بدل مالي للموظفين في الوظائف الحيوية عند تأدية مهامهم في مقر العمل لأكثر من شهرين



24-خاص- سعيد علي
دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية، الجهات الاتحادية إلى ضرورة تحديد الوظائف الحيوية الخاصة بها والعمل على ضمان استمرار عمل موظفيها لتقديم الخدمات الحيوية من خلال الوسائل التقنية والإلكترونية، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ظل الظروف الطارئة سواء عن بعد أو في مقار العمل.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة، ولاحقاً لكافة التعاميم الصادرة عن الهيئة بشأن تطبيق دليل العمل عن بعد في الظروف الطارئة.


وشدد القرار على ضرورة تحديد الوظائف الحيوية للجهات الاتحادية، ومتابعة أداء موظفيها لضمان قيامهم بإنجاز الأعمال المطلوب منهم إنجازها سواء من مقر العمل أو عن بعد من خلال الأنظمة الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومراجعيها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، من ضمنها التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، ومراعاة الآليات والضوابط والإرشادات الواردة في دليل آليات تطبيق نظام العمل عن بعد في الظروف الطارئة في الحكومة الاتحادية.


وكان قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020 الذي اطلع 24 على نسخة منه، نص على منح الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية في أي جهة اتحادية، وفي حال قيامهم بتأدية مهماهم في مقر العمل ذاته ولمدة تزيد على شهرين في ظل الظروف الطارئة، بدل مالي نسبته 25% من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية التي يشغلها، على أن لا تزيد عن 10 آلاف درهم، فيما أوكل القرار مهمة رفع قائمة بأسماء الموظفين المستحقين للبدل المالي لرئيس الجهة الاتحادية، على أن ترفع القائمة متضمنة التكلفة المالية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.


وحدد القرار آليات تطبيق العمل عن بعد وفق طبيعة عمل الموظف، حيث بين ضرورة قيام إدارات المواد البشرية في الجهات الاتحادية بمتابعة وضع مهام ومستهدفات الموظفين العاملين عن بعد، ومتابعة كافة تقارير الأداء الدورية واليومية الواردة إليهم من الرؤساء المباشرين، وذلك في ضوء التنسيق المسبق حول أولويات العمل والمهام وجودة المخرجات.