فجوة في القانون..لا راتب لأبناء الموظفة المتوفاة..

فجوة في القانون..لا راتب لأبناء الموظفة المتوفاة..

البيان

تسعى الحكومة جاهدة ومشكورة لملء الفراغ الذي ينتج عن التطور المستمر لجميع نواحي الحياة في الامارات، ومنها الحياة الاجتماعية موضوع هذه المقالة، وذلك من خلال المبادرات وإعادة تحسين الأنظمة بما يتناسب مع أهداف وتطلعات القيادة بالدولة ، ولا شك أن العمل مستمر في مجال تطوير التشريعات الاتحادية إلى جانب المحلية بما يضمن حقوق المرأة، ويصون لها الحياة الكريمة في مجتمعنا الكريم. ومن هنا أسلط الضوء على حالة، هي فجوة تحتاج أن تُسد بمزيد من التشريعات التي لن يختلف عليها اثنان فيما يخص نظام تقاعد المرأة العاملة في حال وفاتها، بحيث تُعامل وفق نفس نظام تقاعد الرجل العامل عند وفاته.
خصوصا أن صندوق التقاعد يستقطع من راتب المرأة كما يستقطع من راتب الرجل مبلغا مخصوما لأجل نهاية الخدمة، ولأجل صرف راتب التقاعد وفق الاستحقاق المنصوص في الأنظمة والقوانين.
والعجيب في الأمر؛ أن هذا الصندوق يصرف مستحقات الموظف الرجل في حالة وفاته لورثته كالوالدين والأبناء.. من خلال صرف راتب شهري لهم. لكن أما إذا توفيت الموظفة المرأة فإنه يتم صرف مستحقاتها للورثة على شكل مكافأة نهاية الخدمة فقط!! وليس من خلال راتب شهري مستمر على غرار الرجل، الأمر الذي يحرم أبناءها ووالديها من الراتب الشهري الذي لا يصرف لهم، استنادا على نص أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها.
حيث يتجاهل القانون أن المبالغ المستقطعة مثلها مثل ما يستقطع من راتب الرجل، والأصل التعامل مع تلك الاستقطاعات بنفس الآلية لما فيه مصلحة الورثة. ويتم النظر في وضع الأبناء إن كان هناك من يعيلهم؛ فلن يستوجب لهم راتب من مستحقات تقاعد أمهم المتوفاة. فإذا كانِ هناك استقطاع شهري لراتب المرأة العاملة أسوة براتب الرجل العامل طوال مدة خدمتها، فلمَ التفريق والاختلاف عند التقاعد!
لقد كرمت القيادة في الامارات المرأة بما يتفق مع تكريم الإسلام لها.ولحقوقها. ومن هنا ننتظر أن يكرمها المشرِّع في سد تلك الفجوة القانونية، كما عودتنا قيادتنا الرشيدة في كافة تعاملاتها التي تسعى لتوفير سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة على أرض الإمارات الطيبة الحبيبة.

جزاك الله خير على طرح هالموضوع واللي صار لي و لغيري سنين وحنا نفكر فيه
فعلا ليش ينحرمون عيال الموظفة المتوفاه من حقوق أمهم المالية يعني يحليلهم حتى لو أبوهم عايش إنزين أمهم عاشت عمر وهي تشتغل لأجل عيالها ولما تتوفى بإرادة الله ماا يحق لهم ولا شي الله يطول بعمر ولاة الأمر عندنا و يحفظ لنا حكومتنا نتمنى دراسة الموضوع من جديد والله يحفظج يا بلادي الغالية

ان شاء الله يدرسون الموضوع

ان شاء الله خير ,,

أنا أؤيد القانون الحرمه بعد وفاتها ماتحتاج راتب أذ كان زوجها ينصرف له راتب أو أذا كانت مطلقه
وعندها عيال بعدهم ماتزجو تستحق راتب التقاعد أما أن كانت عانس وتوفت بمشيئة الله مايحتاج يصرفو
لها راتب التقاعد يتبرعو فيه لجمعيات الخيريه أحسن وأفضل

بركان... كيف حالك انته


عموما

مافي قانون بشري الا ويعتريه النقص والقصور...سبحان الله...بني أدم...ناقص

مثال أنا أعانيه...بعد صبر 13سنة يتم رفض قرض برنامج الشيخ زايد للاسكان لي!

السبب, قانون طلع عام 2006 يحرم المواطن من قرض السكن اذا تصرف في بيت يملكه...والبيت اللي أملكه أجبرتني الظرف في بيعه وشرحت لهم برسالة التظلم...

القانون لو واحد يتمعن فيه يكتشف ان البرنامج وكأنه يعاقب المواطن ليش تبيع بيتك..عيل انته ما تستحق سكن من الحكومة وتحرم من بناء بيت لك.

الحين وبسبب حرماني من القرض عليّ اني أتوجه الى البنوك والقروض اللي يكسر الظهر..أو أني أتم بالايجار لحد ما يتزوجوا العيال و يسكنوني بملحق بيتهم...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بركان المضيق

أنا أؤيد القانون الحرمه بعد وفاتها ماتحتاج راتب أذ كان زوجها ينصرف له راتب أو أذا كانت مطلقه
وعندها عيال بعدهم ماتزجو تستحق راتب التقاعد أما أن كانت عانس وتوفت بمشيئة الله مايحتاج يصرفو
لها راتب التقاعد يتبرعو فيه لجمعيات الخيريه أحسن وأفضل

---

بارك الله فيك الأقربون أولى بالمعروف هذا قول الرب
ورحمة منه
ممكن لعيال محتاية ممكن راتب الأب ما يسد الأحتياجات
والدولة ولله الحمد في خير ونعمة أذا سدت أهلها

اللي إيديه في النار مب مثل اللي يده في الماي البارد

الحمدلله على كل حال
يعني الأخ اللي يقول إنه مؤيد القانون أوكيه لما بينطبق القانون على وحدة بعايلتك ومنك وفيك بعدين تعال و اكتب الكلام اللي تأيده

للظروف أحكام
من السهل على الواحد يتكلم .. لكن لما يعيش هو نفسه الوااااااقع ساعتها كل شي يتغير


ما نقول غير الله يحفظ لنا شيوخنا اللي هم أصحاب القرار الأول و الأخير
واللي بحيااااااااتنا ما راح نلقى لهم مثيل