قرّر مجلس الطاقة الأعلى في دبي، أمس، رفع أسعار المياه والكهرباء في الإمارة بنسب متفاوتة، وفقاً لاستهلاك الشرائح، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، عازياً ذلك إلى «الارتفاع الكبير في أسعار الوقود بالأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما الغاز الذي يعد الوقود الأساسي لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه»، وفقاً للأمين العام الرئيس التنفيذي للمجلس، نجيب زعفراني.
ووفقاً للقرار الجديد، ترتفع تعرفة الشرائح الحالية لاستهلاك المياه للقطاع المنزلي لغير المواطنين من ثلاثة فلوس إلى 3.5 فلوس للغالون حتى استهلاك 6000 غالون، ومن 3.5 فلوس إلى أربعة فلوس لما زاد على 6000 وحتى 12 ألف غالون، ومن أربعة فلوس إلى 4.6 فلوس لما زاد على ذلك شهرياً.
أما بالنسبة لكهرباء الاستخدام المنزلي والتجاري، فقد ارتفعت التعرفة من 20 فلساً إلى 23 فلساً لاستهلاك حتى 2000 كيلوواط، ومن 24 إلى 28 فلساً لما زاد على 2000 كيلوواط حتى 4000 كيلوواط، ومن 28 إلى 32 فلساً لما يتجاوز 4000 كيلوواط حتى 6000 كيلوواط، ومن 33 إلى 38 فلساً لما تجاوز 6000 كيلوواط شهرياً. بينما زادت تعرفة الاستهلاك الصناعي والحكومي وما في حكمهما من 20 فلساً إلى 23 فلساً للكيلوواط حتى 10 آلاف كيلوواط، ومن 33 إلى 38 فلساً للكيلوواط فيما زاد على 10 آلاف كيلوواط / ساعة شهرياً.
وبالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي والخدمي والحكومي للمياه، ارتفعت التعرفة من ثلاثة فلوس إلى 3.5 فلوس حتى استهلاك 10 آلاف غالون، ومن 3.5 فلوس إلى أربعة فلوس لاستهلاك ما بين 10 آلاف و20 ألف غالون، ومن أربعة فلوس إلى 4.6 فلوس لما زاد على 20 ألف غالون شهرياً.
إلى ذلك، أعلن زعفراني أنه «إضافة إلى ذلك سيكون هناك رسم وقود إضافي، أو خفض في قيمة الفواتير الشهرية، لتتوافق مع الزيادة المستقبلية، أو الانخفاض في كُلفة الوقود الذي يتم استيراده، وسيتم عرض رسم الوقود الإضافي بشكل منفصل بفواتير استهلاك الكهرباء والمياه».
وبالنسبة لاستهلاك المواطنين من المياه لمساكنهم ومزارعهم، أوضح زعفراني أنه «تم إعفاء استهلاك المواطنين حتى 10 آلاف غالون مياه أو أقل شهرياً، من دفع أي رسوم وتعد هذه الكمية مجاناً، وما زاد على ذلك تكون تعرفته 1.5 فلس للغالون. أما تعرفة الكهرباء فظلت من دون تغيير عند 7.5 فلوس للكيلوواط من الكهرباء حتى 2000 كيلوواط، وما زاد على ذلك وحتى 4000 كيلوواط فتكون تعرفته تسعة فلوس، ومن 4000 كيلوواط وحتى 6000 كيلوواط تكون تعرفته 10.5 فلوس، وما تجاوز 6000 كيلوواط شهرياً فتعرفته 12.5 فلساً».
ولاحظ زعفراني أن «مراجعة وتحريك التعرفة يعدان محدودين، إذ مازال سعر التعرفة في الإمارة من الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار العالمية».
في غضون ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، أن «التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والماء في دبي ستكون محدودة للغاية»، لافتاً إلى أن «تأثر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مثل التضخم ومعدلات الأسعار، سيكون طفيفاً».
وأضاف أن «هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) درست الاستهلاك، وبنت عليه أفضل الممارسات والأسعار، مقارنة بدول عدة، بهدف تقليل الهدر في الاستهلاك»، مشيراً إلى أن «فكرة وضع ضوابط لوقف الهدر والمحافظة على البيئة، باتت محل اهتمام دول العالم، لاسيما التي تمتلك ثروة مائية كبيرة». وأعرب عن أمله في عدم استغلال الشركات والمؤسسات الاستهلاكية هذه الزيادة في رفع أسعار السلع أو الخدمات الاستهلاكية، خصوصاً التي لم تتأثر بشكل مباشر بزيادة أسعار الكهرباء والماء.
ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه في دبي
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
