الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعلق خدمات المسنجر والتصفح الالكتروني الخاصة بالبلاك بيري
رد مع اقتباس
تعليق خدمات المسنجر والبريد الخاصة بالبلاك بيري في الدولةعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة اليوم أنه سيتم تعليق خدمات " المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري " في الدولة اعتبارا من يوم 11 أكتوبر 2010 .ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات " البلاك بيري " تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة " اتصالات " و" دو " بهذا القرار اليوم مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.وكما هو معلوم فإن جميع خدمات " البلاك بيري " تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات " البلاك بيري " مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.وتعد خدمات " البلاك بيري " الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات " البلاك بيري " نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.وفي هذا الصدد، صرح مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم : " من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراَ من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".وأضاف " أن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا. لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو " بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف".وختم قائلا : " ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال ".
