً



24 - دبي - خاص
أصدرت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم الخميس، حكما بندب خبراء هندسيين في قضية السائق العماني المتهم بـ "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة"، في اجازة عيد الفطر المبارك الماضي، وذلك لمعاينة الحادث وإعداد تقرير حول مكان وقوعه فيما اذا مطابقا للمواصفات العالمية من عدمه.

وقررت المحكمة: "ندب خبراء قبل الفصل في الدعوى من ذوي الاختصاص في هندسة الطرق للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات، والانتقال لمكان وقوع الحادث لمعاينته على الطبيعة لبيان إذا ما تم إنشاء الشارع وفقا للمعايير الدولية ومعايير امارة دبي للطرق من عدمه، وبيان العيوب التي قد تكون شابت الطريق وبيان اذا كانت اللوحات الإرشادية في مسار السائق مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الرؤية ووضوح المعلومات عليها في مختلف اوقات النهار ومراعاتها لاشعة الشمس، وتبيان اذا كانت سلسلة التحذير على ارتفاع مطابق للمعايير من عدمه، وهل كانت تصدر صوتا من عدمه، بالإضافة لقياس المسافة بين الحاجز الحديدي والاشارات التحذيرية التي سبقته".

طلب المحامي
وكان المحامي محمد التميمي، محامي الدفاع عن سائق الحافلة العماني، قد قدم مذكرة دفاعية في الجلسة السابقة، طالب فيها بندب خبير هندسي لموقع الحادث لدراسة موقع اللوحات التحذيرية وعلو ومكان الحاجز الحديدي الذي اصطدمت الحافلة به، مؤكدا أنه اطلع خبير مختص في الحوادث من استراليا على الحادث ولفت الخبير إلى وجود ٧ أخطاء في مكان الحادث لا صلة لموكله بها.

وأدانت محكمة المرور في الدرجة الأولى، السائق العماني بـ "التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة"، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات، وأمرت بإلزامه بدفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي الديات إلى 3 ملايين 400 ألف درهم.

كما وقضت المحكمة تغريم السائق 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بكافة التهم.