1010 جهات عمل تطرح وظائف وفرص تدريب للمواطنين على «نافس»



الاتحاد - إعداد: أشرف جمال



أظهر إحصاء حول مدى تفاعل المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، مع مجموعة المحفزات والقرارات التي اتخذتها حكومة الدولة لتشجيع المنشآت على رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في القطاع الخاص بالدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، أن عدد الشركات المسجلة لدى المنصة التوظيفية الحكومية «نافس» باعتبارهم شركاء، وصل إلى 1010 جهات عمل تطرح آلاف الوظائف والفرص التدريبية المخصصة للكوادر المواطنة، خلال التسعة أشهر الأخيرة، منذ إطلاق البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية «نافس» في منتصف سبتمبر من العام الماضي، حتى الثلث الأخير من شهر يونيو الجاري.
وتعمل منصة «نافس» تحت مظلة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي يعد أحد برامج ومبادرات «مشاريع الـ50» الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص بتوظيف 75 ألف مواطن على مدى السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً.
وبحسب الإحصاء الذي أجرته «الإمارات اليوم»، شهدت الأربعة أشهر الأخيرة (بداية مارس الماضي وحتى النصف الأخير من يونيو الجاري)، تزايداً قارب الخمسة أضعاف في أعداد جهات العمل المنضمة لقائمة «شركاء نافس»، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في المنصة من 238 جهة عمل في مارس الماضي، إلى 1010 جهة عمل قبل نهاية الشهر الجاري، لتضم قائمة الشركاء عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوّعة الأنشطة، تخصصت في 10 قطاعات عمل هي «التجارة، الصناعة، الصحة، الإنشاءات، الاقتصاد، السياحة، الاستثمار، القانون، بجانب القطاعين الفني والمهني».
وعزا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التزايد الهائل في تسجيل الشركات لدى منصة «نافس» لتقديم فرص الوظائف والتدريب للمواطنين، إلى التدفق اللافت الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، نتيجة لرؤى وتوجيهات وجهود القيادة، ووجود المحفزات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، مؤكداً أن برنامج نافس يسعى باعتباره شريكاً استراتيجياً للقطاع الخاص، لتوفير الفرص والظروف أمام جهات العمل بما يساعدها في تمكين وتطوير الكادر الإماراتي وانضمامه إلى القطاع الخاص ومنه المجال الصناعي.
وتوقع المجلس، على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تزايد النمو والازدهار لدى كثير من منشآت القطاع الخاص الذي يعد محركاً رئيساً ضمن عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، استناداً إلى البيئة التشريعية والمنظومة القانونية والبرامج الوطنية التي تشجع على استقطاب الكفاءات الإماراتية، بالإضافة إلى منظومة دعم تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ومواصلة الجهود الداعمة لتشجيع شركات القطاع الخاص للتسجيل والانضمام إلى «نافس»، باعتباره المنصة الرئيسة لاستقطاب الكفاءات والكوادر الإماراتية.