آخر تحديث:السبت ,06/02/2010
أبوظبي - “الخليج”:
دعت دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعنوان “الدراجات النارية الرباعية، بين قانونية الترخيص ومخاطر الاستخدام”، إلى ترخيص الدراجات النارية الرباعية من الجهات المختصة، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والذي يعد من أهم القوانين التي تتعلق بتنظيم حركة السير في الدولة.
وأوضحت الدراسة ان القانون يهدف إلى توحيد الاجراءات المعمول بها في ترخيص المركبات، ومنح رخص القيادة بكافة فئاتها والمواصفات الفنية الواجب توافرها في المركبات والآليات التي تستخدم الطرق على اختلاف أنواعها، حيث عرفت المادة الأولى منه المركبة بأنها “آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك “الجرارات”.
وأشارت إلى أن الدراجة النارية هي أحد أنواع المركبات التي ينص عليها القانون سواء كانت تسير على عجلتين، أو ثلاث عجلات، أو أربع، حيث راعى قانون السير والمرور الاتحادي استعمال الدراجات النارية والحاجة للأغراض التجارية أم الرياضات المختلفة، فخفض سن الحصول على رخصة قيادتها إلى سن 17 سنة، على أن يتضمن الفحص الطبي مدى قياس قدرة المرخص له على مواجهة الأخطار الناجمة عن استخدامها.
وتناولت مخاطر قيادة الدراجات النارية الرباعية، حيث أوضحت ان قيادتها غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر في حال عدم حصول مستخدميها على الترخيص، وعدم توفر الغطاء التأميني وصعوبة الوصول إلى السائق في حال ارتكاب حادث أو إلحاق أضرار بالآخرين لعدم توفر اللوحات المعدنية الصادرة عن جهات الترخيص.
وذكرت أن المادة (13) من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 تحذر من قيادة الدراجات النارية في الشوارع من دون رخصة قيادة سارية المفعول والصادرة عن إحدى جهات الترخيص في الدولة.
وعرضت تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في ترخيص الدراجات وشروط الاستخدام وأماكنه واجتياز الاختبارات النظرية والأخرى العملية، والتحذير من استخدامها في الطرق والشوارع الرئيسية، على أن تستخدم في المناطق الصحراوية والريفية التي تتناسب وطبيعة تلك الدراجات.
وأكدت أهمية زيادة الوعي المروري بين طلبة المدارس، خاصة أن معظم مستخدمي الدراجات النارية الرباعية من فئة الشباب، كما دعت إلى تكثيف الحملات المرورية بالتعاون مع مختلف الجهات الاعلامية والصحافية المحلية في الدولة حفاظاً على سلامة شبابنا الذين هم ذخر الوطن ومستقبله.