المواطنون يدفعون اليوم 50% من قيمة علاج الأسنان في العيادات الخاصة
المواطنون يدفعون اليوم 50% من قيمة علاج الأسنان في العيادات الخاصة
تبدأ اليوم هيئة الصحة بتطبيق قرارها المتعلق بتعديل منافع بطاقة ''ثقة''، فيما لايزال المواطنون يعربون عن استيائهم من القرار الذي فرض عليهم دفع 50% من تكاليف علاج الأسنان والأدوية، في حين أكد أطباء في عيادات خاصة أن هناك إبهاما في آلية تطبيق القرار.
وأوضح الدكتور إعجاز خاور طبيب الأسنان في عيادة سيف لطب الأسنان أن معظم الناس ''ليسوا سعيدين بقرار الهيئة. ويريدون أن تبقى تغطية علاجهم 100%''.
ونص القرار الذي أصدرته الهيئة في 3 فبراير على أن ''تكون التغطية بنسبة 50% لدى مزودي الخدمة في المنشآت الصحية الخاصة على علاج الأسنان وتكاليف الأدوية والعقاقير وكل مشتقاتها، مع جواز صرف الوصفة الطبية الصادرة من القطاع الخاص من صيدليات القطاع الحكومي مجاناً. على أن يكون تطبيق تاريخ التطبيق اعتباراً من 15 فبراير .2009
ويشير الدكتور إعجاز إلى أن 90% من مرضاه ''يحتاجون إلى العلاج، وخصوصاً المواطنين الذين يعيشون خارج أبوظبي أي في الإمارات الشمالية''.
ويؤكد أن فقط 2 أو 3% ممن يأتون للعيادة لا يكونون بحاجة إلى علاج، ونسبة قليلة جداً من المواطنين يستخدمون البطاقة بطريقة ''غير مسؤولة''.
ووصل عدد المشتركين في برنامج الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة'' 483,513 مواطناً ومواطنة. واستبدلت في أبريل من العام الفائت البطاقة الصحية التي كان يستخدمها المواطنون ببطاقة الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة''. وتم هذا الأمر وفق البرنامج الجديد الذي أصبح بموجبه الفحص الطبي للمواطنين دورياً والضمان مجاناً.
وتعطي بطاقة ''ثقة'' للمواطنين فرصة الانتفاع من خدمات الإقامة في المستشفى وخدمات علاج اليوم الواحد، والحصول على منافع العلاج بالعيادات الخارجية كأعضاء في برنامج ''ثقة'' .
بدوره قال الدكتور غالب رضوان ''لقد تم تبليغنا بالقرار، لكننا لم نبلغ بآلية تنفيذه. وهذه الآلية ما زالت مبهمة بالنسبة لنا ونحن بانتظار تعليمات الهيئة''.
وأضاف: ''ما زلنا لا نعلم ماذا سنفعل مع مرضانا ممن زرعوا أسناناً جديدة وتاريخ تلبيسها بعد موعد تنفيذ القرار. ماذا نفعل بهم؟ هل يخضعون للقرار الجديد أم للوضع قبل صدور القرار؟''.
ويشير الى انه ''لن يأخذ مرضى جدداً مضمونين ببطاقة ''ثقة'' منذ اليوم''. ويكشف أن ''العديد من المواطنين أوقفوا علاجهم. والكثير منهم يحاول أن ينهي علاجه قبل تاريخ 15 فبراير، اي تاريخ بدء تنفيذ القرار. والكثير منهم لا يمكنهم تحمل نفقات علاجهم''.
من جهة أخرى، تستمر ردات فعل المواطنين الرافضة للقرار. وتسأل شما ابنة الـ 14عاماً: ''لماذا أصدروا بطاقات ''ثقة'' بما أنهم سيكبدوننا 50% من قيمة علاجنا؟ كان من الأفضل لو لم يعتمدوا بطاقة ''ثقة''. أسناني كانت بحاجة الى علاج. بدأت بالعلاج، لكن ماذا سأفعل الآن؟''
وتشير فاطمة والدة شما إلى أنها تخلت عن بطاقة الضمان الأولية بعد أن أصدرت هيئة الصحة - أبوظبي بطاقة ثقة ''أقنعوننا بـ''ثقة'' وقالوا لنا إنه من خلالها سيتكفلون بكل علاجنا. لماذا غيروا الآن؟''.
واقترح خالد مبارك أن تخفض الهيئة نسبة الـ50% ''الى 20%. ويمكنهم كذلك استثناء بعض العلاجات التجميلية''، معتبراً أن نسبة الـ50% ''مبالغ فيها''.
في حين رأت سميرة الدوسري أن القرار ''سيقلل من التلاعب الحاصل.. فبعض المواطنين كانوا يتفقون مع الأطباء فيقدمون أوراقاً للهيئة بأنهم سيخضعون لعمليات طبية بينما هم في الحقيقة يريدون إجراء عمليات تجميلية''.
ويقول عوض سعيد عوض العامري بغضب: ''لن أصلح أسناني التالفة.. فأنا لا أملك المال ولا يمكنني تحمل النفقات''. ويشير الى أنه يعاني من العديد من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والجلطة ''كل هذه الأمراض تحتاج الى علاج ومتابعة دائمة. ولكن من أين سأجلب الدواء؟''.
رد مع اقتباس
