أول تعاونية للصناعات الغذائية في الإمارات برأسمال 20 مليون درهم



البيان- دبي – محمد عبد الرشيد



ينطلق غداً الأحد الاكتتاب في جمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية، أول تعاونية صناعية للأغذية على مستوى الإمارات.
وفي أول تطبيق لوثيقة الخمسين وضمن بند إنشاء تعاونيات للمواطنين في مجال الصحة والغذاء، وبرأسمال 20 مليون درهم في المرحلة الأولى، اكتتب منه المؤسسون بنسبة ما يعادل 10 و 90 % للاكتتاب العام بنظام التعاونيات.
ونظمت اللجنة التأسيسية للجمعية - برئاسة جاسم محمد عبد الجليل البستكي، رائد الأعمال وخبير تنمية المشاريع ورئيس الهيئة التأسيسة للتعاونية، وأحمد علي السركال الرئيس التنفيذي لشركة فلاج القابضة ونائب الهيئة التأسيسية للتعاونية، والدكتور فيصل علي موسى أمين صندوق الهيئة التأسيسية، وحضور سعيد الهاملي العضو المؤسس في التعاونية - مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الاكتتاب.
واختارت منصة الشباب بأبراج الإمارات لإقامة المؤتمر، لافتة إلى أن الشباب المواطن فوق 18 عاماً هم المستهدفون من الاكتتاب لإتاحة الفرصة لهم للمساهمة بغرض الادخار للمستقبل، وتضم اللجنة التأسيسية المكتتبة في التعاونية 19 مؤسساً من رجال الأعمال المواطنين ذوي خبرات رفيعة المستوى في مجالات عدة وبالأخص الصناعية.
ودعت اللجنة التأسيسية المواطنين ممن أعمارهم 18 عاماً فما فوق والأسر المواطنة، للاكتتاب وانتهاز هذه الفرصة في أول تعاونية صناعية على مستوى الدولة، وسيكون الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني، ومقر التعاونية الكائن في منطقة القرهود.
استقطاب الشباب
وقال جاسم البستكي: «هذه التعاونية الأولى من نوعها في الصناعات الغذائية تحت إشراف إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد، حيث تقوم على إنتاج وتصنيع المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والأرز والتوابل والمعلبات وغيرها، ونسعى إلى استقطاب شباب الإمارات وألف أسرة من خلال المساهمة المباشرة.
وستبدأ الأسهم من 100 درهم بحد أدنى 5 أسهم ( 500 درهم)، وحد أقصى 5000 سهم ( 50 ألف درهم) وستكون فترة الاكتتاب شهرين تبدأ من (الغد) الأحد وتستمر حتى اكتمال العدد أو انقضاء المدة».
وأضاف البستكي: «إن الغرض من تأسيس الجمعية هو المساهمة الاجتماعية، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين؛ ولذلك ستقوم الجمعية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها بأسعار مناسبة بالجملة أو بالتجزئة.
وذلك بإنشاء برنامج طويل الأمد هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة، وأيضاً بهدف إنشاء كيان تجاري صناعي يعمل بنظام التعاونيات يملكها مواطنو دولة الإمارات تحت إشراف إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد».
وأكد جاسم البستكي أن مؤشرات الأداء المالية المتوقعة خلال 5 إلى 7 سنوات من إنشاء التعاونية، وبحسب دراسة الجدوى التي تم إعدادها من أحد مكاتب الخبرة المعتمدة، تظهر لنا ما يعادل 20% من صافي الربح من الإيرادات، وما يعادل نسبة 40% عائداً على رأس المال بأرباح متراكمة متوقعة ما يعادل 100 مليون درهم.