جوائز مالية للمبلغين عن مخالفي «الإقامة» والمتسللين
الداخلية» خصصت موقعاً إلكترونياً للتواصل معهم
جوائز مالية للمبلغين عن مخالفي «الإقامة» والمتسللين
الامارات اليوم
قال مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية العقيد سعيد ركان الراشدي، إن الإدارة تدرس رصد جوائز مالية للمبلغين عن المتسللين ومخالفي قوانين الإقامة في الدولة، تتناسب طرديا مع أهمية المعلومات التي يقدمونها، وما يسفر عنها من ضبطيات.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضاً توسيع نطاق خدمة «ساهم» (الرقم المجاني 80080) التي أطلقتها في نوفمبر الماضي على مدار 24 ساعة يومياً لتلقي معلومات من الجمهور تساعد على ضبط المخالفين والمتسللين، مشيراً إلى إطلاق موقع إلكتروني جديد، يهدف لإبراز دور الخدمة والتعريف بغاياتها، وتمكين المجتمع المحلي من التواصل بسهولة مع الإدارة، وإيصال ملاحظاته ومقترحاته واستفساراته وشكاواه من دون تردد أو تخوف «إذ إن كثيراً من المبلغين يفضلون عدم الكشف عن هوياتهم».
ووفقاً للراشدي، فقد أبلغ مواطنون ومقيمون وزارة الداخلية منذ إطلاق الخدمة، عن أماكن أعداد كبيرة من المتسللين ومخالفي قوانين الإقامة في الدولة «إذ تلقت ما بين 10 و15 بلاغاً يومياً، لكن 200 بلاغ فقط ثبتت صحتها».
ولفت إلى أن فرق الضبط التابعة لإدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية ضبطت الاسبوع الماضي 1037 مخالفاً على مستوى الدولة، بينهم 510 متسللين، فيما بلغ إجمالي عدد المضبوطين على مستوى الدولة منذ بداية العام الحالي 5873 شخصاً.
وكانت الادارة قد ضبطت 27550 مخالفاً، من بينهم 2474 متسللاً، إضافة الى تحويل 69 متهماً بإيواء مخالفين ومتسللين الى القضاء.
ودعا الراشدي، المواطنين والمقيمين، إلى عدم التردّد في الاتصال بخدمة «ساهم» في حال توافرت لديهم أي معلومات حول وجود مخالفين ومتسللين، داعياً في الوقت ذاته المؤسسات والأفراد كافة إلى عدم تشغيل عمال مخالفين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجعهم على الاستمرار في وضعهم المخالف داخل الدولة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات في عدم تقبّل المخالفين أو تشغيلهم، والتبليغ عن أماكن وجودهم، وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم، لأنهم يرتكبون جرائم في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره.
وحول آلية عمل خدمة «ساهم» قال الراشدي إن الفريق الذي يتولى هذه الخدمة مدرب على التعامل مع المعلومات الواردة، والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة، وتسجيل تاريخ البلاغ ووقته، وتفاصيله، ومعلومات عن المتصل، مضيفا أن الإدارة تحرص على التأكد من صحة المعلومات المسجلة، قبل صدور قرار بدهم موقع المبلغ عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
رد مع اقتباس
