تسجيل دخول

عام الاستعداد للخمسـين


العودة   منتديات الرمس > مركز الأخبار .... News Center > مجلس نبض الوطن

مجلس نبض الوطن ( نرصد كل مهم في الوطن من أحداث ومناسبات )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 - 2 - 2020, 10:34 AM
الصورة الرمزية سبق الإمارات
سبق الإمارات سبق الإمارات غير متواجد حالياً
رئيس مجلس
 
تاريخ التسجيل: 26 - 3 - 2010
المشاركات: 36,704
معدل تقييم المستوى: 110
سبق الإمارات is on a distinguished road
امرأة تقاضي شركتَيْ وساطة وتطوير عقاري لاسترداد ثمن شقة

أخلتا بالتزامهما بعد أن دفعت لهما الأقساط

امرأة تقاضي شركتَيْ وساطة وتطوير عقاري لاسترداد ثمن شقة



الامارات اليوم -أحمد عابد - أبوظبي





نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم شركتي وساطة وتطوير عقاري بالتضامن بدفع مبلغ 322 ألف درهم، لصالح امرأة تعاقدت معهما على شراء شقة، وأخلَّتا بالتزامهما بعد أن دفعت أقساطاً لهما.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أن الحكم لم يرد على دفاع المدعى عليها، كونها مجرد وسيط عقاري، وأن ما استلمته من أقساط ثمن المبيع كان لحساب - المدعى عليها الأخرى - صاحب المشروع.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى في مواجهة شركتين: الأولى للتسويق العقاري، والثانية صاحبة مشروع عقاري، مطالبة بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 322 ألف درهم، وتعويضاً قدره 50 ألف درهم مع الفائدة والمصروفات.
وقالت المدعية إنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى، شركة وساطة، على شراء وحدة سكنية بمشروع عقاري، مقابل ثمن إجمالي قدره 485 ألفاً و500 درهم، سددت منه مبلغ 176 ألف درهم، للمدعى عليها الأولى بصفتها مسوقة المشروع، واتفقتا على أن يتم التسليم في تاريخ محدد، وبادرت المدعية بسداد الأقساط على الوجه المطلوب، إلا أن المدعى عليهما لم تنفذا ما التزمتا به، ولم يتم إنجاز المشروع ما ألحق بها الضرر.
ودفعت شركة الوساطة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، لكونها وسيطاً عقارياً لا تنصرف إليها التزامات العقد، وأن ما قبضته من أقساط كان لحساب المدعى عليها الأولى صاحبة المشروع.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا بالتضامن مبلغ 322 ألف درهم، مع الفائدة والمصاريف.
ولم ترتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة الاستئناف الذي أيد حكم أول درجة، فطعنتا عليه، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن البين من الأوراق أن المدعى عليها، الوسيط العقاري، تمسكت منذ فجر الخصومة بانتفاء صفتها في الدعوى، بحسبان أن المشترية على علم تام بكونها مجرد وسيط عقاري، بدلالة أنها وقعت عقد البيع مباشرة مع المطور، وأن ما استلمته من أقساط ثمن المبيع كان لحساب صاحب المشروع، وقامت بتسليمه تلك الأقساط، ودعّمت ذلك بوصولات موقعة من الأخير، إلا أن حكم الاستئناف انتهى إلى نتيجة تناقض هذا المسلك، حينما ألزم الوسيط العقاري بالأداء مع المطور العقاري على سند مما ورد بأسبابه – دون سند – من أنها مستشار التسويق والوكيل العقاري لهذه الوحدات في المشروع، ومن أنها تسلمت أقساط ثمن المبيع من المشترية – وهي الأقساط ذاتها التي قرر الحكم أنها سلمت للمطور ما يتعين نقض الحكم مع الإحالة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:50 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
المواضيع و المشاركات المطروحة بمجالس الرمس الحوارية لا تمثل رأي الموقع او ادارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها