بقلم - فضيلة المعيني
نفهم أن رضا كل الناس غاية لا تدرك،ونقر بأنه في أي مؤسسة تضم عشرات أو مئات الموظفين، لن تستطيع أن تحقق لهم جميعاً،التوافق والرضا الوظيفي، لكن أن تجمع الغالبية العظمى على الشعور بعدم الرضاالوظيفي، وأن يحس القطاع الأغلب من الموظفين بالغبن، فهذا ما لا يمكن فهمه أواستساغته، وهذا ما يؤكد وجود خلل ما لابد من السعي لمعالجته. نقول هذا الكلام،تعليقاً على شكاوى موظفي و موظفات وزارة البيئة والمياه، في مختلف فروعها وإداراتها، فهؤلاء سئموا الصمت وضاقت صدورهم بالغضب المكتوم، وأخذوا يجهرون به علىالملأ، غير أن صرخاتهم إلى الآن أشبه ما تكون بالآذان في مالطة.
أبرز شكاوىالموظفين المغلوب على أمرهم، تتمثل في عدم الشعور بالأمان الوظيفي، وعدم شفافيةأساليب التقييم، واعتماد الترقي على اعتبارات لا تمت للكفاءة، وإنما تعتمد علىاعتبارات أخرى غير منطقية وغير سليمة .
وعلى الرغم من أن هذه الشكاوى بالغةالخطورة، وكفيلة بتهديد أي مؤسسة بالفشل، إلا أن الأخطر منها هو أساليب تعامل بعضكبار المسؤولين مع صغار الموظفين... حيث يؤكد الموظفون أنهم يشعرون بأنهم تحت نيرالظلم والضغط الغير مبرر وأن بعض كبار الموظفين يتصرفون في الوزارة، وكأنها ملك لهم .
وكما يقول الموظفون: إن التجاوزات وسوء المعاملة قد تعدت حدود الإهانةوالإذلال إلى ما هو أبعد من ذلك .
ومن الأساليب الغير منطقية : اللجوء إلى مايمكننا وصفه بالنقل التعسفي .
ومن أمثلة النقل التعسفي، ما حدث في إبريل الماضي،وهو أمر مثير للعجب والغضب، وينم عن سوء في الإدارة بكل ما تحمله العبارة من معان،فلا مبرر لنقل موظفين إداريين من رأس الخيمة إلى دبي والشارقة، ومن بينهم فتياتصغيرات مقيمات في مناطق حدودية مثل "راس الدارة" التي تبعد ما لا يقل 50 كيلو متراعن مركز المدينة في رأس الخيمة، ولا تفسير لرحلة العذاب اليومي التي أصبحن يضطررنلها يومياً، من الخروج من بيوتهن في الرابعة فجرا، والتنقل "محشورات" في سياراتأجرة، واضطرارهن تبديد 3500 درهم شهريا من رواتبهن الهزيلة مقابل المواصلات... لاتفسير يمكن قبوله لهذا النقل بأي منطق، إلا أن تكون هنالك حالة من سوء التخطيطتهيمن على الوزارة، ومهما كان التفسير، وأياً ما تكون تبريرات هذا النقل، تبقىحقيقة واحدة مؤكدة، ألا وهي أن مصائر الموظفين، متروكة بين يدي من يلهو بها، وأنالمعايير والمبادئ التي تؤكد عليها إستراتيجية الحكومة الاتحادية، والتي أطلقهاصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي، أبعد ما تكون عن وزارة البيئة .
والمؤسف حقاً أن الموظفين بعدما طفحكيلهم، لاذوا بمكتب الوزير لشرح ظروفهم، متوسمين في معاليه أن ينصفهم ويرفع الظلمعنهم، فما وجدوا أمامهم إلا الأبواب الموصدة، والآذان التي تأبى الاستماع لهم... والمضحك حقاً أنهم في ظل معاناتهم، تلقوا مؤخراً رسائل إلكترونية، تطالبهم بالتصويتلصالح وزارتهم- كي تحقق المركز الأول ضمن الوزارات الأكثر تحقيقاً لرضا موظفيهم.
وختاماً... كم جميل لو أن الوزارة تداركت أخطائها، واستمعت إلى شكاوى موظفيها،فهؤلاء هم عماد قوتها، وثروتها الحقيقية، كم جميل ألا ينطبق قول شاعرنا العربيعليها:
لقد أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي
و لو نارا نفختبهاأضاءت و لكن أنت تنفخ في رماد
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة