من خلال لجان متخصصة تكفل دقة البيانات
" التربية " تبدأ حصراً شاملاً لأعداد الطلبة والمعلمين في الدولة
وزارة التربية والتعليم/ الرمس.نت:
بدأت وزارة التربية والتعليم أمس الأول (الأحد) عملية حصر شامل لأعداد الطلبة والمعلمين والإداريين في مدارس دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومكتب الشارقة التعليمي، للاطمئنان على أحوال المجتمع المدرسي، والتعرف على مستويات انتظام أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية المساعدة في صفوفهم، وتحديد الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، لدعم اتخاذ القرار في المؤسسة التربوية.
وقال سعادة علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية بالإنابة إن الوزارة اتخذت آلية جديدة بعيداً عن أسلوب التقارير الورقية المرفوعة من الميدان، للتعرف على أحوال المجتمع المدرسي، في ما يتصل بانتظام العاملين في المدارس والطلبة، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في تفعيل العملية التعليمية، وتوفير بيئة جاذبة للطبلة والمعلمين والإداريين.
وأوضح أن الوزارة كانت تعتمد في رصد أعداد الطلبة وتحديد كثافتهم داخل الفصول، وكذلك تحديد الشواغر الموجودة في صفوف المعلمين، عن طريق بيانات وإحصاءات غالباً ما تكون غير دقيقة، ولاسيما بعد بداية العام الدراسي وخلال إجراء المسح الأولي أو الاستقراري، وهو ما دفع إلى ضرورة العمل بأساليب وآليات أكثر واقعية، حيث شكلت الوزارة للمرة الأولى لجان متخصصة تضم موجهين من كل منطقة تعليمية وهي تتبع لجنة عليا داخل الوزارة،لإجراء الحصر اللازم في صفوف أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية المساعدة، وتحديد معدلات الكثافة الطلابية داخل الفصول، ومن ثم تستطيع الوزارة تحديد احتياجات المدارس من الوظائف، واتخاذ القرار المناسب للتوزيع الأمثل للطلبة داخل الفصول.
وذكر أن اللجنة العليا للإشراف والمتابعة تضم ناصر العوضي مدير إدارة الموارد البشرية مشرفاً عاماً، ونبيلة الميرزا مديرة إدارة التطوير والتنمية المهنية، وخميس الشحي خبير الموارد البشرية في الوزارة، وهو مسؤولة عن متابعة عمل اللجان الميدانية، وإعداد تقرير مفصل عن حاجة المدارس من الوظائف المختلفة، والكثافة الطلابية في الفصول، لافتاً إلى أن اللجان المتخصصة التي يشرف على كل منها واحداً من الموجهين الأوائل في الوزارة، تضم 37 موجهاً من المناطق التعليمية المختلفة، وأنه من المقرر أن تنتهي اللجان من أعمال الحصر يوم الخميس المقبل.