₪۩۞…§۞۩₪» صباح الخير - مقالات ابن الديرة «₪۩۞§…۞۩₪

[رذاذ عبدالله]

ثقافة تحديث البيانات

ابن الديـرة

طلبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من السادة المتقاعدين أو ورثتهم، الذين لم يحدثوا بياناتهم “ضرورة مراجعة الهيئة لتقديم الإقرارات السنوية” . الحكاية تجاوزت الطلب إلى المناشدة، فمنذ أسابيع وهيئة المعاشات توجه رسائل عبر وسائل الإعلام المختلفة، وربما بالطرق المباشرة أيضاً .

والمسألة إجرائية بحتة . المطلوب مراجعة مكاتب الهيئة في أبوظبي أو دبي في موعد أقصاه العاشر من فبراير/ شباط المقبل، تحت طائلة إيقاف المعاشات في حالة عدم المراجعة، ولأن المسألة إجرائية تهدف إلى المصلحة المتبادلة بين الهيئة والمتقاعدين، فقد تقرر الإفراج عن المعاشات الموقوفة في نهاية الشهر التالي لمراجعة أصحاب العلاقة، بعد التأكد من توافر شروط الصرف .

الإجراء وجده بعض المستفيدين غير متوقع، بينما هو منطقي وطبيعي . هذه الجزئية مهمة وكبيرة وإن بدت تفصيلة صغيرة . هي تتصل بثقافة أو وعي المعلومات الذي يشكل عنصر التقدم في عصرنا الراهن، وتعطيل الإقرارات السنوية بهذا الشكل، يدخل، من الباب الواسع، في عنوان غياب ثقافة تحديث المعلومات، ومواكبة العصر .

إيقاف المعاشات سيتم بصورة مؤقتة، والأجدر بمتقاعدينا ألا يتركوا الأمر حتى يصل إلى تلك المرحلة . تحديث البيانات أمر متاح، والمستندات المطلوبة سواء في معاشات الأحياء أو الورثة بسيطة وممكنة ومما يتوفر في كل بيت، ولذلك فلا معنى للتقاعس .

إن لهذه القضية الجزئية ظلالها العامة بالتأكيد، فالعصر، عبر التقنية الحديثة، يحقق التوثيق في جميع المجالات، ما يسهم في إنجاح التخطيط الذي هو أول حرف وكلمة في أبجدية المستقبل .

وبدل تذمر البعض في حالة “المعاشات” الخاصة تحديداً، فالمطلوب المبادرة، وتقديم الإقرار السنوي البسيط غير منقوص .

[رذاذ عبدالله]

سؤال يكبر

ابن الديرة



[align=center]
[/align]



مع معرض توظيف أبوظبي، يعود عنوان توظيف المواطنين إلى الواجهة . هو عنوان لم يغب ولا يغيب، لكن مثل هذه التجمعات المهمة تطرحه بالتأكيد أكثر، وتجعله موضع الضوء والاعتناء .

ما الذي يستجد بين كل معرض ومعرض؟

سؤال توظيف المواطنين يكبر، والقصد بين كل معرض في منطقة من إماراتنا الحبيبة ومنطقة أخرى، فهنالك مشاكل مشتركة، وهنالك تمايز، لكن المشتركات، على ما يبدو، غالبة .

والأصل وضع خطط مشتركة بالتوازي، فالتكامل يجب أن يحضر هنا أيضاً وبقوة، وكذلك فكرة التنسيق الاتحادي المحلي التي أخذت في السنتين الأخيرتين تتحقق ولو جزئياً على مستويي التنظير والتطبيق .

أياً كانت المظلة، فإن التعامل الجدي مع موضوع توظيف المواطنين مطلوب . نحن بصدد المستقبل والإنتاج والوطن الأفضل الذي في البال، ونحن بصدد حصاد جهود ضخمة بذلت في العقود السابقة بدءاً من الآباء المؤسسين رحمهم الله، وصولاً إلى المرحلة الحالية وعنوانها تمكين المواطن، أو على الأقل أحد عناوينها الأساسية . لذلك، فإن التدخل الحكومي منتظر من الجميع، وخصوصاً هذه الأجيال الجديدة التي تتدفق نحو مؤسسات التعليم والتعليم العالي كالسيل، ويفتح لها باب التعليم على مصراعيه، ثم تجد نفسها، فجأة، بعد التخرج، أمام أبواب موصدة وجدران مسدودة .

ومعرض التوظيف في العاصمة، في سياق الموضوع، مناسبة وقد سنحت للتأكيد على هذا التوجه: التوطين ينبغي أن يكون أولوية مطلقة، وله معوقاته وآلياته، وهو لا يعالج بالسياسات الطارئة، أو بصراحة أكبر، “الترقيعية” . نحن أحوج ما نكون إلى حلول جذرية، عميقة وشاملة، مدروسة وقادرة على مواجهة ملف البطالة الذي أخذ، للأسف، يتضخم، مع الغياب المستمر لقاعدة معلومات موثوقة .

الرقم الذي كان يردد 33 ألف عاطل عن العمل، وسمعنا أخيراً رقماً يتجاوز ال 80 ألفاً، والحبل على الجرار، والله يستر .

[رذاذ عبدالله]

أين الطحن؟

ابن الديــرة


[align=center]
[/align]


تتطلب إعادة الثقة في الخدمات الطبية والصحية في بلادنا عمل شيء واضح، محدد ومقنن، ومخطط له بشكل جيد، وإلا فهي الغفلة والتجاهل . هل يعقل أن ترتفع الشكوى معبرة عن عدم الثقة، وكأن المجتمع كله صاحبها، ثم لا تكون الاستجابة بهذا الحجم؟

مشكلة قطاعنا الصحي أنه لا خطوط واضحة أو فاصلة بين واقعين: الواقع الصحي كما يراه المواطنون والمستفيدون، والواقع نفسه كما تراه المؤسسة الرسمية على الصعيدين الاتحادي والمحلي .

ولا خلط، ولا تعميم، لكن الشواهد تدل على تورط معظم هذا القطاع في التأخير والتخلف، وفي عدم المواكبة، وفي الخضوع، على ما يبدو، لإدارة سيئة تأخذه إلى الوراء لا إلى الأمام .

وإلا فلماذا فقدان الثقة إلى هذا الحد؟

اليوم إذا شعر المواطن بوجع في الرأس أو ألم في الصدر، فأسهل عليه أن يطير، وعلى حسابه، إلى الخارج . ألمانيا أو تايلاند، أو حتى أمريكا، للكشف والتشخيص، نحو الاطمئنان أو العلاج .

المواطن يفضل السفر على المعاناة، والنصيحة التي يرددها كل مواطن لكل مواطن: حذار أن تجري العملية الجراحية هنا!

قد يتعلق الأمر بشيء بسيط . انحراف أنف أو مواجهة تسوس أسنان . الخارج أضمن، فكيف في حالة أمراض أدهى وأمر؟

المطلوب، وهو يدخل في ما لا يقبل التأجيل أبداً، العمل الدؤوب والجري المدروس على خلق الثقة في نفوس المواطنين والمقيمين تجاه مستشفياتنا ومؤسساتنا الصحية . الثقة التي تتلاءم مع طموح هذه البلاد التي تتقدم وتنجز في مختلف المجالات، فيما يبقى المجال الصحي استثناء محيراً وغريباً، بالرغم من استمرار عجلة الاستثمار، والانفاق . إننا إزاء الواقع الصحي نسمع ونسمع ولا نرى طحناً .

[رذاذ عبدالله]

سكة "التعاون"

ابن الديــرة

تحتشد في هذا العنوان الحقيقة كلها مع المجاز كله، حيث “سكة التعاون” مشروع حاضر ومستقبل، وحيث هي في حالة الانجاز انموذج لما ينبغي أن يستهدفه التعاون خليجياً وعربياً . في أبوظبي أمس نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات المؤتمر السادس للجنة المالية والفنية المكلفة استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمعنى أن المسألة في مرحلة متقدمة من الاقرار والتنفيذ .

في التفاصيل: طول سكة الحديد 2117 كيلومتراً . البداية من الكويت عاصمة دول الكويت . المرور مدينة الدمام السعودية، ثم البحرين عبر جسر يتوقع انشاؤه موازياً لجسر الملك فهد، ومن الدمام أيضاً إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى مدينتي أبوظبي والعين، وأخيراً إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط .

التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 15،4 مليار دولار، والمقترح توزيع حصص إنشاء البنية التحتية بناء على تكلفة الانسان بكل دولة .

هذه خطوة قوية ومتينة وحقيقية في مسيرة التعاون، وهي تخدم الاقتصاد كما تخدم السياسة، وفي الوقت نفسه، تشعر المواطن العربي في الخليج بالمواطنة الخليجية شكلاً ومضموناً .

كلما دار حديث عن مجلس التعاون، أو عقدت قمة خليجية، يرتفع صوت المواطن العربي في الخليج، مطالباً بخطوات ملموسة على الأرض، وهل خطوة ألصق بالأرض، وبمعنى الوصول، وتحقيق هدف التواصل بين شعوب المنطقة، من خطوة سكة التعاون .

المرجو أن تزال كل المعوقات إن وجدت، وأن تكون سكة التعاون بوابة لمشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطن العربي في الخليج . الشعارات من دون تقدم تسهم في المزيد من التأخير والتأجيل، ووحده العمل الملموس يستحضر المستقبل في المضارع، ويختصر الزمن في موسم حصاد لا ينتهي .

[رذاذ عبدالله]

[align=center]الشراكة شعاراً براقاً

ابن الديــرة[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]طرح شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، عبر السنوات الأخيرة، بقوة وثقة، كما لم يطرح من قبل، لكن الشعار لم يغادر إطاره إلا في النادر، فيما الحالة السائدة أو المسيطرة تدل على واقع مغاير . حتى تتحقق الشراكة فلابد من تكريس الثقافة الخاصة بها، بما تشتمل عليه من وعي، وهذا، للأسف، مفقود، أو مفقود حتى الآن .

ولا يقصد بالشراكة لقاء بعض قطاع رجال الأعمال ومؤسسات حكومية على مشاريع مشتركة، أو لا يقصد بها ذلك فقط . الشراكة التجارية على مستويات متعددة، حاصلة أصلاً، حتى قبل الاستراتيجيات الجديدة . وكان القصد تعميق مفهوم الشراكة وتوسيعه، لكن الشعار لم يتحقق إلى برنامج صلب أو مشروع ملموس ومتحقق فعلياً على الأرض، لأن الشك مازال مزروعاً في الجانبين، ولأن المعوقات أو قل التعقيدات ماتزال قائمة .

وقد يبادر مواطن أو مؤسسة وطنية، ويلتقي بوزير أو مسؤول أو فريق عمل، ويطرح ما لديه، ليجد التجاوب الإيجابي من أول وهلة أو أول نظرة، وسرعان ما يكتشف أن بريق البداية خف تدريجياً حتى تلاشى، وأن مكلفي العمل المشترك ماضون، وبحماسة شديدة، في وضع العراقيل، بل التفنن في خلقها خلقاً، حتى يمل الطرف المبادر، وينسحب بسلام .

الشراكة تريد أرضية مشتركة، وأهدافاً مشتركة، وآليات تؤدي إلى تحقيق الأهداف . الشراكة اقتناع من الطرفين أو من جميع الأطراف، ثم عمل دؤوب، ومخلص نحو تحويل الأفكار والتصورات إلى مشاريع وصروح ومؤسسات . الشراكة روح وتجربة وشكل ومضمون، ولابد من المضي نحو تحقيقها في مداها الأقصى، بالتعاون والتفاهم المتبادلين .

فهل من مراجعة لهذا العنوان منذ كان شعاراً براقاً إلى أن أصبح شيئاً هلامياً ومشكوكاً فيه؟[/align]

[رذاذ عبدالله]

سؤال الإنتاج

ابن الديـرة


[align=center]
[/align]

[align=center]يذهب طموح الأداء الحكومي في الإمارات إلى الإنتاج، إلى تحقيق فكرته ابتداءً، ثم، كما يقتضي المنطق، إلى تحقيق النوعية والتجويد، فكم يلمس هذا في الواقع الفعلي؟ السؤال في صيغة ثانية: هل ينجح مجتمعنا الحكومي في الوصول إلى إنتاج يتناسب والطموح؟

إجابة مثل هذا السؤال لا ينبغي أو يصح أن تكون انطباعية، حيث يفترض أن لدينا أدوات قياس إدارية وعلمية . إلى متى مثلاً نردد أن الموظف في الإمارات لا يعمل إلا في حدود معدل سبع دقائق يومياً؟ هل هذه مبالغة أم ماذا؟

أيضاً كيف يمكن معرفة الإنتاج بالفعل، في غياب منظمة إنتاج معتمدة، ولها قدر عالٍ من الاحترافية؟

أسئلة مشروعة، وخصوصاً السؤال الأخير، ومطلوب من مؤسساتنا وضع إجابات حقيقية تتعدى التنظير إلى العمل . الإنتاج أولاً، والإنتاج مهم، ولا يمكن التعامل معه بأسلوب مسك العصا من الوسط . الجدية الكاملة مطلوبة، بحيث يكون تحقيق الإنتاج، وليس أي شيء آخر، معيار ترقية الموظفين، والأساس الذي تنبني عليه النظرة إلى هذه المؤسسة أو تلك .

لن يتحقق الإنتاج المنشود إلا إذا عرف كل موظف حدود واجباته بالضبط، ولا يمكن الوصول إلى ذلك من دون توصيف وظائف مكتوب وموثّق، يقارن بشكل مستمر مع الأداء .

على وزاراتنا ومؤسساتنا أن تهتم بموضوع الإنتاج وقياسه وكشوفه ومتابعته، أكثر من اهتمامها بمدة دوام الموظفين على أهميتها وضرورتها . المشكلة أن المؤسسات، في معظمها، تحاسب على التأخير ربع ساعة وخمس دقائق صباحاً، أو ربما الانصراف قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق معدودة .

ونريد أن يهيمن سؤال الإنتاج على ما عداه .[/align]

[الوحداني المجروح]

شكراً ع الموضوع الأكثر من مميز

[رذاذ عبدالله]

شاكــرة ارتشافاتك للمقالات الاجتماعية للكاتب المتألق ابن الديــرة،،
دمت بذات الرونق،،

[رذاذ عبدالله]

[align=center]معرفة الوطن

ابن الديــرة[/align]


[align=center]
[/align]

[align=center]
عندما يكون الوطن موضوعاً في المدارس والمناهج، فالمتوقع أن تتم الدراسة على الصورة المثلى . الإمارات في التاريخ والتربية الوطنية . في الجغرافيا والجيولوجيا واللغة العربية . الإمارات في التربية الإسلامية وفي الرياضيات والاقتصاد، حيث تكون الإمارات الأنموذج الذي يدرس أو المثال الذي يتم عليه التركيز . هذا من حيث المبدأ، لكنه يبدو حتى الآن أمنية غالية، وإن كانت المساعي إلى هذا الهدف النبيل قريبة وممكنة ومتخذة وإن في وقت متأخر نسبياً .

ما يتحقق على الأرض قليل حتى الآن، وقليل بحيث لا يرى بالعين المجردة، والمطلوب التأكيد على هذا التوجه، وتحقيقه بشتى السبل .

أهل الاختصاص مطالبون بإدخال الإمارات في المدارس والمناهج، شريطة أن يتم ذلك في ضوء الواقع، والواقع المتغير بامتياز، شأننا في ذلك شأن كل المجتمعات والأوطان .

مطلوب من مؤسساتنا التعليمية الإجابة عن سؤال معرفة المواطن الخريج بوطنه، الكلام على ضرورة تقوية خريج الثانوية حتى يكون في مستوى الدراسة الجامعية مهم، خصوصاً لدى العلم بأن حوالي ثلث ميزانيات مؤسسات التعليم العالي تصرف على إعادة تأهيل خريجي الثانوية . كان هذا الوضع قائماً، ومؤكداً من قبل الجهات الرسمية، فهل تغير؟

في جزئية معرفة المواطن بوطنه، يبدو أن المتعلم الإماراتي في المدرسة والجامعة أحوج ما يكون إلى الدرس والمراجعة وإعادة التأهيل، حيث هذه المعرفة نادرة، وهي لا تعد أو تذكر عند النسبة الغالبة .

والأيام تمضي، والسنوات، والعقود .

ولا نريد لهذه الفجوة القائمة الآن أن تتسع، المواطن الذي يعرف وطنه أقدر على خدمته وحمايته ومحبته .

فهل من مبادرة “كونكريتية” ملموسة في هذا الشأن؟[/align]

[&فقيدة أبوي الغالي زايد&]

تسلميــن ع الطــرح الممـيز مشـرفتنـا رذاذ عبدالله...