رفع السن إلى ‬20 سنة أدى إلى تراجع ظاهرة التقاعد المبكر بنسبة ‬78٪




المصدر:
  • دبي ــــ ريما عبد الفتاح


التاريخ: 16 يناير 2011


في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الشؤون الصــــــــحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر الماضي، بإعادة فــــــــترة السماح بتقاعد المرأة إلى ‬15 عاما من الخـــــــدمة في عــــــملها كما كان معمولا به في السابق بعد أن تم رفعها إلى ‬20 عاما، وعدم ربطه بســـــــن الخمســــــين، لما له من تأثير ســــــــلبي على المرأة والأسرة الإماراتية، إلا أن بعض الإماراتيات طالبن بإبقاء القانون كما هو لأن الخمس سنوات لا تعد فرقا كبيرا بين القانون السابق والحالي، وتعطي الفرصة لمن يمتلكن الطاقة والرغبة في مواصلة ما بدأنه حتى يطلبن التقاعد بأنفسهن.
وفي البداية التزمت مي الدوسري، موظفة تعمل منذ أربع سنوات ونصف، الحياد، حيث كانت مع وضد فكرة رفع سن التقاعد في نفس الوقت، وقالت: يتحكم مجال العمل كثيرا في هذا الموضوع، فمن يعملن في ميدان التدريس الشاق والمرهق على سبيل المثال يجدن الـ ‬20 سنة كثيرة، فكيف هو الحال إن عرفن أن هـــــناك خمس سنوات زيادة تنتظرهن في المستقبل، وأنا أفضل بشكل عام أن تكون سنوات خدمة المرأة أقل من سنوات خدمة الرجل، لأن طبيعته تؤهله للاستمرار وتمكنه من الكفاح وتحمل المشقات، ولأن العمل والإنتاج واجب رئيسي فرضه عليه ديننا الحنيف، أما المرأة فلديها مسؤوليات لا تعد ولا تحصى بالإضافة إلى وظيفتها.
ولم تشعر الدوســري بمرور السنـــوات بسبب جمعها بين الدراسة والعمل في آن واحد، كما أن فكرة التقاعد في المستقبل لا تخطر على بالها مطلقا، لأنها لا تعني نهاية المطاف بالنسبة لها، وقـــالت: التـــقاعد أمر لا بد منه وحقـــيقة سأرضخ لها في المســـتقبل بعد ‬20 سنة أو حتى ‬30 سنة، ولكنني سأواصل العمل بعد التقاعد من خلال افتتاح مشروع خاص بي والانخراط في عالم التجارة، كما أنني سأتفرغ لتطوير هواياتي ومهاراتي، حتى أكون قدوة حسنة لأبنائي وأحفادي فيما بعد.

عبارات لا تنسى
ومن جهتها لا تزال مريم الشامسي، موظفة تعمل منذ ‬15 عاما، تذكر ذلك اليوم الذي جمعها بفاطمة غانم المري، عضوة في المجلس الوطني، حيث كانتا تناقشان سنوات تقاعد المرأة، وعبرت الشامسي حينها عن رضاها واكتفائها بالـ‬15 عاما، لتفاجأ بعبارات المري المفعمة بالطموح والتي ركزت على ضرورة تمسك الإماراتيات بالعمل وخدمة الوطن وعدم الاستسلام لفكرة التقاعد، وقالت الشامسي: كلمات المري شجعتني على تغيير نظرتي والتفكير بعمق أكبر وليس بسطحية واستهتار بأهمية العمل، فماذا ستفعل المرأة إن تقاعدت بعد ‬20 عاما من العمل، وماذا سيحل بكم الخبرات الهائل الذي تمتلكه، هل ستعيد تربية أبنائها الذين أنهوا دراستهم الجامعية، وحتى إن فكرت في الجلوس في البيت فلن تجد ما تفعله، لأن الخدم يهتمون بشؤونه من الألف إلى الياء، لذلك أعتقد أن رفع سن التقاعد سيكون في مصلحة المرأة وأسرتها، لأنه سيمكنها من تطوير خبرتها، واكتساب مــــهارات جديدة تساعدها على إثبات ذاتها أكثر من السابق، كما سيجعلها عنصرا فعالا ومفيدا في المجتمع، ولكن إذا شعرت أنها لم تعد قادرة على العطاء بسبب مرض ما أو ظرف اجتماعي فمن حقها أن تتقاعد.
وأضـــــافت الشـــــامسي قائلة: شعور الموظفة بالإحباط والــــــيأس، ووجودها في بيئة عمل خانقة لا تقدر إبداعاتها يدفعها إلى طلب التقاعد، وهذا ما حدث مع بعض صديقاتي اللواتي لم يقــــــفن عند حاجز التقاعد، وقررن التغلب على مرارته من خلال بدء مسيرة عمل جديدة في جهات حكومية أخرى أرادت الاستفادة من خبراتهن وكفاءاتهن.

تطوير المجتمع
وفي الإطار نفسه تمنت ناديا البسطي، موظفة تعمل منذ ‬12 عاما، أن يتم تعديل القانون بأسرع وقت ممكن، لأن زيادة سنوات التقاعد سيعود بالفائدة على الإماراتيات الطموحات، والنشيطات، واللواتي يسعين إلى تطوير المجتمع، ورفع سنوات الخدمة سيمدهن بطاقة إضافية تحتاج إليها البلاد، وقالت البسطي: تركز حكومتنا الرشيدة على توفير جميع المحفزات التي تحتاجها المرأة، حتى تثبت وجودها وتتألق في مجال عملها، وبناء حضانات لأطفال الموظفات في المؤسسات الحكومية تسهم في تشجيعهن على الإنجاب، والتراجع عن قرار الاستقالة، والمحافظة على وظائفهن، من أجل أن تتراجع المواطنات عن قرار التقاعد الذي يدفن خبراتهن، وبالنسبة لي فقدوتي هي معالي الدكتورة الوزيرة ميثاء الشامسي التي تحث المواطنات دائما على التمسك بالـــــعمل، حتى لا تضطر دولتنا الغالية إلى الاستعانة بخــبراء أجانب وقوى عاملة وافدة، كما أنني أدعو بنات الإمارات إلى التعلم من إصرار الأوروبيات وكفاحهن المستمر من أجل البقاء في وظائفهن، حيث يصلن إلى عمر الثمانين سنة ولا يزلن يعشقن خدمة أوطانهن. واستطردت البسطي قائلة: يجب أن ترفض جهات العمل تقاعد من لديهن طاقات كبيرة وليس لديهن ظروف معينة أو أسباب مقـــنعة تدفعهن لاتخاذ تلك الخطوة قبل انتهاء مدة الخدمة، وأن تحاول إقناعهن وبث الحماسة في نفوسهن، وأن تبدي تمسكها بهن لعـــــــلهن يتراجعن عن موقفهن.
وقالت علياء علي، موظفة تعمل منذ تسع سنوات: عندما تم تعديل القانون رقم سبعة ليصبح سن التقاعد ‬20 عاما، فرحت كثيرا، لأن المرأة قادرة على العطاء، والإنتاج، والابتكار، ومن الظلم أن يتم وضع الخبرات والمؤهلات والطـــاقات الإيجـــــابية التي تمتلكها على الأرفف بعد مرور ‬15 عاما من التفاني والتضحية. وفي حال تم رفع سن التقاعد إلى ‬25 عاما اقترحت علياء أن تكون هناك استثناءات، وقالت: زيادة خمــــــس سنوات لا يعد فرقا كبيرا، كما أن القدرة على العطاء تختلف من امرأة لأخرى، لذلك يجــــــب أن تكون هناك استثناءات وأسباب واضحة لمن يرغبن في التقاعد قبل ذلك، وأن تكون العملية مرنة وغير معقدة.

فرصة للخريجات
وفي اتجاه مغاير طالبت منى جابر، موظفة تعمل منذ ‬10 سنوات، بخفض سنوات التقاعد حتى تكون هناك فرصة للخريجات الجدد لإثبات أنفسهن، وقـــــــالت: التقاعد اختياري وبإمكان من يجدن في أنفسهن الرغبة والقدرة الاستمرار في ميدان العمل لتحقيق أهدافهن، ولكنني ضد الفكرة، لأن عدد الخريجات كبير وهن بحاجة إلى وظــــــــائف تسهم في تطـويرهن أيضا، كما أن الأنانية والطمع لا يفيدان بشيء.
وتعجبت منى من إمكانية السماح للمتقاعدين من جهة حكومية بالعمل في جهة حكومية أخرى، وقالت: يجب أن يكون هناك قانون يحمي حقوق الخريجات اللواتي نجد أغلبيـــــــتهن في المنازل عاطلات عن العمل، كما يجب إيقاف راتـــــــب التقاعد لمن يتم توظيــفهن مرة أخرى في جـــــهات حكومية.
وفي نفس السياق وافقت عائشة منذر، موظفة تعمل من ‬12 سنة، على رأي منى جابر، واقترحت ترقية الموظفات وتعديل أوضاعهن المادية، بدلا من قبول طلبات تقاعدهن إن لم تكن لديهن أسباب واضحة، وقالت: منح العلاوات والترقيات للراغبات في التقاعد، يفرض شيئا من التوازن حيث يظل سوق العمل محتضنا من لديهن الخبرة والكفاءة، ومن هن أجدر بالبقاء، ويفسح المجال أمام الخريجات، كما يزيد من فرص حصولهن على وظائف في جهات حكومية أخرى.
تجديد الطاقات بعد التقاعد
يرى بعض الرجال أن رفع سن التقاعد سيحرم المرأة من أخذ الاستراحة التي يحتاجها المحارب عادة بعد سنوات من العمل الشاق والتفاني من أجل خدمة الآخرين، كما أكدوا أن التقاعد سيساعدها على تجديد طاقتها ومواصلة مسيرة عطائها، ولكن على الصعيد الاجتماعي والعائلي وبعيدا عن ضغوطات العمل، كما سيمكنها من الاهتمام بصحتها والعناية بنفسها أكثر، خاصة وأنها تحملت عناء الحمل والولادة والتربية والمنزل، بالإضافة إلى حرصها على أداء واجباتها المهنية على أكمل وجه، وفي نفس الاتجاه وقف آخرون وأوضحوا أن خفض عدد سنوات التقاعد سيحفز الإماراتيات على التوفير، والتفكير بتأمين مستقبلهن ومستقبل أسرهن قبل أن يأتي اليوم الذي عليهن فيه تسليم راية الكفاح والاجتهاد لغيرهن، بينما أوضح البعض الآخر أن زيادة سنوات التقاعد سيضمن للوطن والمجتمع وجود نساء ورجال على مستوى عال من الكفاءة لوقت أطول، لأن تقاعد المرأة في وقت مبكر غالبا يجعلها متقاعسة عن تطوير ذاتها، كما قد ينسيها ما تعلمته خلال السنوات السابقة، وبالتالي تبدأ النماذج النسائية المبدعة والقدوة بالاختفاء يوما بعد يوم.
منافسة
تسليم الراية للأجيال الجديدة

ركز معظم الخريجين والخريجات على أهمية خفض سنوات التقاعد إلى ‬15 عاما كما كان الوضع سابقا، حتى يستفيد الوطن من طاقات جميع أبنائه الغزيرة والمتنوعة، فتطور العلم، والتقنيات، الأبحاث التكنولوجية بشكل مستمر، يفرض على المؤسسات والشركات الاستعانة بجيل الشباب المواكب لهذه الأحداث، والقادر على التعامل معها بمهارة وحرفية عالية، كما تطرقوا إلى الحديث عن مسألة تعيين كبار السن في جهات حكومية غير التي تقاعدوا منها، ورأى بعضهم أن الاحتفاظ بتلك الخبرات العريقة والغنية وعدم التفريط بها أمر واجب ولا بد منه، فمن يظل حريصا على العطاء حتى الرمق الأخير يستحق التقدير والاهتمام، ومن الضروري أن تنشئ لهم الهيئات والشركات مراكز تدريب تساعدهم على تعليم ما تعلموه للجيل الجديد ونقل الراية لهم ، حتى تتسع ساحة العمل للجميع، وتنتشر المنافسة الإيجابية البناءة التي من شأنها حث جميع الأفراد على تطوير أنفسهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم، والكشف عن ابتكاراتهم، وضخ الإبداع في جميع جوانب الحياة والمجتمع.

إصرار
نماذج قيادية رائعة

ساهمت عبارات بعض القيادات الإماراتيات مثل فاطمة غانم المري، عضوة في المجلس الوطني، ومعالي الدكتورة الوزيرة ميثاء الشامسي، من خلال مشاركتهن في المحافل والمؤتمرات، في رفع همم العديد من المواطنات، وتغيير نظرتهن تجاه التقاعد المبكر الذي يعد السبب الرئيسي لاعتماد الدولة على الأيدي العمالة الوافدة والخبرات الأجنبية، وشحنهن بطاقة إيجابية ساهمت في زيادة إصرارهن على تطوير أنفسهن مهنيا وعلميا، وخدمة الوطن والمجتمع حتى الرمق الأخير، والسعي لاكتساب المهارات الجديدة، وتعلم مواكبة التقنيات الحديثة التي تجعلهن جديرات بالبقاء والاستمرار في مجالات عملهن وخبيرات عبقريات بإمكان الدولة الاعتماد عليهن في المستقبل. ولعل الإماراتيتين مريم الشامسي وناديا البسطي مثالان واضحان على الجد والاجتهاد، حيث لم تتركا العبارات القيمة التي مرت على مسامعهن أن تمر مرور الكرام، فالشامسي وصلت إلى القمة بعد أن كانت ترى راحتها في التقاعد المبكر، كما أصبحت أكثر حرصا على تحصين نفسها بالعلم والمعرفة والعمل، أما البسطي فكانت ولا تزال تؤكد أن تمسك المرأة بعملها يعني نجاحها في تربية أولادها، وإدارتها لأي مشروع خاص فيما بعد، والسيطرة على الظروف الصعبة الطارئة التي قد تواجهها فيما بعد.
معلومات عن تعديلات سن التقاعد


من جهته قال عبد الرحمن الباقر، نائب المدير العامة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في أبوظبي: صدر القانون الاتحادي رقم ‬7 لسنة ‬1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقد بدأ تطبيقه اعتبارا من ‬1/‬5/‬1999 على المواطنين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وفي ‬1/‬9/‬1999 تم تطبيقه على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما حدد القانون سن الإحالة إلى التقاعد ‬60 سنة وينطبق هذا على الذكور والإناث، ويغطي هذا القانون الحالات التالية وهي: العجز الصحي، الوفاة، إصابات العمل، المرض المهني، حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها.
وأشار الباقر إلى أن سن التقاعد للجنسين هو بلوغ سن ‬60، ولكن القانون سمح في البندين ‬7 و‬8 من المادة ‬16 بشأن استحقاق معاش الشيخوخة والعجز، والوفاة، وقال: ينص البند ‬7 على انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين ‬15 سنة، أما البند ‬8 فينص على انتهاء خدمة المؤمن عليها سواء كانت متزوجة أو مطلقة، أو أرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الرشد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين ‬15 سنة، وقد نتج عن هذا السخاء في منح المزايا التأمينية تنامي ظاهرة التقاعد المبكر، حيث عمل كل من أكمل ‬15 عاما في الخدمة إلى تقديم استقالته وحصوله على معاش قدره ‬60٪ من الراتب الأخير، مما تسبب في زيادة عدد المتقاعدين في الفترة من ‬1999 حتى نهاية ‬2006 بنسبة ‬73٪ من إجمالي العاملين في القاطــــــعين الحكومي والخاص، حيث بلغ عــــــدد المتـــــقاعدين ‬8327 وعدد المتقاعدين تقاعدا مبـــكرا ‬6071 وهم الذين شكلوا نسبة ‬73٪.
وتناولت الدراسة التي تعدها الهيئة كل ثلاثة أعوام ظاهرة التقاعد المبكر، حيث جاءت بجملة من المقترحات التي تتعلق بالتصدي لظاهرة التقاعد المبكر، وتحسين المركز المالي للهيئة لضمان استمرارية النظام التأميني، وقال الباقر: ترجع أسباب التقاعد المبكر قبل التعديلات الأخيرة لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى قصر مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق معاش ‬15 عاما، وعدم ربط استحقاق المعاش التقاعدي بالسن، ومنح المعاش التقاعدي محسوبا على الراتب الأخير. واستطرد الباقر قائلا: هناك مبرران لتعديل القانون وهو: التعديل والتغيير في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية يعد سمة من سمات هذه القوانين، لأن التطبيق العملي أفرز بعض السلبيات تتلخص في: التقاعد المبكر وتأثيره على المركز المالي للهيئة، بسبب قلة مدة الاشتراك التي قد لا تزيد على ‬15 سنة، بالإضافة إلى طول فترة صرف المعاش للمتقاعد وأسرته من بعده قد تزيد على ‬40 سنة، والتأثير على سياسة التوطين إذا ما أتاح له القانون في هذه السن المبكرة وبعد تدريبه وتأهيله، مما يزيد الطلب على العمالة الوافدة وتفاقم مشكلة التركيبة السكانية، وبالرجوع إلى إحصائية القوى العاملة في دولة الإمارات لعام ‬2005 نجد أن نسبة القوى العاملة المواطنة تمثل ‬11٪ بينما القوى العاملة الوافدة تمثل ‬89٪. أما المبرر الثاني لتعديل القانون فهو عدم توازن مستوى المنافع التأمينية السخية مقارنة بمستوى الاشتراكات المحصلة.
وبعد إجراء التعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بموجب القانون الاتحادي رقم ‬7 لسنة ‬2007، وهي التعديلات المبينة على أسس علمية واكتوارية، راعت التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المخاطبين بأحكام قانون المعاشات، تراجعت ظاهرة التقاعد المبكر بنسبة ‬78٪ بين عامي ‬2006 و‬2009، وحول أهم التدابير التي لجأ إليها المشروع في مواجهة ظاهرة التقاعد المبكر، أكد الباقر أن أبرزها رفع المدة الموجبة لاستحقاق المعاش التقاعدي إلى ‬20 سنة بدلا من ‬15سنة، وقال: ربط مدة الخدمة لاستحقاق المعاش بالسن حيث تم تحديده بألا يقل سن المتقاعد عن ‬40 سنة في عام ‬2007، ويزداد سنة فسنة سنويا حتى يصل إلى ‬50 سنة في عام ‬2017، بالإضافة إلى احتساب المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الحكومي على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، وبناء على هذا تم تعديل القانون رقم ‬7 في عام ‬2007، حيث نص البند ‬7 بعد التعديل على انتهاء خدمة المؤمن عليه متى وصلت مدة اشتراكه في هذا التأمين ‬20 سنة، أما البند ‬8 فنص على انتهاء خدمة المؤمن عليها، المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الرشد متى وصلت مدة اشتراكها في التامين ‬20 سنة.
وأوضح الباقر أن استحقاق الموظف أو الموظفة للمعاش التقاعدي يكون عند إكمال مدة خدمة فعلية ‬20 سنة، ويبلغ من العمر ‬43 عاما بالنسبة للعام الحالي، أما فيما يتعلق برفع سن التقاعد إلى ‬25 عاما مرتبطا بعمر ‬60 سنة، قال الباقر: هذه معلومة غير صحيحة، فمن يبلغ من العمر ‬60 سنة ولديه مدة خدمة ‬15 عاما يستحق المعاش ببلوغ هذا السن وهذا مطبق حاليا.
وتحدث الباقر عن عمل الموظف أو الموظفة في جهة حكومية بعد التقاعد من جهة حكومية أخرى، وقال: إذا كان الراتب الجديد أكبر من المعاش التقاعدي فسوف يتوقف المعاش التقاعدي، أما إذا كانت خدمة المدة التي حصل عنها المعاش التقاعدي بلغت ‬25 عاما فأكثر، ففي هذه الحالة يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الجديد.