طالبات: إلزامنا بشراء حواسيب من «التقنية» غير مبرّر
عميد الكلية يؤكد أنها منخفضة الأسعار وذات مواصفات خاصة
طالبات: إلزامنا بشراء حواسيب من «التقنية» غير مبرّر
عبرت طالبات في كلية التقنية العليا في دبي عن استيائهن من إلزام إدارة الكلية لهن بشراء أجهزة الحواسيب المحمولة «لاب توب» من الكلية بأسعار مرتفعة، تفوق أسعارها في الأسواق، مؤكدات أن هذا القرار «غير مبرر»، وليس في مصلحتهن لأنه لا يراعي ظروفهن الاجتماعية، مطالبات بإلغائه والسماح لهن بحرية شرائها. في المقابل، أكد عميد إدارة الأعمال والتعليم ومصادر التعلم في كلية دبي للتقنية العليا للطالبات جيمي ستيورت، أن «إدارة الكلية توفر الأجهزة للطالبات بمواصفات خاصة تتطلبها المراحل التعليمية المختلفة على مدار السنوات الأربع»، مشيراً إلى رخص سعر هذه الأجهزة عن التي تباع في الأسواق، إذا ما قورنت بالخدمات الإضافية المقدمة من جانب الشركة الموردة، منها الصيانة وتحديث البرامج الخاصة.
وتفصيلاً، قالت الطالبة أم زايد، إن «أجهزة الحواسيب المحمولة تباع في الأسواق بنصف الثمن الذي تحصله الكلية من الطالبات، وبالإمكانات نفسها للأجهزة التي تبيعها الكلية، ما يعني أن هذا القرار غير مبرر، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً على كثير من الطالبات».
وتساءلت حول أسباب إلزام الطالبات بشراء أجهزتهن من الكلية، طالما تتوافر الأجهزة نفسها في الأسواق، وغالبية الطالبات تملك أجهزتها الخاصة وبإمكانات أعلى من التي تقدمها الكلية، ولا يوجد أية فوارق إلا في ارتفاع أسعار أجهزة الكلية. وتعتقد الطالبة سلمى. م، بوقوف أشخاص وراء تلك القرارات، لافتة إلى أن تلك الأجهزة تعتبر تجارة رابحة بالنسبة لهم، دون الأخذ في الاعتبار إمكانات بعض الطالبات المالية، حيث لا يستطعن دفع قيمة الجهاز المرتفعة جداً، مقارنة بمثيله في الأسواق.
وأضافت، من المنطقي أن يكون شراء تلك الأجهزة اختيارياً، وفقاً لرغبات الطالبات، إذ يجب على الكلية وضع المواصفات والمقاييس المطلوبة، وعلى الطالبات حرية الشراء سواء من الكلية، أم من الخارج، ومن حق إدارة الكلية رفض أية أجهزة تشتريها الطالبات، لا تتفق مع المعايير والمواصفات الموضوعة من قبلها.
واتهمت الطالبة هدى. ع، إدارة الكلية بعدم مراعاة الظروف الاجتماعية لكثير من الطالبات، خصوصاً أن هناك فارقا كبيرا في السعر لمصلحة الطالبة إذا ما اشترته من السوق، الأمر الذي يعينها على تحمل بقية نفقات الكلية بسهولة ويسر، مطالبة بإعادة مناقشة ذلك القرار بما يتناسب مع مصلحة الطالبات. من جانبه، أوضح عميد إدارة الأعمال والتعليم ومصادر التعلم في كلية دبي للتقنية العليا للطالبات جيمي ستيورت، أن سعر الجهاز الذي تقدمه الكلية للطالبات أرخص بكثير من أي جهاز قد يشترينه من الأسواق، بالمواصفات والخدمات نفسها التي تقدمها الكلية، إذ يشتمل سعر الجهاز الذي تقدمه الكلية على خدمات أساسية عدة، منها الصيانة الفورية لأي جهاز قد يصاب بأعطال، مع توفير أجهزة بديلة للطالبة حتى يتم إصلاح جهازها الخاص.
وتابع، يشتمل سعر الجهاز أيضاً على خدمة تحديث البرامج الخاصة «سوفت وير» على مدار السنوات الأربع، مع توفير حقائب خاصة بتلك الأجهزة للطالبات، فضلاً عن انتقائها، حيث تكون ذات نوعية جيدة، مع خدمة الضمان لثلاث سنوات، ووجود ضمان من الوكيل في حال وجود شكوى خلال أول ثلاثة أشهر من شراء الجهاز، منوهاً بأن تلك الخدمات إذا أضيفت إلى سعر الأجهزة التي يتم شراؤها من الأسواق تتعدى بذلك قيمة الأجهزة المالية التي تقدمها الكلية، بكثير. وأكد ستيورت أن حصول الطالبات على الأجهزة من الكلية إجباريا، لامتلاك الكلية أحدث التقنيات المتقدمة التي تحتاج إليها العملية التعليمية، ولا يسمح للطالبات بشرائه من الخارج، مشيراً إلى أنه في حال عدم تمكن أية طالبة من دفع قيمة الجهاز الخاص بها، يتم التواصل مع الجمعيات الخيرية لدعمها، ومساعدتها، إلا أنه لا يسمح لهن بشراء أجهزة من خارج الكلية. وحول اتهام بعض الطالبات بوقوف أشخاص ينتفعون من وراء تلك القرارات، أكد ستيورت أنه يتم عمل ما بين ثلاث إلى أربع مناقصات سنوياً لاختيار أفضل شركات الحاسب الآلي التي تلبي مواصفات كليات التقنية العليا عموماً، نافياً تلقي الكلية أية شكاوى بهذا الشأن من قبل الطالبات.
رد مع اقتباس
