«اقتصادية رأس الخيمة» تؤكد مضاعفة حملات التفتيش لضبط المخالفين

مستهلكون يطالبون بتشديد الــــرقابةعلى الأسواق قبل رمضان

المصدر:
  • سليمان الماحي - رأس الخيمة

التاريخ: 07 يونيو 2010

مستهلكون يؤكدون أن تجاراً لم ينتظروا حلول رمضان ورفعوا الأسعار. تصوير: تشاندرا بالان

أبدى مستهلكون في رأس الخيمة مخاوفهم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق والمراكز التجارية مع اقتراب شهر رمضان، مطالبين الجهات الرقابية بتشديد الرقابة وزيادة الحملات لضبط الأسعار في الأسواق. وأضافوا أنه في حال لم تردع هذه الحملات التجار فإن مشروع سلة السلع الاستهلاكية التي حددتها وزارة الاقتصاد لن يكتب لها النجاح في مواجهة ارتفاع الأسعار، بل ستذهب أرباحاً اضافية الى جيوب التجار الباحثين عن الثراء السريع،أ فيما سيواجه الناسالكثير من متاعب الإنفاق المالي التي من شأنها أن تفقد الشهر الكريم حرمته.
أأأ في المقابل، طمأن رئيس قسم الرقابة والمتابعة في الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة فيصل عليون، المستهلكين، مؤكداً مضاعفة الحملات التفتيشية لمراقبة الأسعار استعداداً لاستقبال شهر رمضان، إذ تم وضع برنامج يتضمن حملات تفتيشية ذات طابع خاص بالشهر الكريم، تعمل على تغطية جميع المحال التجارية ومراكز التسوق في الإمارة، لكنها تركز بصورة خاصة على أسعار المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم مثل الخبز والطحين والسكر والدهن واللحوم بمختلف أنواعها والفواكه.
وتفصيلاً، تحدث عامر سعيد، قائلاً إن شهر رمضان يعد بالنسبة للغالبية العظمى من التجار، فرصة لتحقيق الثراء، وتالياً فهم لا يتقيدون بالأسعار التي تحددها لهم الجهات المعنية، لذلك أرى أنه من المهم زيادة حملات التفتيش تجنباً لما حدث في السنوات الماضية، إذ قفزت الأسعار إلى أكثر مما كان متوقعاً ما يعد دليلاً على الحاجة لتطبيق نظام تفتيشي أكثر فاعلية.
أأأ وذكر إبراهيم النعيمي، وهو رب أسرة تتألف من 10 أشخاص تسكن شعبية راشد، أن شهر رمضان ليس مثل شهور السنة الأخرى، فله خصوصيته الدينية والاجتماعية والاستهلاكية، لذلك ينبغي أن تضع الأسر موازنة خاصة تلبي كل احتياجاتها، خصوصاً أن الأسرة التي تنفق في شهور السنة العادية 5000 درهم لشراء احتياجاتها الاستهلاكية فإنه يتعين عليها مضاعفتها خلال شهر رمضان الكريم، بحيث تبلغ أأحياناً نحو 20 ألف درهم لأن المتطلبات تزيد كثيراً لشراء المواد الغذائية، خصوصاً الخبز والطحين واللحوم والخضار والفواكه والحليب.
وتابع النعيمي: مما لا شك فيه ان الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد، المتمثلة في تخصيص سلة تحوي المواد الاستهلاكية الضرورية التي تحتاجها الأسرةأفي شهر رمضان الكريم، ضرورية لتخفيف الأعباء الاستهلاكية عن الأسرة، لكن في كثير من الأحيان تلك الجهود تذهب ادراج الرياح بسبب تلاعب التجار ورغبتهم في عدم تطبيق الأسعار المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد، وهو الأمر الذي يستدعي تشديد المراقبة وفرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين، وأقترح تشكيل فرق من المواطنين المقيمين في الأحياء السكنية، تتمتع بصلاحية دعم فرق التفتيش في مهمة مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية على الأقل في شهر رمضان لأن من المتعذر على فرق التفتيش تغطية المحال التجارية والأسواق إذ أن عددها كبير وتنتشر في جميع المناطق.
أ وترى أم راشد أن التجار لم ينتظروا حلول الشهر المبارك حتى يزيدوا أسعار المواد الاستهلاكية، بل بادروا بفعل ذلك منذ فترة، فقفزت أسعار بعض السلع بصورة ملحوظة، مطالبة الجهات المعنية بأن تبدأ في مراقبة الأسعار اعتباراً من الآن، أي قبل شهر رمضان الكريمأأ.
أأأ من جهته أفاد رئيس قسم الرقابة والمتابعة في الدائرة الاقتصادية فيصل عليون: ان القائمين على الرقابة مستعدون لتنفيذ برنامج تفتيشي متكامل داعم لجهود وزارة الاقتصاد، يتسم بالصرامة وعدم التساهل مع الباعة الذين يتلاعبون بالأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى ان الحملات التفتيشية المزمع تنظيمها طوال شهر رمضانأ، ستغطي جميع المراكز والمحال التجارية وأسواق الأسماك واللحوم، وكذا الألبان ومشتقاتها، وستركز على مدى جدية التجار في الالتزام بالأسعار التي جاءت بها أسلة المواد الغذائية المقررة من قبل وزارة الاقتصاد، والتي تحوي كل ما يحتاجه المستهلك من المواد في الشهر الكريم، مثل الخبز، الدهن، الطحين، السكر، الخضار، الفواكه، اللحم، الدجاج.
وذكر ان التجار الذين يتضح بالدليل القاطع أنهم غير ملتزمين بالأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد، ستتم مخالفتهم.