رد مع اقتباستســــلم اخــــــــوي ع الخبــــــر
ربي يعطيــك الصحــه و العافيـــه
قلة المخالفات في رأس الخيمة لا تمنع الحلم بتخفيضها
|
لا وجود لغرامات البلدية وهيئة الطرق
قلة المخالفات في رأس الخيمة لا تمنع الحلم بتخفيضها
رأس الخيمة - سائد الخالدي:
طالب عدد من الأهالي في رأس الخيمة، من المواطنين والمقيمين الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، بتعميم قرار تخفيض قيم المخالفات المرورية بنسبة 50 % على مستوى الدولة، تحقيقاً لمبدأ المساواة، ولمساعدة أصحاب المركبات على سداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم، خاصة في ظل القيمة الكبيرة لهذه المخالفات التي تصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدراهم .
وأشار الأهالي إلى أنه بالرغم من اقتصار المخالفات المرورية في رأس الخيمة على المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والقواعد المرورية، في ظل عدم وجود مخالفات أخرى كالبلدية أو هيئة الطرق في الإمارة، فإن سجل مخالفاتهم لا يخلو من هذه النوعية من المخالفات التي تم تحريرها على مركباتهم خلال وجودهم في الإمارات الأخرى من الدولة، لافتين إلى أن تطبيق قرار تخفيض قيم المخالفات المرورية إلى النصف في العاصمة أبوظبي، ومدى الإقبال الكبير على دفع المخالفات من الأهالي، يتوجب أن يكون حافزاً إلى سرعة تطبيقه على مستوى الدولة، وفي مختلف إدارات المرور والترخيص .
محمد الخاطري أشار إلى أن جميع الأهالي من المواطنين والمقيمين على حد سواء، استبشروا خيرًا لدى الإعلان عن قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 %، إلا أنهم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل في ظل عدم تطبيق القرار في مختلف الإمارات، بالرغم من كونه قراراً وزارياً صادراً عن وزارة الداخلية . وأضاف أن المخالفات المرورية أصبحت تقتطع جزءاً لا يستهان به من الراتب، وبخاصة بالنسبة إلى أبناء رأس الخمية الذين يعملون في إمارات أخرى كأبوظبي ودبي والشارقة وغيرها والذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة يومياً بمركباتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للمخالفة ولا سيما مخالفات الرادار، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان يجد مراجعو بعض الدوائر الحكومية برأس الخيمة صعوبة كبيرة في إيجاد موقف خالٍ يركنون فيه مركباتهم، ما يضطرهم إلى الوقوف في أماكن ممنوعة ليجدوا المخالفة موضوعة على مركباتهم لدى عودتهم إليها دون مراعاة محررها لشح المواقف، وعدم كفايتها لعدد المراجعين لدى هذه المؤسسات الحكومية الخدمية .
وطالب وزارة الداخلية بالإسراع في تعميم تطبيق قرار خفض قيمة المخالفات إلى النصف كما هو الحال في أبوظبي، وذلك للتخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب المخالفات، وللإسهام في التزام أصحاب المركبات بالقوانين المرورية، من خلال إتاحة المجال أمامهم في حال تطبيق القرار لتجديد مركباتهم أو رخص قيادتهم، بعد سدادهم لنصف قيمة المخالفات المترتبة عليهم .
من جانبه يستعرض علاء إبراهيم قصة معاناته مع المخالفات المرورية التي حالت دون تمكينه من تجديد رخصة مركبته، ما يجعله يقودها وهي مخالفة أصلاً، مع تحرير المزيد من المخالفات عليه .
يقول علاء: “إنه اشترى سيارته الخاصة على اسم أحد أصدقائه المقربين من خلال تمويلها عبر أحد البنوك قبل عدة سنوات، نظراً لبعض الظروف الخاصة في حينها التي حالت دون تمويلها باسمه، مضيفاً أنه توجه بها قبل عدة أشهر لإدارة المرور والترخيص برأس الخيمة لتجديد ملكيتها، ليفاجأ برفض الموظفين تجديدها بداعي وجود مخالفات متعددة على سيارة ثانية مملوكة لصديقه تقدر بعدة آلاف من الدراهم .
وأوضح أن صديقه لم يتمكن من سداد قيمة المخالفات المترتبة على مركبته كون قيمتها تفوق رابته الشهري بأضعاف، وهو ما اضطره إلى قيادتها دون ترخيص، بالرغم من اجتيازها الفحص الفني بنجاح، مبيناً أن ما يزيد من معاناته أن طبيعة عمله تتطلب منه التوجه لإمارة دبي عدة مرات شهرياً، لإنجاز بعض المعاملات، ويتوجب عليه استخدام بوابات “سالك” الموضوعة من قبل هيئة المواصلات بدبي على معظم الجسور التي تربط بين شطري الإمارة، وبالتالي تزايد قيم المخالفات المترتبة على مركبته، في ظل عدم إمكانية الحصول على ملصق سالك إلا في حال ترخيص المركبة .
وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 % في مختلف الإمارات، كون أن هذا القرار في حال تعميمه، سيشكل فرصة سانحة لأصحاب المركبات المخالفة لسداد المخالفات المترتبة عليهم .
وفي صورة أخرى من صور معاناة أصحاب المخالفات المرورية، يقول الشاب أبو فهد: إنه اضطر إلى إيقاف مركبته التي عليها مخالفات بآلاف الدراهم، والاستعاضة عنها بسيارة مملوكة لأحد مكاتب التأجير، في ظل عدم قدرته المالية على سداد قيمة المخالفات، ورغبة منه في الالتزام بالقوانين، وعدم حجز مركبته في حال ضبطها من قبل رجال المرور .
ولفت إلى أن المعاناة من المخالفات المرورية وقيمتها العالية تبرز بشكل واضح لدى أبناء رأس الخيمة الذين تعمل شريحة واسعة منهم في مواقع عمل مختلفة بالإمارات الأخرى، مضيفاً أن إقبال الأهالي من أصحاب المخالفات على دفع المخالفات في أبوظبي يجب أن يكون دافعاً قوياً لتطبيق وتعميم القرار في إمارات الدولة .
من جانبه يرى العقيد حسن الجيدا رئيس قسم المرور في إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة، أن صرامة العقوبات والإجرءات التي يتضمنها القانون المروري الجديد، والتي تتخذ بحق السائقين المخالفين، أثبتت نجاحها في الحد من أعداد وفيات الحوادث المرورية، وأجبرت العديد من السائقين على التفكير عدة مرات قبل ارتكاب أي مخالفة .
وأوضح أن تنوع العقوبات في هذا القانون التي تتراوح بين فرض غرامات مالية كبيرة، وحجز المركبات، وتوقيع نقاط سوداء على المخالفين قد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة الخاصة بهم، كان لها مفعول السحر على تراجع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر بشرية .
تســــلم اخــــــــوي ع الخبــــــر
ربي يعطيــك الصحــه و العافيـــه
شكرا عالموضوع
الله المستعان
تسلــمـ أخوووي عالخبــــــر..
يعطيــــــكـ العافيــــــــــــــــة ..
تســــلم اخــــــــوي ع الخبــــــر
ربي يعطيــك الصحــه و العافيـــه
تســــلم اخــــــــوي ع الخبــــــر
ربي يعطيــك الصحــه و العافيـــه
اذا قصدهم من المخالفات منع الحوادث فاعتقد انه المطبات احسن ولا انهم يخلون الرادارات فنص الشارع مب يخشونهم ورا الشير واللوحات لانه جي بيكون قصدهم شي ثاني ^^
ضوابط المشاركة
