استمعت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، إلى أقوال شاهد إثبات وآخر نفي، في قضية اتهام 9 أشخاص بالتزوير في محررات رسمية معدة لاستخدامها في إحدى الوزارات، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات .

وقال شاهد الإثبات أمام هيئة المحكمة إنه بنى أقواله على أن المتهمين ارتكبوا التزوير، حيث إن المجني عليه صاحب المدرسة التي يعمل بها المتهمون كان في فترة إصدار تلك التوكيلات مريضاً ويعالج خارج الدولة، كما كان في حالة لا يمكنه استخدام الختم، بالإضافة إلى أنه لم يذهب إلى كاتب العدل المتهم الأول في القضية ويمثل أمامه ويوقع على تلك التوكيلات .

وأضاف أن المجني عليه لم يفوض أحدا بالتوقيع على التوكيل، مشيرا إلى أن المتهم الأول انتقل إلى المدرسة وأثبت حضور ومثول المجني عليه، والذي كان في تلك اللحظة خارج الدولة، وذلك مايثبته كشف حركة دخوله وخروجه .

ومن جهتها، قالت شاهدة النفي إن ختم المدرسة كان موجوداً في الخزنة، وكان مفتاح الخزنة مع المتهم السادس وكان يأتي يوميا في الصباح يفتح الخزنة، وتأخذ المتهمة الأخيرة الختم، وكان الموظفون المعهود إليهم تخليص الأوراق يستخدمون الختم بعدما يطلعوه على الأوراق وكان ذلك أثناء فترة وجود صاحب المدرسة داخل الدولة .

وطلب الدفاع أجلاً للاطلاع على المستندات المقدمة وصحيفة الدعوى المدنية وإحضار شاهد نفي آخر، وأرجأتها المحكمة إلى جلسة السادس عشر من شهر يناير المقبل . وأرجأت محكمة جنايات أبوظبي في جلسة أمس، قضية اتهام ثمانية أشخاص بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جلسة يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل، وذلك لندب محامي للدفاع عن المتهمين، وورود ما يفيد موقف ورثة المجني عليه .

دار الخليج