المقاطه يا جماعه هي الحل الوحيد

[احتج اشجب استنكر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احنا ما نقدر نمنع الناس من شراء المنتجات الدانمركيه بالقوة وانما ممكن نقنعهم او على الاقل نحاول نقنعهم هناك الكثير من الناس ممن لا يزالون يقاطعون المنتجات الدنمركيه

مثل ما هناك ناس رجعوا يتعاملون معاهم هناك اشخاص لا يزالون ويحاولون قدر المستطاع ايجاد المستحيل فلدي صديق اتصل بمصنع المراعي في السعوديه وطلب منهم تصنيع بعض المستلزمات ولله الحمد القائمين على المصنع تجاوبوا مع صديقي وهم يحاولون هني انقول اتصال واحد حررك بعض النفوس فما بالكم لو كان اتصال او ارسال رسائل الكترونيه من جماعه
خلو الشكرات تنزل المنتجات هذي وخلونا احنا نمتنع عن شرائها كل شخص يسال صديقه هل تتعامل مع هذي المنتجات انصح وساهم في عملية الايضاح هذي
موضوعنا هذا عن ارتفاع الاسعار اتفق معاج في اللي قلتيه نعم بعض الاشخاص راح يعبون بترول قبلها بيوم
خلونا ناخذها من طريق اخر وهو التقليل من استخدام البترول ما شاء الله علينا احنا نستخدم الوقود في عمليات التمشي في الاسواق او اخر الليل كل واحد منا يقعد يلف الشوارع كأنه دورية مرور خلونا انحاول نستخدم سيارتنا في الامور المهمه وانحرك اجسامنا شوي حتى ترجع صحتنا على الاقل

سامحوني على الاطاله

[رسولـ المحبهـ]

الصحفيه

صراحه خليتينا ما نعرف شو نرد عليج

كلامج صحيح

اذا سيد الرسل محمد ابن عبدالله (صلى الله عليه وسلم )
ما ستمرت المقاطعه شهر



ولكن ليس من الغلط التجربه فل نجرب واذا لم نلقى بها نتيجه ترضي الجميع حينها

نقبل بما قلتيه اهلا" بالغلاء و كسر الظهر

[:: ماجد ::]

والله صدق


وعقبال الكفتريات


كنت قبل اروح الكفتريا الصبح اشتري نقانق

كان بدرهم

عقب مدة بدرهم ونص

عقب مدة ليست بالطويلة
درهمين
كان ها قبل شهر
وعقب اسبوعين بدرهمين ونص

والحين بثلاث في كفتريا محارة البحر

[نسيم البحر]

أكدوا تعارضها مع الاقتصاد الحر
مراقبون: ضعف ردع الجشعين وراء الفوضى السعرية بالأسواق


رأس الخيمة عدنان عكاشة:

أكد عدد من المراقبين في إطار قراءة لعوامل تفشي ظاهرة الغلاء والموجات المتعاقبة لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية أن ما وصفوه ب “الفوضى السعرية” السائدة حاليا تقف وراء تصاعد المنحنى البياني لأسعار السلع الأساسية والكمالية على السواء وتشمل المواد الغذائية والتموينية الرئيسية في حين رأوا أن عوامل خارجية وهي ارتفاع الأسعار إقليميا وعالميا إلى جانب عوامل داخلية تضافرت في لعب دور رئيسي في الغلاء الحالي.

وأرجع المراقبون ممن استخلصت “الخليج” آراءهم الطفرة الحادة في الأسعار إلى حزمة من الأسباب أبرزها غياب الرقابة الفاعلة على السوق المحلي وضعف الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بالأسعار وإحكام “الوكيل المحلي” لمواد غذائية رئيسية قبضته وانعدام الدور المنشود لمؤسسات المجتمع المدني لاسيما جمعية حماية المستهلك إلى جانب ارتفاع أسعار وكلفة المواد الأولية في الأسواق العالمية فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود وعوامل مناخية وبيئية في دول المنشأ لعدد من المنتجات الزراعية والصناعية والافتقار إلى دعم الدولة لعدد من المواد الغذائية والتموينية الأساسية.

تبر المراقبون أن “الدولة” دخلت بطريق غير مباشر طرفا في دفع الأسعار نحو الارتفاع من خلال رفع قيمة الرسوم المفروضة على بعض الإجراءات الحكومية والتأمينات الاجتماعية لاسيما الرسوم المتعلقة بالعمالة التي تحتاجها العديد من المؤسسات التجارية والاستثمارية ما أدى إلى رفع الكلفة على كاهل التاجر والمستثمر اللذين يعتمدان بصورة أساسية على العمالة وهو ما دفعه إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها وتحميل المستهلك بالتالي عبء تلك التكاليف المترتبة على الرسوم والإجراءات مثل الضمان والتأمين البنكي وسواها.

ونبه مسؤولون اقتصاديون ومراقبون للوضع في الأسواق المحلية إلى أن مفهوم الاقتصاد الحر ومبادىء السوق المفتوح المعمول به في الدولة ضمن سياستها الاقتصادية لا يمكن أن يبقى “الشماعة” التي يعلق عليها بعض الأطراف الغلاء.

يقول نجيب الشامسي مدير إدارة التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي إلى أن الغلاء الحالي يلقي بظلاله القاتمة على أبعاد اجتماعية وأخلاقية وأمنية حيث ترتبط قضية ارتفاع الأسعار بتلك الأبعاد الحيوية لافتا إلى أننا لا يمكن أن نلقي اللوم على الخارج فقط في ذلك وإغفال العوامل الداخلية والمحلية أو العكس ولا بد من الموازنة بين البعدين في تحليل أسباب ارتفاع الأسعار.

وأكد أن أسباب ارتفاع الأسعار لا يمكن فهمها إلا في إطارها الصحيح كظاهرة عالمية و الوعي بالارتفاع الموازي للأسعار في أسواق معظم دول العالم حيث شهدت أسعار عدد من المواد الأولية الداخلة في العديد من الصناعات والمنتجات قفزات متتابعة ما قاد إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات إضافة إلى القفزة في أسعار النفط والمحروقات في الأسواق العالمية وهو ما أسهم في تعزيز معدلات التضخم في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن كل تلك العوامل دفعت أسعار الشحن والتأمين إلى قفزات مماثلة ساهمت هي الأخرى في تأجيج حدة الغلاء في حين لعبت التغيرات والعوامل المناخية في بعض دول العالم دورا آخر في رفع الأسعار حيث أدى انخفاض معدل هطول الأمطار إلى تراجع كميات المنتجات الزراعية والاستهلاكية وهو ما أدى إلى رفع أسعارها ما بدا بصورة ملموسة في أسعار بعض المنتجات مثل الأرز والخضار.

ولفت إلى التكلفة الباهظة التي يتحملها التاجر حاليا في سداد رسوم وإجراءات تشغيل واستخدام الأيدي العاملة والمتعلقة بالبطاقة الصحية والفحص الطبي والتأمين والإقامة ما ساهم في رفع الأسعار.

منوهاً إلى غياب الرقابة الحقيقية والفاعلة على الأسواق المحلية وتراخي الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى جانب السيطرة المحكمة للقطاع الخاص الأجنبي على عمليات الاستيراد والتوزيع الداخلي للمنتجات المختلفة سواء الجملة أو التجزئة ما أتاح لهم التحكم بمعدلات الأسعار.

ويرى الدكتور عبد الرحمن الشايب ، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن غياب دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك ومواجهة ملف ارتفاع الأسعار ساهم في تفاقم الظاهرة خاصة الغياب الملحوظ لجمعية حماية المستهلك عن ممارسة الدور المنشود منها في تقييم الخدمات وتسعيرها تسعيرا منصفا لجميع الأطراف نظرا لافتقارها للصلاحيات القانونية والتشريعية.

وحذر من الانجرار وراء مفهوم حرية السوق والزج به في تحليل أسباب الغلاء الحالي من دون ضوابط وهو ما يحتم عدم التدخل الحكومي في وقف موجات الأسعار، وفقا لتلك الرؤية، موضحا أن آلية السوق الحر في الاقتصادات الحديثة تتمتع بالسلاسة والمرونة ونحن نملك في المقابل ظلالا لاقتصاد ليبرالي حديث لم يصل بعد مرحلة النضج والاكتمال في ظل افتقادنا لبعض المؤسسات الحيوية الضرورية من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والتي تشكل في الدول المتقدمة قوة خاصة وتملك خبراء وسلطات تشريعية في تقييم الخدمات المقدمة للمجتمع والدفاع عن حقوقه في الحصول على أي منتج بسعر عادل.

وأشار إلى أن الكلفة تميل لصالح المورد أو المنتج حاليا على حساب المستهلك وهو ما ينبغي أن تنتبه له الجهات المختصة حيث إن منح الصلاحيات المطلقة للمنتج والمورد في تحديد السعر يحقق له عوائد مضاعفة على حساب المستهلك ما يفرز تبعات خطيرة مستقبلا أهمها تراجع القوة الشرائية للأجور ويحمل الدولة لاحقا أعباء تعويض المستهلك بصورة متلاحقة كلما رفع المنتج أو المورد الأسعار من خلال زيادتها بدورها للرواتب حيث تتكفل دائما بمعالجة التبعات السلبية لارتفاع الأسعار في حين أن الجشع لن يتوقف ما لم يجد الآليات الرادعة والفاعلة.

[:: ماجد ::]

انتشرت أمس الثلاثاء، وعلى نطاق واسع في الدولة، رسائل محمول تدعو الى مقاطعة جمعيات تعاونية ومحلات “سوبر ماركت” كبرى، وذلك نحو وقفة جماعية ضد الغلاء كما تقرر الرسائل.

وفيما حددت جدول مقاطعة بأسماء المحلات وبأيام معينة، استشهدت بمواقف من التراث الاسلامي.

وورد في احدى رسائل المحمول المتداولة، ان الناس قصدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: غلا اللحم فسعّره لنا
، فقال: ارخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر، واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب حاجة، فتقول أرخصوه أنتم.. وهل نملكه حتى نرخصه؟.. وكيف نرخصه وهو ليس بأيدينا؟

قال: اتركوه لهم.

وتضيف الرسالة: “صدق الفاروق، فأفضل طريقة لحل موضوع الغلاء مقاطعة السلع مرتفعة السعر. كن فاعلاً ومبادراً وليس شاكياً ومبذراً، أرسلها لمن يهمك أمره”.

اليوم كنت عند اختي الصغيرة

ياسة اتقولي ان الحلاوة الي بالدكان بنص درهم اشترتها بمدرتهم بدرهمين

[Angel Eyes]

نعم للمقاطعه لا لجشع التجار
20.gif

[نسيم البحر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني وأخواتي الأعزاء أصبح كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الحبيبة الغالية يشكو من مسألة الغلاء وما ادراك ما الغلاء
لقد أصبح الغلاء في الوقت الحالي يلتهم كل ما في جيوب الناس .
أصبح رب الأسرة يتخلى عن كثير من الأشياء من أجل توفير الحاجيات الضروريه لأسرته أصبح لايستطيع ان يأخذ أبنائه الى اماكن الترفيه أو يذهب معهم في مطعم وكل ذالك بسبب الغلاء
الغلاء لم يسلم منه اي شخص الصغير والكبير كلهم أكتوو بناره

ومن وجهة النظر الشخصيه للغلاء عوامل عديدها منها

أولا أرتفاع السلع بسب أرتفاع أسعار النفط ونيتيجة وجود نقص في انتاج سلعة معينه وتغير سعر صرفة العملة امام العملات الأخرى وهي زياده منطقيه.

ثانيا أرتفاع السلع بسبب ارتفاع أجار العقارات في الدوله من دون أي مبرر سوى ذيادت الطلب وقلة العرض وهو امر غير مقبول لأن قلة العرض لاتعني ان يقوم اصحاب العقارات برفعها واستغلال الناس .

ثالثا نتيجة لأرتفاع النفط وأرتفاع أسعار العقارات وأرتفاع تكلفة سعر سلعة معينه أدى لنقص ربح التجار والذي بدوره يرفض نقصان أي فلس من ربحه فيقوم بزايادة سعر السلعه متناسيا كل الإمتيازات التي قدمته له الدوله والتي لولا هذه الإمتيازات لما وصل الا ماهو عليه اليوم.

ربعا ضعف القوانين في الدوله ووجود عدة ثغرات فيه سمح لتجار بتلاعب بالأسعار بزيادتها زياده تفوق أرتفاع سعر السلعه نفسها.

خامسا عدم قيام الجمعيات التعاونيه بدورها الصحيح في عملية ضبط الأسعار على الرغم من حصولها على أمتيازات كبيرة من الدوله وأصبح همها الكبير تخزين البضائع من أجل الأستفاده من زيادة أسعارها.
والدليل على ذلك ذهبت في احدى الأيام الى الجمعيه التعاونيه الإستهلاكيه فرئيت سعر سلعة مرتفع عن البقاله بأكثر من سبعة دراهم تقريبا حليب نيدو والذي اصبح سعره الآن 67 درهما وكأن البقر أصبح لايتغذى الى من فنادق خمس نجوم ولايشرب الى من ماءمخلوط بماء الورد وحين سألته عن السبب قال المورد طلب منا رفع السعر فرعنا سعر السلعة فورا على الرغم من وجود كميات كبيره في المخزن ودون أنتظار لقرار من وزاة الإقتصاد.

سادسا وهو اهم وأقوى عامل هو غياب الثقافه الإستهلاكيه لدى شريحة كبيرة من المجتمع يذهب السخص ليشتري مثلا كيس من الخبز ويخرج بأكياس من الأغراض المتنوعه اللتى غالبا لايكون محتاج إليها أو يشتري خبزا بخمسة دراهم وهو لايحتاج الى لخبز بدرهمين وقيس على ذالك كافة المشتريات .

سابعالابد من ألغاء نظام الوكالات التجاري (الإحتكاريه) لأنها من أحد أكثر الأسباب التي ساهمة في رفع الأسعار من خلال أصدار قانون يلغي نظام الوكالات في الدوله والعمل على تشجيع المواطنين في الدخول في سوق الإستيراد من خلال تقديم الدعم الكافي لهم من قبل الدولة في بداية الموشار وحمايتهم بقوانين خاصة حتى يستطيعو الوقوف على أقدامهم ومن ثم يستطيعون التنافس في السوق.

لن أطيل عليكم يبقى الدعاء الى الله عزوجل وحده والأبتعاد عن الحرام في المأكل والمشرب وتحري الرزق الحلال هو الحل الأول والأمر الثاني الإعتدال وعدم التبذير والإنخداع وراء الاعلانات المغربية والمقاطعه ..... لاتنسو المقاطعه ياجماعه ولا بتروح عليكم الزياده .
1234.gif