هذا الموقف يطرح عدة تساؤلات حول من تجلبهم مستشفيات القطاع الخاص للعمل بها، وتسلمهم صحة ورقاب المرضى،

كما يطرح تساؤلات أيضاً حول مدى الالتزام بمعايير وشروط تعيين الأطباء بها، بل الأهم من ذلك هو العقوبات الإدارية والجزائية التي تفرضها السلطات المختصة على الأطباء الذين يرتكبون مثل هذه الأخطاء، بل ويتسبب بعضهم أحيانا في موت أرواح بريئة، وفي النهاية لا يعاقبون إلا بإنهاء الخدمة من المستشفى ليتوجهوا إلى غيره أو يفتحوا عيادة خاصة..

ويا دار ما دخلك شر ، تاركين الضحايا يشربون المر...


عند هذه الحادثة ، نطالب وزارة الصحة والسلطات المختصة في إمارة عجمان بمواجهة ما حدث بكل حزم وقوة ،
وتحميل المستشفى مسؤولية ما حدث للشاب وعدم التهاون في نصرته، والوقوف إلى جانب الحق بعيداً عن سياسة تشكيل اللجان التي لا تفضي في النهاية إلى شيء.

‘‘من أمن العقوبة أساء الأدب‘‘