وزارة الاقتصاد وبائعو اللحوم بقلم :ميساء راشد غدير

وزارة الاقتصاد وبائعو اللحوم بقلم :ميساء راشد غدير 165...&ssbinary=true

لو أجريت دراسة في موضوع ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق وعدم تباينها في فترات وجيزة لكانت نتيجة الإمارات من بين الدول التي لا تعرف ثباتاً في الأسعار ومن بين الدول التي لا يمكن لوزارة الاقتصاد أو الجهات الاقتصادية الأخرى القدرة على ضبط الأسعار فيها. فأسعار السلع والمواد الغذائية تخضع لمواسم يحددها التجار ويفرضونها على المستهلكين رغماً عنهم ولأسباب لا يمكن لمنطق أن يقبل بها.

اللحوم، من أهم المواد الغذائية التي فوجئ المستهلكون بارتفاع أسعارها دون سابق إنذار رغم كل الإعلانات والأخبار التي أكدت رقابة وزارة الاقتصاد في الدولة قبل شهر رمضان مراقبتها لأسعارها لتحمي المستهلكين من جشع التجار والبائعين لكن يبدو أن الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد هذه الأيام لم تعد بالشدة التي كانت عليها في بداية شهر رمضان المبارك وقد يعود ذلك لحالة الاطمئنان التي تملكت بعض مفتشي الوزارة نوعاً ما على استقرار الأسعار وعدم زيادتها م والتزام التجار بأسعار البيع المنطقية.

فالاطمئنان خلق فرصاً للتجار ليرفعوا أسعار الأغنام بنسبة 100% منذ بداية الأسبوع وعندما يسألون عن الأسباب يكون الجواب بقلة اللحوم الواردة إلى الدولة وارتفاع أسعار شرائها بالنسبة لتجار الجملة. والأكثر أن تجار اللحوم يؤكدون وبكل ثقة أن السعر المرتفع لن يمنع الأفراد من شراء اللحوم أو الإقبال عليها .

وبالتالي فهم يضمنون أرباحهم على حساب خسارة المستهلكين الذين لا خيارات أمامهم، خاصة إن اتخذ بائعو اللحوم والأسماك والدواجن الموقف نفسه فرفعوا الأسعار بشكل يفوق طاقة الأسر والأفراد، وبشكل قد يحولهم إلى نباتيين فيما لو أصبحت الذبيحة الواحدة التي لا يزيد وزنها على 7 كيلوغرامات تستقطع ما لا يقل عن 500 درهم فقط من دخولهم.

ارتفاع أسعار اللحوم الذي بدأ من أيام ليسبق عيد الفطر السعيد لا مبرر له حتى وان كان ذلك مندرجاً حسب التجار تحت مبرر موسم العيد الذي سيصبح الإقبال فيه على اللحوم كبيراً نتيجة ارتباط ذلك بعادات اجتماعية لا تخلو من دعوات وتواصل اجتماعي تقام فيه المأدبات. فمواسم الأعياد وغيرها لم تكن ولن تكن يوماً مناسبة في مجتمعات أخرى لسلب الأفراد أموالهم وابتزازهم باسم موسم يحسب التاجر أن مضاعفة أرباحه أمر مباح له حتى وان كان على حساب المستهلك.

ولو كان الأمر كذلك لوجد المستهلك في الإمارات الأمر نفسه في الدول المتقدمة في مواسم أعيادها لكنه من المستحيل أن يجد ذلك نتيجة الرقابة والقوانين الصارمة على التجار والمحلات، ولأن التجار في تلك الدول يعمدون إلى خفض الأسعار وعرض أفضل ما لديهم ليضفوا نوعاً من البهجة على تلك المناسبات التي تزداد فيها الدعوات وتبادل الزيارات، ويكثر فيها أيضاً تبادل الهدايا، فيصبح لمواسمهم عبق آخر لا يبتز جيوبهم ولا يستغل احتفالاتهم.

المستهلك في الإمارات مغلوب على أمره فان فكر في اللحم وجد السعر مرتفعاً لقلة اللحوم، على حد قول التجار، وان اتجه للأسماك وجد عمالة آسيوية تسيطر عليها وتتحكم في أسعارها، وان فكر في الدواجن والطيور وجد أن المسألة لا تختلف عن أختيها ومع ذلك يضطر للشراء رغماً عنه وعلى مضض خوفاً من أن يأتي يوم يصبح الحديث فيه عن اللحمة أشبه ما يكون بحديث عن أمر مستحيل الوصول إليه.

كما هو في بعض الدول العربية وغير العربية. لذا فإن ما نرجوه على وزارة الاقتصاد أن تراقب من جديد وبشدة الأسعار خلال هذه الأيام التي تسبق أيام عيد الفطر لتتمكن من تحقيق الثبات فيها على الأقل فتعيد الطمأنينة للأفراد بعيداً عن التذبذب في الأسعار والتباين فيها والذي يتم في فترات وجيزة للغاية لا يمكن للأفراد استيعاب تغييراتها فكيف لهم باستيعاب متطلبات الإنفاق عليها؟