إلزام شاكٍ بدفع 17 مليون درهم







الاتحاد- جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية شاكٍ (مدين) ودائنين، برفض طلب الشاكي، وقضت بإلزامه بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وهي 17 مليون درهم، وذلك نظراً لخلو الأوراق الثبوتية من أي دليل على تعرض الشاكي لمثل هذه الظروف القاهرة الخارجة عن إرادته، وأدت إلى خسارته للأموال التي حصل عليها، الأمر الذي يغدو معه ادعاؤه الإعسار، وعلى النحو الذي أورده، يعتبر مجرد أقوال مرسلة تفتقد إلى الدليل الذي يساندها أو يثبتها عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام عريضة على حكم المحكمة، وذلك لعدم قدرته على سداد القروض لكونه معسراً، حيث قام بالحصول على قروض من أحد بنوك الدولة، وهي عبارة عن تمويل عقاري لعدد 4 شقق وسيارتين، وقرض شخصي، وترصد في ذمته مبلغ مالي قيمته 17 مليون درهم، وامتنع عن سداد هذه القروض، وذلك للظروف الصعبة التي يمر بها بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أن الدائنين تحصلوا على أحكام قضائية نهائية تلزم المقترض (الشاكي) بسداد قيمة المديونية المستحقة عليه بإجمالي المبلغ سالف الذكر، ولم يقدم الشاكي إثبات كيفية ضياع أمواله أو كيفية التصرف في الشقق والسيارات محل التمويل والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليته عنها وفقاً لما قرره الفقه المالكي، من أن الذي يأخذ أموال الناس ثم يدعي العدم، فإنه لا يلتفت إلى ادعائه بهذا العدم إلا إذا أثبت أنه تعرض لحريق في منزله أو كساد في تجارته أو أن أمواله قد سُرقت أو غُصبت أو أي حادث خارج عن إرادته.