ماجد المنصوري يدعو لتطويره وتفعيله للتصدي لهذه الظاهرة
الإمارات تؤيد عقد مؤتمر دولي للأمم المتحده لتفعيل الاطار التشريعي المعني بمكافحة الارهاب
نيويورك في 17 أكتوبر / وكالة أنباء الامارات:
أعربت دولة الإمارات عن تأييدها للمقترح الداعي الى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي لظاهرة الارهاب الدولي .
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به أمس السيد ماجد علي محمد المنصوري عضو وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام أمام جلسة مناقشة البند المتصل بالتدابير
الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي في اللجنة السادسة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون القانونية.
وقال المنصوري انه وبالرغم من جملة القرارات والاتفاقيات والترتيبات القانونية والسياسية الهامة التي تبناها المجتمع الدولي عبر العقود الماضية من أجل مكافحة الإرهاب بأنواعه إلا أنه وللأسف الشدي
أخذت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة صورا وأشكالا جديدة وأشد خطورة على مسألة الأمن والسلم الدوليين نتيجة للجوء الجماعات الإرهابية لإستخدام الأسلحة الأكثر فتكا والمدعمة بالنظم التكنولوجية المتطورة لتنفيذ
جرائمها وهجماتها على المراكز البشرية والاقتصادية والإستراتيجية الحساسة للدول بهدف الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الأبرياء بغض النظر عن جنسياتهم أو إنتماءاتهم.
وأضاف ان دولة الإمارات واذ تثمن عاليا المساعي الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تعبئة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية عالمية متقدمه لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة تؤكد على أهمية أن تتضمن هذه الجهود
تنفيذ خطوات فاعلة وعملية لا تتناول فقط في غاياتها محاصرة وملاحقة مرتكبي أعمال الإرهاب ومموليه والمخططين له فحسب وإنما أيضا دراسة الأسباب الجذرية والدوافع المؤدية لنشوبه بما فيها الكامنة في ممارسات القمع
والإحتلال لأراضي الغير وفرض الظلم والقهر الاقتصادي والسياسي والثقافي والتمييز العرقي والعنصري والتي جميعها أثبتت بأنها المساهم الأكبر في توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الأفكار المتطرفة والمغذية للارهاب .
وجدد المنصوري موقف دولة الامارات المؤيد وبقوة للمقترح الداعي إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي
لهذه الظاهرة مع التأكيد على عدم ربط عقد هذا المؤتمر بمسألة إنهاء العمل الدولي المتعلق بوضع مشروع الاتفاقية الشاملة المعنية بالارهاب.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى تعريف قانوني واضح ومحدد للإرهاب بغية التفريق بينه وبين كفاح الشعوب المشروع من أجل مقاومة الاحتلال وتقرير المصير وذلك وفقا لما نصت عليه المبادئ ذات الصلة
في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية وبروتوكولات حقوق الإنسان وإسناد جميع تدابير مكافحة الإرهاب الدولي إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأحكام الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي
وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة من أجل ضمان عدم إستغلال هذه التدابير لأغراض ممارسة العنف وإنتهاكات حقوق الانسان ضد المدنيين خدمة لأهداف سياسية علاوة على ضرورة تقيد المجتمع الدولي
بسياسة التطبيق غير الإنتقائي والبعيد كل البعد عن ممارسات الكيل بمكيالين والانفرادية المنتهكة لمبادئ السيادة والسلامة الاقليمية وعدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول مؤكدا على ضرورة مراعاة مشاغل ومصالح وأمن وخصوصيات
جميع الدول بلا إستثناء أثناء مكافحة الارهاب الى جانب ضرورة التزام المجتمع الدولي برفض كافة محاولات ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو أصل إثني أيا كان مع إعادة التأكيد على أن هذه الظاهرة غير مرتبطة بمنطقة أو حضارة أو قومية بعينها.
داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى سيادة روح التسامح والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان لتعزيز الإحترام والتفاهم بين الشعوب اضافة الى ضرورة ان يبدي المجتمع الدولي المرونة اللازمة للتعجيل في الانتهاء
من مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي بإعتبارها ستشكل إضافة مهمة للإطار القانوني الدولي المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي أرسته الصكوك العالمية القائمة ذات الصلة على أن يتضمن نص هذه الإتفاقية مواد واضحة
وصريحة تعالج مضامينها وضمن جملة أمور إرهاب الدولة المنظم والذي ثبت بأنه المساهم الأكبر في تغذية دائرة حلقة الإرهاب بالعالم..
مجددا بهذه المناسبة إدانة حكومة الامارات لإرهاب الدولة الذي تنتهجه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وإستعرض المنصوري التدابير التشريعية القانونية التي إتخذتها دولة الامارات من أجل تعزيز برامج مكافحتها الصارمة لهذه الظاهرة ، وقال ان دولة الامارات شكلت لجنة وطنية لمكافحة الارهاب
من مختلف أجهزة الدولة إلتزاما منها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 1373 و 1267 ..
كما أصدرت في عام 2003 القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الارهابية الذي تم بموجبه تعريف فعل جرم الارهاب سواء كان مرتكبا من قبل أفراد أو جماعات وتحديد احكام العقوبات المشددة التي ستنزل بالضالعين فيه وبجميع المتعاونين معهم .
وقال إن حكومة الامارات إعتمدت عددا آخر من التشريعات والإجراءات الهامة الكفيلة بمراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الإستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب وتحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك ..
كما أصدرت الدولة عددا من القوانين والتشريعات الأخرى التي تحظر الانتماء الى الجماعات الارهابية أو إستغلال الارهابيين لأراضي وأجواء ومياه دولة الامارات بما فيها القوانين التي تجرم جميع الأعمال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالارهاب
مثل القانون الإتحادي المعني بتجريم غسل الأموال لعام 2002 وتشريعات تجريم تهريب المخدرات والمرتزقة والأسلحة بأنواعها والإستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
أما على الصعيد الدولي والإقليمي قال المنصوري ان حكومة الامارات حرصت على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وأيضا الإنضمام إلى /14/ اتفاقية دولية حتى الآن
متعلقة بمكافحة الإرهاب كان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في ابريل 2005.
وأوضح ان الامارات درجت على تقديم تقاريرها الوطنية الخاصة بمكافحتها للارهاب إلى الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة وتعاونت أيضا مع لجان مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن لضمان معالجة كافة
الثغرات المحتمل في تشريعاتها ونظمها الوطنية ذات الصلة بما في ذلك القرارات القاضية بملاحقة وتجميد أموال الجماعات الإرهابية أو الداعمة لها فيما واصلت أيضا تعاونها في هذا المجال إقليميا في إطار عضويتها بإتفاقة
مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب الموقعة في الرابع من مايو 2004 ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ إعتبارا من مايو 1999.
وأعرب المنصوري في ختام بيانه عن أمله في أن تتوصل المشاورات الدولية في إطار هذا البند إلى نتائج حيوية وملموسة تساهم في إيجاد نظام شامل ومتكامل لمكافحة الارهاب الدولي ومسبباته سياسيا
وإقتصاديا وقانونيا ويما يكفل نفاذ سيادة القانون وبث مظاهر الأمن والاستقرار في عالم تسوده كل ممارسات العدالة والمساواة والحرية والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب.
الكلمة التي ألقاها جدا جميلة ورائعة....
ونتمنى له التوفيق ودوام التقدم والنجاح، والعودة سالماً لمدينة الرمس
