₪۩۞…§۞۩₪» صباح الخير - مقالات ابن الديرة «₪۩۞§…۞۩₪

[رذاذ عبدالله]

[align=center]
ثروتنا من المعلمين

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]الرهان في العملية التعليمية على المعلم . حسن الاختيار، ثم حسن التدريب، وبالضرورة، ضمن شروط معنوية ومادية معقولة . كانت الأسئلة تنحصر في الأوضاع الإدارية، وتطورت الأسئلة كما الأجوبة . دور المعلم هو المطلوب، ودوره، إجمالاً، غائب . ليست مسؤولية المؤسسة التعليمية فقط، فالمعلم أيضاً مسؤول، بل إنه مسؤول أولاً، ولا يستقيم أن يهمل المعلم قضاياه، أو قضيته الكبرى، المتمثلة، أو هكذا ينبغي في التعليم نفسه . التعليم العنوان والتداعيات .

التعليم في الإمارات، وفي كل بلاد الدنيا، قضية القضايا، وفي مراحل متفرقة، سيطرت المسألة التعليمية على انشغالات المجتمع، وأصبحت حديث القاصي والداني، وكانت المفارقة أن المعلمين كانوا الأقل مشاركة، وتزامن مع ذلك تقلص إسهام جمعية المعلمين في الشأن التعليمي باعتباره هماً عاماً وخاصاً في الوقت نفسه، ما عد غريباً، ومفاجئاً في السياق .

المراد أن يحضر صوت المعلم ولا يغيب . صوته أي دوره وحضوره في مجتمعه، وإذا قصد التلخيص، فإن المعلم جوهر العملية التعليمية، ومهما تقدمت مكوناتها وعناصرها، فإنها تفشل في النهاية، إذا كان دور المعلم ضيقاً أو محدوداً .

بطبيعة الحال، أوضاع المعلمين في الإمارات يجب أن تتطور بالتزامن مع تطوير التعليم . هذا من الناحية المعيشية، والدرجات الوظيفية، وخصوصاً لجهة وضع كادر مالي خاص ولائق بطموح الإمارات إلى واقع تعليمي مفارق ومتقدم .

إن لدينا اليوم، وهو ما تكوّن، عبر تجربة العقود الماضية، مجموعة قادرة ومتميزة من المعلمين المواطنين، ومن الجنسين، وهذه، في حد ذاتها ثروة عظيمة لا تقدر بثمن، فمن يجيب عن أسئلة المعلم المواطن؟[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]طوارئ الأزمات

ابن الديرة[/align]

[align=center]
[/align]

[align=center]حادث مروري بسيط في شارع عام، لكن الارتباك كفيل بمضاعفة آثاره وتداعياته، ازدحام وفوضى وتعطيل، فأين وعي الطوارئ، وكيف يتصرف مجتمعنا لو أن أزمة حقيقية حصلت لا سمح الله؟ الجهات المسؤولة تحاول، وفي كل مناسبة سانحة، تدريب الجمهور على التصرف الصحيح وقت الخطر . لو حدث مثلاً حريق أو نحوه، والمطلوب استجابة الجمهور، خصوصاً في القطاعين الأهلي والخاص، لشروط الأمن والسلامة، بما في ذلك العمل على تشكيل الوعي البشري في مثل هذه الأحوال .

وقبل أيام، شاهدنا بأم أعيننا حالة الحيرة والارتباك عندما اشتد هطل المطر على غير المعتاد، الحوادث زادت، ارتفع عدد الضحايا، وحصل اضطراب حقيقي في الشوارع .

يتساءل المرء: ماذا لو حدث طارئ مفاجئ في أحد المراكز التجارية العملاقة الممتلئة بالناس؟

ثقافة الطوارئ والأزمات يجب أن تبدأ من المدارس، بحيث ينشأ الجيل الطالع وهو مشبع بهذا الوعي، ثقافة الطوارئ ليست طارئة، أو هكذا يجب أن تكون .

غياب وعي الجمهور يتجسد خصوصاً وكأنه نصب تذكاري للغفلة، كلما حدث حادث مرور بسيط، واكتظ الجمهور باعتبار الحادث مشهداً للفرجة، وفي حالة حدوث عارض خطر لا سمح الله يحصل التكدس نفسه، ما يشكل عائقاً دون إنقاذ المصابين .

ومهما بلغت شروط ومتطلبات السلامة أو واكبت العصر، فإنها لا تكفي وحدها . الوعي مطلوب، وتشكيله لا يتحقق إلا عبر الدرس والتخطيط والمواظبة . تشكيل هذا الوعي لا يأتي بالمصادفة أو النيات الحسنة، وإنما بالمعرفة، وتكريس النظري لإنجاح العملي .

ووعي الطوارئ والأزمات يبدأ بوعي الجمهور لدى حدوث حادث مروري بسيط، حيث يفترض من السائقين أولاً وضع السيارتين على جانب الطريق، ثم التصرف بحكمة وثقة .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]الصف الثاني

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]كما كان لدينا ما نذكره أو نتذكره بمزيد من الفخر، وهو ما يعرف ب”الرعيل الأول”، فإن لدينا جيلاً أو أجيالاً تلته، وضحت بالجهود والوقت والصحة والعمر في سبيل الوطن وخدمته، تتالت الأجيال عبر العقود الأربعة الماضية منذ تأسيس الاتحاد وقيام الدولة، وكانت تلك الحركة الديناميكية والإيجابية عنواناً مضيئاً بحق في مسيرتنا، بتلقائية كانت الأجيال تتناقل إرث التجربة والنهضة، ثم تمضي المسيرة إلى تحقيق الأهداف .

اليوم، بالنسبة خصوصاً إلى ضرورة تكوين صف ثانٍ من المسؤولين والقادة الإداريين ومنتسبي الوظيفة العامة، أصبحت المسألة أعقد قليلاً، وربما كثيراً، التلقائية وحدها ليست الحل، ولا يمكن أن يكون إليها الاستثناء أو عليها الاعتماد، ولا بد في هذه المرحلة والمراحل المقبلة من التنظيم: القرار المدروس، والتخطيط السليم، والمبادرات المتجهة إلى المستقبل .

يعجب الإنسان، مثلاً، بتجربة قديمة نسبياً، ومطلوب، بما لا يقاس، تجديدها وتفعيلها، تدريب الطلاب في شهور الصيف .

ويعجب الإنسان، مثلاً، بتجربة جميلة، قائمة حتى الآن، ومطلوب توسيعها: مجلس شورى الأطفال في الشارقة .

ويعجب الإنسان بكل جهد نحو استكمال الدرب بوعي وثقافة ووثوق، مجدداً ليس هذا زمن المصادفات، هذا زمن التخطيط، والإصرار، عبر العمل، على تحقيق أهداف معلومة بأسقف زمنية محددة .

ونريد صفاً ثانياً وثالثاً ورابعاً من المواطنين المسؤولين والقياديين والمتخصصين والفنيين .

نريد أن نعرف احتياجاتنا من التخصصات والمهن على الأمداء المنظورة والمتوسطة والبعيدة، وأن نضع مشاريعنا وبرامجنا وجداولنا وسلم أولوياتنا .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]كنز الأرقام

ابن الديرة[/align]

[align=center]
[/align]

[align=center]تحرص مؤسساتنا على الصعيدين الاتحادي والمحلي على نشر أرقامها كل حين . لم تعد السنة الميلادية فقط هي الفترة الزمنية المستهدفة لنشر الأرقام والنسب، فبعض المؤسسات ينشر معلوماته كل شهر، أو شهرين، أو حسب ما يتوفر لديه أو يتراكم، وهذه عادة حميدة لا شك، فالمجتمع يريد أن يعرف، والمجتمع من حقه أن يعرف .

ونحن نعرف الآن أرقام المرور والجريمة وإجراءات العمالة والإقامة والجوازات، والصحة، والتعليم، بل نكاد نعرف عدد المراجعات والملف المنجز في كل وزارة ودائرة وهيئة ومؤسسة حكومية، وكل هذا جميل، لكن ماذا بعد؟

ما الغرض من رصد وتجميع ثم نشر هذه الأرقام؟ . .

هل هي مقصودة في حد ذاتها، أم أنها مقصودة لما قد ينبني عليها من قرارات وتعديل مسارات؟

لا يأتي السؤال للاستفهام وإنما للتأكيد، فمن المعلوم اليقيني أن غرض الأرقام والنسب التي تعلن على نطاق واسع في الدولة أبعد من النشر مجرداً ومطلقاً . الأرقام وقائع ملموسة وقصص ودلالات وبراهين، والأرقام مؤشرات وكائنات تحس ويسيطر عليها أو لا يسيطر، الأرقام لحم ودم وأعصاب وعقول وقلوب، فمن يتقدم حاملاً راية الأرقام؟

ولا خير في الأرقام والنسب إذا لم تدرس وتخضع للمقارنات، فبالمقارنة يتوصل المعنيون إلى أسباب التراجعات إن وجدت، أو أي حالة معاكسة فيشتغل على تطويرها .

يكفي فتح أية صفحة في محليات أو اقتصاد صحفنا المحلية لقراءة أرقام جديدة كل يوم، ومع الاعتراف بأن بعضها أهم من بعض، فإن الغفلة عنها في المجمل والمفصل مسألة غير محبذة . هذه الأرقام بوابات معرفية، وممرات تؤدي إلى استكمال كل ناقص .

هذه الأرقام في الشأن المحلي كنز، لكنه يفقد قيمته ومعناه في حالة الاستخفاف به ابتداء .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]
التنافسية في الحكومة

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]عندما ترفع المؤسسة الحكومية شعار التنافسية، فإن القصد يشتمل على حركة من المبادرة والتفاعل وتقدير الآخر، وتعزيز أو تأييد تجربته، في سبيل مناقلتها والاستفادة منها . هكذا يتحقق الشعار، وهكذا يتحول إلى برامج عمل، حيث مناقلة التجربة خطوة أولى أو أخيرة . المهم أن تحدث، وأن تخضع دائماً للمراجعة والتقويم، نحو تجذيرها وتعميقها، حتى تكون جزءاً أصيلاً في نسيجنا الإداري إذا صح التعبير .

وهو يصح قطعاً، فالإدارة أيضاً مجتمع ونسيج، وهي على مستوياتها جميعاً تنبئ عن شيء من التلاحم والعلاقات القوية المترابطة، وإلا فالبديل الخلخلة والضعف .

وإذا اشتملت المؤسسات، كل على حدة، على فرق عمل . فإن المؤسسة الواحدة، بمعنى من المعاني، فريق عمل أيضاً، بل إن مجموعة المؤسسات في المنطقة الواحدة، وفي الإمارة الواحدة، وفي الوطن الواحد، فريق عمل واحد كبير ومترامي الأطراف، ويطمح، بسبب من تكوينه وشروطه وأهدافه، إلى التماسك، حتى في الإطار القانوني المتعدد بالضرورة .

المشكلة هذا الوعي مفقود في معظم مؤسساتنا، وقد يتصرف بعضها وكأنه في برج عاجي معزول عن غيره وبعيد، بل إن بعض الإدارات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة قد يرفع شعار الجودة والتفاعل والتنافسية والتطوير، وتكون النتيجة مخيبة للآمال إلى الحد الأبعد، خصوصاً حين يكتفى بالقياس الداخلي، حيث الكل معجب بنفسه وبأدائه، وحيث النظرة، للأسف، في أحيان كثيرة، لا تتعدى سقف الغرفة أو المكتب .

التنافسية ليست الشغل المنفرد وإنما المتفرد . ليست العزف المنفرد وإنما الجماعي، حيث لكل آلة دور، ولكل وتر . التنافسية العمل الجماعي بحيث لا ينصهر الفرد في المجموع، ولا يتاح له التغريد خارج السرب . تلكم هي المعادلة .

[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]الصورة معكوسة

ابن الديرة[/align]

[align=center]
[/align]

[align=center]الزمن زمن السرعة والمعالجات السريعة لكن المدروسة، وفي الوقت نفسه، فهو ليس زمن التجريب المفرغ من مضمونه كما كان يحدث في بعض المراحل، وكما هو حاصل، للأسف، حتى الآن، في بعض القطاعات . لذلك فإن آلية إيصال الرسائل المتبادلة بين مسؤول الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الحكومية إجمالاً يجب أن تتغير، نحو خلق وسائل جديدة بأدوات معاصرة، وبالتالي، مواكبة، للتقنية الحديثة والعصر .

لكن الملاحظ، وعلى نطاق واسع، أن تدفق المعلومات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع مازال، في معظمه، بطيئاً، بل إنه أبطأ من ذي قبل . الصورة معكوسة الآن، فالأداء أفضل، لكن التعامل الخاص بالاتصال والإعلام تأخر، فيما كان في السابق متقدماً، لكن مع أداء أقل أو أكثر تواضعاً .

والمطلوب بإلحاح حل هذه المشكلة، فهذا الخلل الملحوظ بقوة يعطل، ولو بقدر، المساعي الحثيثة المبذولة لدفع عجلة التنمية نحو مستقبلها المنشود .

يزيد من ثقل المشكلة فشل الآلية الحكومية الأخيرة، أو الأخيرة نسبياً، والمتصلة بنظام المتحدث الرسمي . لا وجود فعلياً لهذا النظام على أرض الواقع، وهذا غريب جداً . عدم وجود هذا النظام اليوم يعني مباشرة مخالفة واضحة وصريحة لقرار حكومي سابق، فالنظام صادر من مجلس الوزراء، وقد جسد لدى صدوره مطلباً من الجسم الصحافي والإعلامي في البلاد، لكنه، مع مرور الأيام والشهور، بل الأعوام، أثبت فشله الذريع، وخيب آمال الجميع .

معظم المتحدثين الرسميين لا يتحدثون، والصحافيون وجدوا، من خلال التجربة، في هذا الحل غير الناجع مجرد ضياع وقت وجهد، وبدلاً من دراسة هذه الحالة من قبل الجهات المتخصصة التي يتبعها المتحدثون الرسميون، اكتفت بالإحالة إليهم بالرغم من معرفتها الأكيدة بعدم الجدوى .

عندما تفشل آلية عمل، فالاعتراف أولاً، ثم الذهاب إلى مقترحات بديلة، الأمر الذي لم يحدث، والأمر، في الوقت نفسه، واجب الحدوث .

فكيف، والحالة هذه، تتبادل الرسائل الضرورية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وكيف يتاح لوسائل الإعلام الإسهام الجدي في إنجاح حركة التنمية؟[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]تلقائي وشفاف

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]خبر صغير ودلالته كبيرة: وفد من محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية يزور محاكم دبي، والقصد الاطلاع على تجربتها في تقديم الخدمات للمتعاملين .

المتعاملون أولاً . إلى هذا يشير الخبر بالتأكيد، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم مسألة هي العنوان والمتن والنتيجة .

لكن هذه الفائدة تأتي في الإطار الأوسع الذي يشير إليه اللقاء: التعاون بين جهاتنا اتحادية ومحلية، والسعي الدؤوب إلى مناقلة التجربة . قد يتم هذا اليوم في حدود ضيقة، لكن الثقة أن هذه الحدود الضيقة إلى اتساع، عبر توسيع وتعميق هذا الوعي، بل هذه الثقافة .

تستفيد محاكم الشارقة من محاكم دبي في مجال معين اليوم، وقد ترد محاكم دبي الزيارة في غد قريب أو بعيد، وتستفيد بدورها . هذا هو الهدف حين يقال “مناقلة التجربة” .

وتجربتنا اليوم في الإمارات، على الصعيدين الإداري والفني، كبيرة، لكن بعض مؤسساتنا يفضل البدء من أول السطر، أو من نقطة الصفر . يبدأ من جديد فيمر بتجربة الخطأ والصواب من جديد، ثم يصل إلى ما يريد عبر كل تلك المعاناة، والبديل الأجمل والأبسط تبادل التجارب، فلماذا التأجيل، ولماذا الإلغاء؟

المطلوب أن يكون هذا منهجاً متبعاً، بشكل تلقائي وعفوي وشفاف في مؤسساتنا، على المستويات كافة، وفي القطاعات كلها من دون استثناء .

في هذا السياق، يشتغل، اليوم، على التنسيق الاتحادي والمحلي، ومن أجل ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناطق وإمارات، وعقد اجتماعات مشتركة مع المحليات، وهذا هو العنوان الأكبر، الذي أرادت الحكومة الاتحادية الديناميكية، التأكيد عليه نحو تحقيقه .

وهو لا يتحقق إلا بتعاون الجميع، وفي تفاصيل التفاصيل، تماماً كما حصل في لقاء محاكم دبي والشارقة .[/align]

[رذاذ عبدالله]

حماية المنتج المحلي

*ابن الديرة

كل التقدير لدعوة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المؤسسات والمراكز التجارية ومنافذ البيع إلى تعزيز موقع المنتج الغذائي المحلي، خصوصاً إنتاج المزارع المحلية من الخضار والفواكه، وذلك نحو رفع قيمة المنتج الوطني التسويقية، من خلال إبرازه وتقديمه على المنتجات المستوردة من الخارج .

هذه الدعوة تستحق قطعاً التوسيع والتعميم، بحيث تكون اتحادية أيضاً، وبحيث تشترك، في الوقت نفسه، في ترويجها وتنفيذها “المحليات” من دوائر بلدية أو تنمية اقتصادية أو رقابة غذائية .

ثمة فهم متقدم لكلمة “رقابة” ولعبارة “رقابة غذائية”، والمرجو نوع من الحماية لمنتجنا الغذائي المحلي مقابل الأغذية التي “تكتسح” السوق، ويضعها الباعة، للأسف، بوعي أو من دون وعي، في “مقدمة الأرفف”، وكأن لها الأولوية، فيما وجوب الأولوية المطلقة للمنتج المحلي .

يرى الجهاز أن أهم ما يميز المنتج الغذائي المحلي، ويدعم مكانته في السوق، أنه طازج، وأن فترة نقله من المزرعة إلى المستهلك أقصر، ما يقلل الخطورة المحتملة جراء عمليات النقل والتخزين والحفظ غير السليمة .

المنتج المحلي في حد ذاته، بعيداً عن أي سبب أو مبرر يستحق الدعم، وكما يرى الجهاز ذاته، فإن الإقبال على المنتج الوطني يعتبر دعماً أمثل للمزارع الذي يبذل الجهد والمال لإخراج محاصيله ومنتجاته في الصورة المثلى .

إنها دعوة جادة، والمؤمل الذي لا يقبل التأجيل أو المساومة، التعامل معها بجدية كاملة، عبر خلق الآليات المناسبة للتنفيذ، ووضع التشريعات الضامنة حماية المنتج المحلي، وسط سوق مفتوح لا يكاد عنوان الحماية يذكر فيه إلا ويقابل بالاستخفاف . الحماية ليست شعاراً . الحماية فعل تطبقه المؤسسات والأفراد في ظل قانون واضح ونظام ملزم، وإلا فالبديل استمرار حالة يومية تشبه الإغراق وإن سميت بأسماء أخف وألطف .

[رذاذ عبدالله]

[align=center]كارثة

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]لا يتصور أن يحدث هذا في الإمارات، فما تعرض له الطفلان خليفة وجاسم ينبئ عن خلل كبير، ويشير إلى إهمال جسيم، الأمر الذي لا يستقيم مع قيم وشروط الأمن والسلامة في الدولة . لقد تحولت نزهتهما الجبلية في مرابع الوطن إلى نزهة خوف ورحلة رعب . ليس في محيطهما فقط، وإنما في الأوساط الأهلية على امتداد الإمارات، فمن يضمن عدم التكرار؟ . . من يتجرأ، مع هذا الإهمال غير المسبوق، أن يتحدث عن أمن وأمان في وقائع قد تحصل مما لا يخطر على البال؟

الأصابع تشير إلى اتهام المكان في دبا الفجيرة، وهو جزء عزيز من دولة الإمارات، بأنه مكب نفايات، فأين المؤسسات وأين المسؤولون؟ . . أياً كانت التبريرات، فإن الأسباب المحتملة لهذا الحادث الأليم، وبنسبتي الحروق المعلنة (65 في المئة لخليفة و25 في المئة لجاسم)، يجب أن تخضع للدراسة الأعمق، وصولاً إلى حل لغز المسؤولية، وبالتالي، تقديم الأطراف المشتركة في هذه الجريمة، التي لا تنفع معها النيات الحسنة، إلى المساءلة الإدارية والجنائية .

طرق التخلص من النفايات، والنفايات الخطرة، توضع لها اليوم في مناطق مختلفة من الدولة الآليات والنظم، فهل يعقل أن ينتشر وعيها وتنفيذها في مناطق دون أخرى؟

مجدداً، فإن المسألة الصاعقة وغير المتصورة أن يحصل هذا الحادث المأساوي في الإمارات، وألا تتعامل معه الجهات الطبية سريعاً، وبما يتطلبه من مبادرة واتخاذ قرار حاسم .

محمد بن راشد اتخذ القرار الحاسم، وأمر بعلاج الطفلين في الخارج على سبيل الفور، في مكرمة ليست غريبة عليه، فالدعاء لسموه باستمرار السداد وطول العمر .

والدعاء بالشفاء للحالتين المصابتين، لكن الحادثة يجب ألا تمر بسهولة، فهي متصلة بسلامة المجتمع والناس، والفوضى في هذا المجال كارثة حقيقية .[/align][align=center][/align]

[رذاذ عبدالله]

حلم تطوير التعليم

* ابن الديــرة

جديد الهيكل الجديد للمناطق التعليمية الذي اعتمده وزير التربية والتعليم أخيراً، استناداً إلى تصريحات مسؤولين في “التربية”، وخصوصاً الوزير نفسه، أن الهيكلية المستحدثة تنسجم في تكوينها وتوزيعها مع الهيكل التنظيمي للوزارة، وفي الوقت نفسه، تتسم برؤية شاملة لمسؤوليات ومهام جميع العاملين في المناطق، والصلاحيات الموكلة إلى مدير المنطقة وفريقه المعاون .

أسئلة عديدة تنشأ هنا بسبب من طبيعة الموضوع، ومن توقيته، ومن جدوى وجود هيكل “غني” و”ممتلئ” في الوقت الذي تنحسر فيه أدوار المناطق .

كل التوفيق والسداد لجهود وزارة التربية، خصوصاً سعيها المعلن إلى تنفيذ مبادرات ومشروعات استراتيجية تطوير التعليم (2010 - 2020)، لكن الرقم المميز للعام 2020 مسموع، وبقوة، من قبل، فقد كانت لدينا استراتيجية تحمل الاسم ذاته، ووضع لها تنظير كبير وربما عميق، ثم تبخرت الفكرة بتغير الأشخاص، وما يأمله مجتمعنا هذه المرة، أن تبقى الأفكار والخطوات المتخذة، وأن يؤدي تراكمها إلى إيجاد إرث جديد مقدر ومحترم من السياسات التربوية والتعليمية .

إن الجهود نحو تحقيق هذا الهدف واضحة، لكنها، وهذا ما يتفق عليه الجميع، تبذل في محيط مشاكس، أو أكثر من محيط مشاكس . لدينا اليوم فصل تام تقريباً بين الوزارة وعملها، وبين مجالس وهيئات التعليم وعملها، وبين ذلك كله تقف مناطق التعليم واقعاً ناتئاً، وإلى حد ما، غريباً في الواقع، إلى درجة أن الحاجة إليها، أحياناً، تبدو شكلية أو صورية .

ويتمنى مجتمعنا واقعاً تعليمياً يناقض الحاصل والممارس، ويتجاوز إلى تحقيق حلم تطوير التعليم، وهو حلم عزيز يمثل الهاجس الأول للمجتمع في المجمل، والأولوية المطلقة لكل مواطن، ولكل مؤسسة وطنية .

فكيف يتحقق ذلك؟

المزيد من الموضوعية والشفافية، والتركيز على كل المعوقات التي تحول دون تحقيق حلم تطوير التعليم كما يتطلع إليه كل مواطن ومقيم .