في مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة

[glint]الإعدام عقوبة الإفشاء ببيانات ومعلومات تضر بمركز الدولة[/glint]

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة .

وشمل المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بإعلان وإنهاء التعبئة العامة وسياسات التعبئة وتدابير وخطط التعبئة وتعبئة القوى البشرية والقيود التي تفرض أثناء التعبئة والحقوق والضمانات .

ونص القانون على ان تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى إفشاء بيانات أو معلومات إلى إضرار بمركز الدولة السياسي أو الاقتصادي والأمني .

واشتمل القانون على عقوبات لمخالفة أحكامه تتراوح بين الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 50 ألف درهم الى السجن عشر سنوات وغرامة مليون درهم .




[glint]
[motr]جريدة الخليج[/motr]

[/glint]